بازخوانی میراث فرزین برای همتی

 محمدرضا فرزین بالاخره بعد از سه سال و پس از کلی شایعات و اخبار ضد و نقیض از ریاست بانک مرکزی کنار رفت. چهره‌ای که به اعتقاد کارشناسان دوران سکانداری او در این نهاد مالی مهم، با حواشی و آثار زیانباری در اقتصاد کشور همراه بود. او در 8 دی 1401 در حالی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت که قیمت دلار در بازار آزاد حدود 40 هزار تومان بود و در 8 دی 1404 در حالی کنار رفت که دلار را تا مرز 143 هزار تومان هم پیشروی داشت. سیاهه اقدامات او در حوزه نوآوری و فناوری‌های مالی هم همیشه محل مناقشه بود. مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات ناگهانی از سوی فرزین و معاونینش، برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل به یک مانع جدی شده بود. کسب‌وکارهای حوزه پرداختیاری، طلا، لندتک، رمزارز و ... گلایه‌های زیادی از نحوه مدیریت او در بانک مرکزی و در عرصه تنظیم‌گری داشتند. حالا با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، یکبار دیگر این امیدواری ایجاد شده که اوضاع بهبود نسبی پیدا کند و همانطور که شاهد کاهش قیمت نسبی ارز در دو روز اخیر بودیم، در بقیه مسائل هم گشایش‌هایی صورت بگیرد. برای درک مسیر دشواری که پیش روی عبدالناصر همتی قرار دارد، بد نیست مروری بر کارنامه فرزین داشته باشیم و ببینیم چه میراثی به همتی رسیده است.

 ناکامی در حفظ ارزش پول ملی

یکی از نکات انتقاد برانگیز کارنامه محمدرضا فرزین در دوران سه ساله حضور در بانک مرکزی، عملکرد نه چندان موفق او حفظ ارزش پول ملی است. در حالی که این موضوع یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی محسوب می‌شود، قیمت ارز در دوران مدیریت او بیش از 3.5 برابر شد. این سوء‌مدیریت و کلکسیونی از اقدامات اشتباه باعث شد در هفته اول دی 1404 اعتراضاتی هم در بازار تهران شکل بگیرد و که در خبرگزاری‌های رسمی کشور هم منعکس شد. در این دوران نه تنها اقدام موفقی بر تک‌نرخی شدن ارز صورت نگرفت، بلکه بیشتر از قبل حتی شاهد چند نرخی شدن ارز بودیم (نیما، مبادله‌ای، توافقی و آزاد). گاهی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی به بیش از 60 تا 70 درصد می‌رسید. به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همین چند نرخی بودن و سیاست‌های نادرست ارزی بود. به طوری که طبق گفته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه فقط در 8 ماه ابتدایی امسال 8 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. نبود ثبات نرخ ارز دورنمای بسیاری از بازارها را مخدوش کرده است و فعالان اقتصادی توان برنامه‌ریزی میان مدت یا بلند مدت را عملا از دست دادند.

 نقدینگی افسارگسیخته و تورم مهارنشده

دوران مدیریت فرزین در بانک مرکزی در حالی به پایان رسید که ایران بعد از ونزوئلا و سودان جنوبی، بیشتری نرخ تورم را در جهان دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در آذرماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 52 درصد عبور کرده. در عین حال طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر 1404 هم 42.4 درصد گزارش شده است. این اعداد هولناک از نرخ تورم، حکایت از سیاستگذاری‌های غلط در کشور دارد که شهروندان تاثیر آن را به طور عینی در زندگی روزمره خود می‌بینند. کوچک‌تر شدن سفره‌ها و افزایش جمعیت زیر خط فقر در حدی است که حتی اثر افزایش اسمی دستمزد هم به سرعت خنثی می‌شود و قدرت خرید خانوارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دست می‌رود.

 ضعف نظارتی و ناترازی بانک‌های مرکزی

یکی از مزمن‌ترین تهدیدهای اقتصاد ایران ناترازی عمیق شبکه بانکی است؛ وضعیتی که بر اساس برآوردهای رسمی، حجم آن در سال‌های اخیر به بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و عملا به یکی از کانون‌های اصلی خلق تورم تبدیل شده است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، چنین ناترازی‌هایی یا اساسا با نظارت سخت‌گیرانه شکل نمی‌گیرد یا در صورت بروز، با اعلام سریع ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی مدیریت می‌شود؛ اما در ایران، بانک‌های ناتراز نه‌تنها متوقف نمی‌شوند، بلکه با تبلیغات پرطمطراق، ساخت مال‌ها و پروژه‌های تجاری لوکس چند ده‌هزار میلیارد تومانی، اسپانسری فیلم‌های سینمایی و تیم‌های ورزشی و وعده سودهای بالاتر از نرخ مصوب، به جذب سپرده‌های بیشتر ادامه می‌دهند و با دور زدن قانون منع بنگاهداری، ریسک خود را به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. افشای سلسله فسادها و اختلاس‌های چند ده‌هزار میلیارد تومانی در بانک‌هایی که رسیدگی قضایی به برخی از آن‌ها همچنان ادامه دارد، نشان می‌دهد ضعف نظارتی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نه تنها مهار نشده، بلکه به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی مالی و تورم مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

تنظیم‌گری نامناسب در حوزه فین‌تک و نوآوری مالی

دوران مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی برای بسیاری از فعالان فین‌تک، نه با تنظیم‌گری هوشمند بلکه با محدودسازی، بلاتکلیفی و تصمیمات ناگهانی گره خورد؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از زیست‌بوم نوآوری مالی عملا وارد فاز رکود شد. در این دوره، چند شرکت پرداخت‌یاری با تعلیق یا محدودیت درگاه‌های پرداخت مواجه شدند. همزمان، بازار لندتک که در سال‌های قبل رشدهای بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد، در سال‌های بعد با افت شدید حجم تسهیلات و سخت‌گیری‌های مقرراتی مواجه شد و بخشی از بازیگران آن عملا از بازار خارج شدند. پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و رمزارز نیز بارها با انسداد درگاه‌ها، دستورالعمل‌های متناقض و نبود چارچوب شفاف مواجه شدند؛ وضعیتی که به کاهش حجم معاملات، خروج سرمایه انسانی و افزایش مهاجرت استارتاپ‌ها انجامید. منتقدان می‌گویند بانک مرکزی در دوره فرزین، به‌جای رویکرد توسه محور، بیشتر از ابزار «توقف و مسدودسازی» استفاده کرد؛ رویکردی که نه‌تنها ریسک سیستم مالی را کاهش نداد، بلکه سهم اقتصاد دیجیتال از تامین مالی و نوآوری را به‌طور معناداری کوچک‌تر کرد.

 بلاتکلیفی درگاه‌های پرداخت رمزارزی

مسدودسازی درگاه‌های پرداخت سکوهای رمزارزی در دوره مدیریت فرزین، به روایت فعالان این حوزه، به یکی از مصادیق «تصمیم ناگهانی و پرهزینه» تبدیل شد؛ مسیری که از ۹ آذر ۱۴۰۳ با مسدودسازی ۴۸ ساعته حساب‌ها شروع شد اما در ۶ دی ۱۴۰۳ با اقدام بانک مرکزی و شاپرک به انسداد کامل و بدون اطلاع‌رسانی قبلی درگاه‌های پرداخت ادامه یافت و این وضعیت تاکنون تداوم پیدا کرده است. این در حالی بود که از سال ۱۴۰۱ برای سکوهای معامله رمزدارایی، درگاه اختصاصی با کد ۷۸۰۰ تعریف و در تمام این مدت عملیاتی بود. در ادامه، شاپرک طی نامه‌ای بازگشایی درگاه‌ها را منوط به ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات گسترده و به‌زعم کسب‌وکارها «بسیار محرمانه» کرد. منتقدان می‌گویند این تصمیم‌ها، علاوه بر طرح پرسش‌های جدی درباره حدود صلاحیت شاپرک و الزامات اطلاع‌رسانی پیشینی، مستقیما حق و دسترسی بیش از ۱۵ میلیون کاربر را تحت تاثیر قرار داده و کاربران را به سمت مسیرهای غیررسمی و سکوهای خارجی سوق داده است. همین سه روز پیش هم معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تکرار کرد که هیچ‌کدام از پلتفرم‌های رمزارز در کشور مجوز ندارند. اقدامی که حکایت از اصرار بانک مرکزی بر اقدامات فراقانونی داشت؛ چراکه بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نداشتن مجوز به‌معنای غیرمجاز بودن نیست؛ به‌ویژه وقتی اساسا مجوزی در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد. از نگاه کارشناسان حقوقی طبق قانون، هیچ شخص یا کسب‌وکاری را نمی‌توان ملزم به دریافت مجوزی کرد که در درگاه ملی مجوزها تعریف و بارگذاری نشده است. در حال حاضر، نه برای رمزارز و نه حتی برای رمزپول، مجوزی در این درگاه وجود ندارد. این رویکرد بانک مرکزی در دوران فرزین البته بیش از هرچیز نمادی از انتقال موضوعات فنی و حقوقی به سطح رسانه‌ها بود که حاصلی جز برهم زدن آرامش افکارعمومی نداشت.