بعد از تجربه تلخ خودروسازان؛ دولت این بار به دنبال قیمت گذاری دستوری اینترنت
در حالی که نرخ تورم رسمی کشور طی دو سال گذشته بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی بیش از ۸۴/۵ درصد افزایش یافته و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است، تعرفه اینترنت همراه در این مدت بدون تغییر باقی مانده است.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در همین خصوص تاکید کرده است که افزایش تعرفه اینترنت در دو سال قبل کافی بوده و اپراتورها نمی‌توانند همگام با رشد نرخ دلار و هزینه‌های نیروی کار، به طور مداوم قیمت خدمات خود را بالا ببرند.
برخی کارشناسان در واکنش به این صحبت‌ها معتقد هستند دولت با پایین نگه داشتن دستوری تعرفه اینترنت، قصد دارد در واقع بخشی از فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی را جبران کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این سیاست می‌تواند صنعت ارتباطات را با همان مشکلاتی مواجه کند که پیش‌تر صنعت خودرو را زمین‌گیر کرد؛ یعنی افزایش هزینه‌ها بدون تناسب در درآمد، افت کیفیت خدمات و در نهایت نارضایتی کاربران.
میشه مثل قضیه نان، انقدر افزایش قیمت ندادند بعد یکدفعه نان بربری 1800 تومانی شده 12 الی 20 هزار تومان و فشار زیادی به قوت مردم وارد کرد.