چرا وام بانکی در ایران پرطرفدار است؟
در ۲۰ سال اخیر، نرخ سود بانکی همیشه از تورم عقب مانده است و نگهداری پول در بانک به معنای کاهش قدرت خرید بوده. در این گزارش تحلیلی، به بررسی پیامدهای این اتفاق بر وام‌گیرندگان و بازارهای موازی می‌پردازیم
باورکردنی نیست اما سیاست دستوری کنترل نرخ سود بانکی، به شکل ناخواسته به جای حمایت از تولید و مهار تورم، باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران، تشدید رانت و افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی شده است.
وام ارزان و سود بانکی زیان‌ده؛ نگاهی به دهه ۸۰ شمسی
نرخ تورم در نیمه دوم دهه ۸۰، معمولاً در بازه ۱۰ تا ۲۵ درصد نوسان داشت. در همین سال‌ها نرخ سود سپرده اغلب بین ۱۵ تا ۱۸ درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات نیز حدود ۱۴ تا ۲۰ درصد بود. در نگاه اول ممکن است فاصله بین تورم و سود بانکی جلب توجه نکند اما واقعیت این است که حتی در سال‌هایی که تورم به بالای ۲۰ درصد می‌رسید (مثل ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸)، نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم بود. به این ترتیب سپرده‌گذاران عملاً زیان دیدند و ارزش واقعی سرمایه‌های ریالی آن‌ها کاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر، تسهیلات بانکی نیز عملاً ارزان‌تر از تورم بودند. به این ترتیب کسی که وام ۱۸ درصدی می‌گرفت و در بازاری با تورم بالای ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری می‌کرد، در عمل از «یارانه پنهان» بهره‌مند می‌شد. این شرایط افزایش تقاضا برای دریافت وام را توجیه می‌کند هرچند به دلیل کمبود منابع بانکی، دسترسی به وام هرگز عادلانه نبوده و باعث تشدید رانت‌جویی در سیستم بانکی شده است.
در سال‌های آغازین دولت یازدهم (۱۳۹۲–۱۳۹۳) تورم به اوج رسید و به بالای ۳۰ درصد رفت. با این حال نرخ سپرده و تسهیلات تنها اندکی افزایش یافت و نهایتاً در ۱۳۹۳ سود تسهیلات به ۲۲ درصد رسید. در نتیجه، باز هم شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی جامعه و سیاست‌های بانکی را شاهد بودیم.
سیاست کاهش نرخ سود بانکی از ۱۳۹۴ به بعد به‌طور جدی دنبال شد اما اوج‌گیری تورم دوباره بازی را به هم زد
جهش تورم و کاهش ارزش پول؛ چرا سرمایه‌ها به بازارهای موازی رفت؟
سیاست کاهش نرخ سود بانکی از ۱۳۹۴ به بعد به‌طور جدی دنبال شد. سود سپرده‌ها در بازه ۱۵ تا ۱۸ درصد قرار گرفت و نرخ تسهیلات هم در سطح ۱۸ تا ۲۰ درصد تثبیت شد. اگرچه این سیاست در ظاهر به هدف تحریک تولید و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها طراحی شده بود اما اوج‌گیری تورم دوباره بازی را به هم زد.
تورم سالانه با بازگشت تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از مرز ۳۰ و حتی ۴۰ درصد عبور کرد. این شرایط باعث شد نرخ‌های بانکی عملاً نصف نرخ تورم یا حتی کمتر باشند. در چنین شرایطی نگهداری پول در بانک به معنای از دست دادن قدرت خرید است و در عوض جذابیت بازارهای موازی مثل ارز، طلا، مسکن و بورس به شدت بالا می‌رود چون بازدهی آن‌ها به‌طور طبیعی از تورم تبعیت می‌کند.
وام‌گیرندگان در این دوره بیشترین نفع را بردند. وام‌هایی با نرخ رسمی ۱۸ تا ۲۰ درصد در محیط تورمی ۴۰ درصدی به معنای «بازپرداخت با پول بی‌ارزش‌تر» است. به همین دلیل، تقاضای وام بالا رفت و بانک‌ها در عمل به سمت سخت‌گیری بیشتر در تخصیص تسهیلات و دریافت وثایق سنگین حرکت کردند.
شکاف تاریخی تورم و سود بانکی؛ دلیل هجوم مردم به بازارهای موازی
تورم در سه سال اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) به سطح بی‌سابقه ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. در همین زمان، نرخ سود سپرده نهایتاً تا ۲۰.۵ درصد و نرخ تسهیلات رسمی به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد تا تورم و نرخ سود بانکی همچنان به میزان تقریبی ۲۰ واحد درصد از هم فاصله بگیرند.
این وضعیت چند پیامد مهم داشت؛ نخست اینکه خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد متوجه شدند نگه داشتن پول در بانک به معنای زیان قطعی است و شاهد شکل‌گیری موج سهمگین هجوم به بازارهای موازی بودیم. از سوی دیگر چون دریافت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در اقتصادی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی معنای جز دریافت یارانه ندارد، شاهد تبدیل شدن وام بانکی به فرصتی رانتی و پرتقاضا بودیم.
مرور ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد تقریباً در هیچ دورهای نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار نگرفته است. تنها طی دورهای محدود مثل ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ (زمانی که تورم تک‌رقمی شد)، نرخ سود سپرده اندکی از تورم بیشتر بود و مردم انگیزه پیدا کردند پول خود را در بانک نگه دارند اما این وضعیت پایدار نبود و دوباره با جهش تورم از بین رفت.
سود بانکی در کشورهای دیگر و راهکار مقابله با تورم در ایران
نرخ سود سپرده در بسیاری از کشورها، معمولا کمی بالاتر از تورم تعیین می‌شود تا مردم برای پس‌انداز انگیزه داشته باشند ولی در ایران نرخ‌های بانکی عملاً همیشه عقب‌تر از تورم حرکت کردهاند. نتیجه چنین شرایطی، افزایش سوداگری در بازارهای غیرمولد، دشواری تأمین مالی واقعی برای بنگاه‌ها و تعمیق بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی است.
گام نخست برای اصلاح این وضعیت، تعیین نرخ سود واقعی مثبت است. اگر نرخ سود سپرده اندکی از نرخ تورم بالاتر باشد (حتی با اینکه در کوتاه‌مدت احتمال افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها وجود دارد)، می‌توان روی جذابیت بیشتر فعالیت‌های مولد در مقابل سوداگری در بازارهای موازی حساب باز کرد و برای کوچ سرمایه‌ها از بازار ارز، طلا و مسکن به سمت بانک‌ها و سپس تولید برنامه ریخت.
چنین سیاستی قطعا نیازمند شجاعت سیاست‌گذاران است با این حال اقتصاد ایران دیر یا زود باید بین دو گزینه «تورم بالا و رشد» یا «تورم پایین و رکود» دست به انتخاب بزند تا بتواند به جای «ادامه روند فرسایش قدرت خرید و نابودی سرمایه‌های ملی» به سمت «شوک کوتاه‌مدت برای بازگرداندن نظم به بازارهای مالی» حرکت کند.
چون عده ای احمق وگوسفند هستند که بانکداری مافیایی را قدرتمندتر می کند