نسخه جدید دولت برای نجات بورس
وزارت اقتصاد قصد دارد تا با طراحی ابزارهای جدید بازار سرمایه را از حمایت‌های مصنوعی جدا کرده و به بازاری شفاف برای جذب سرمایه‌های مردمی و تولید تبدیل کند.
بازار سرمایه دیروز بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. اظهارات اخیر علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره آغاز برنامه «مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی» و پیوند آن با برنامه‌های قبلی این وزارتخانه، نگاه‌ها را به سمت آینده بورس و نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها جلب کرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که این برنامه بیش از هر چیز در جهت کمک به صنایع بزرگ و تامین سرمایه در گردش آنهاست و در ادامه نیز می‌تواند به رفع موانع تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط منجر شود.
به گفته مدنی‌زاده، وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات مستمر و طراحی ابزارهای جدید، قصد دارد بازار سرمایه را از حمایت‌های مقطعی و مصنوعی دور کرده و آن را به بازاری واقعی و شفاف برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن به سمت تولید بدل سازد. این اظهارات امیدهایی تازه را میان فعالان اقتصادی برانگیخته، هرچند بسیاری از تحلیلگران تاکید می‌کنند که تحقق این وعده‌ها تنها در گرو اجرای برنامه‌های عملی و پایدار است.
کارنامه مدنی‌زاده در قبال بازار سرمایه
از زمان آغاز به کار مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، کارشناسان بارها درباره رویکرد او نسبت به بازار سرمایه اظهارنظر کرده‌اند. او در ماه‌های گذشته کوشیده تا نشان دهد که نگاهش به بورس، ابزاری صرف برای جبران کسری بودجه نیست؛ بلکه معتقد است بازار سرمایه باید نقشی واقعی در تامین مالی دولت و بخش تولید داشته باشد.
در همین حال، برخی از سایت‌های خبری-تحلیلی نوشتند که مدیریت مستقیم مدنی‌زاده بر بازار سرمایه می‌تواند نشانه بازگشت عقلانیت و امید به این بازار باشد، به شرطی که این نگاه از سطح شعار فراتر برود و به ابزارهای ملموس و پایدار ترجمه شود. از دید کارشناسان، موفقیت یا شکست او در این مسیر بیش از هر چیز به توانایی وزارت اقتصاد در ایجاد شفافیت، کاهش مداخلات مقطعی و تقویت ابزارهای مالی جدید بستگی دارد.
رشد شاخص در سایه خروج پول حقیقی‌ها
ابراهیم سماوی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به عملکرد روزانه بازار گفت: «هرچند در روز گذشته شاخص کل حدود ۲۰ هزار واحد رشد داشت و نزدیک به 0.8 درصد مثبت شد، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که بخش قابل‌توجهی از بازار قرمز بود و این رشد بیشتر ناشی از حمایت از نمادهای شاخص‌ساز بود. در همین حال، شاهد خروج حدود 2هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم که این مساله نشانه‌ای از بی‌اعتمادی یا دست‌کم احتیاط سرمایه‌گذاران خرد است.»
به گفته او، بیشترین ورود پول حقیقی در روزهای اخیر به سمت صندوق‌های طلا و سکه بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم انتظارات تورمی در میان سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر، خروج از صندوق‌های درآمد ثابت – به عنوان گزینه‌های کم‌ریسک ریالی – نشان می‌دهد که بخشی از فعالان بازار در حال تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری خود هستند. سماوی تاکید کرد که بورس در حال حاضر در محدوده ۲ تا 2.4میلیون واحد در نوسان است و نوعی بلاتکلیفی در این سطح وجود دارد.
واکنش بازار به اظهارات وزیر اقتصاد
بازار سرمایه امروز واکنش نسبتا مثبتی به صحبت‌های وزیر اقتصاد نشان داد. شاخص کل اگرچه رشد قابل‌توجهی داشت، اما کارشناسان معتقدند که این رشد بیشتر ناشی از حمایت از نمادهای بزرگ بود و نه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد. سماوی در این‌باره گفت: «خروج دو همت پول حقیقی از بازار و حرکت این نقدینگی به سمت صندوق‌های طلا و سکه نشان می‌دهد که انتظارات تورمی همچنان بالاست و سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل می‌کنند. به بیان دیگر، هرچند رویکرد وزیر اقتصاد در نگاه اول امیدآفرین بود، اما بازار تا زمان مشاهده نشانه‌های عملی از اجرای این برنامه‌ها حاضر نیست ریسک بالاتری را بپذیرد.»
حمایت واقعی یا تکرار وعده‌های گذشته؟
سماوی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد تاکید کرد: «آقای مدنی‌زاده به نکته درستی اشاره و تاکید کردند که حمایت‌ها باید واقعی و پایدار باشد، نه مقطعی و مصنوعی. اینکه وزارت اقتصاد بخواهد برای تامین مالی شرکت‌ها – چه بزرگ و چه کوچک – برنامه‌ریزی کند و ابزارهای لازم را در بازار سرمایه فراهم آورد، رویکرد مثبتی است. اما مساله اصلی این است که این حرف‌ها باید از مرحله شعار عبور کند و به برنامه عملیاتی تبدیل شود.»
او افزود: «تجربه‌های گذشته نشان داده که بسیاری از حمایت‌ها بیشتر جنبه مسکن و گفتاردرمانی داشته و در عمل به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. اگر قرار است بازار سرمایه به بازاری واقعی و منعکس‌کننده شرایط اقتصادی کشور بدل شود، باید سازوکارهای حمایتی و ابزارهای حقوقی مشخص و پایدار طراحی شود. در غیر این صورت، اعتماد سرمایه‌گذاران دوباره خدشه‌دار خواهد شد.»
ضرورت شفافیت و پرهیز از مداخلات مقطعی
سماوی همچنین تصریح کرد: «بازار سرمایه زمانی می‌تواند به مأمن سرمایه‌های خرد و کلان تبدیل شود که به دور از مداخلات دولتی و عدم شفافیت‌ها عمل کند. اگر دولت واقعا قصد دارد حمایتی پایدار داشته باشد، باید از تصمیم‌های خلق‌الساعه و مداخلات کوتاه‌مدت پرهیز کند. تنها در این صورت است که مردم می‌توانند به بازار اعتماد و سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت کنند.»
او با اشاره به اهمیت ابزارهای مالی جدید افزود: «تعمیق ابزارهای بازار سرمایه و توسعه سازوکارهای نوین تامین مالی می‌تواند به افزایش جذابیت بورس کمک کند. اما این موضوع نیازمند عزم جدی در سطح سیاستگذاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی است.»
چشم‌انداز محتاطانه در سایه وعده‌های تازه
با وجود رشد ظاهری شاخص کل در روزهای اخیر، خروج پول حقیقی‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی چون طلا نشان می‌دهد که بازار همچنان با بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی مواجه است. سخنان وزیر اقتصاد درباره آغاز برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی و پیوند آن با حمایت واقعی از بازار سرمایه، در نگاه نخست می‌تواند نویدبخش باشد. با این حال، همان‌طور که ابراهیم سماوی تاکید کرد، سرنوشت این برنامه به میزان شفافیت، ثبات و عملیاتی شدن آن بستگی دارد.
در شرایطی که صنایع بزرگ با چالش تامین سرمایه در گردش مواجه‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز برای دسترسی به منابع مالی دست‌وپا می‌زنند، بازار سرمایه می‌تواند نقشی کلیدی در حل این معضل ایفا کند. اما شرط اصلی آن، عبور از حمایت‌های شعاری و حرکت به سمت اقدام‌های ملموس و پایدار است. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه به بازاری واقعی، شفاف و کارآمد تبدیل شود و نه تنها سرمایه‌های مردم را جذب کند، بلکه به موتور محرک تولید و رشد اقتصادی کشور بدل شود.
