آتش بس؟ نه، جهاد اقتصادی تمام عیار!

حسین نعیم‌آبادی/ رئیس انجمن ملی حمایت از کالای ایرانی

آتش بس؟ نه، جهاد اقتصادی تمام عیار!

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای مضاعف ناشی از تحریم‌های خارجی، تورم داخلی، و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، نام‌گذاری این مقطع حساس به خصوص پس از جنگ نظامی ۱۲ روزه به‌عنوان دوران جهاد اقتصادی نه‌تنها یک شعار، بلکه ضرورتی برای بقا و پیشرفت است. اکنون وظیفه دولت و مجلس شورای اسلامی است که با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و تدابیر حمایتی، زمینه‌ساز پایداری تولید و رونق مصرف کالای ایرانی شوند.

تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای تولیدکنندگان

تولیدکننده ایرانی، در نبود ثبات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و نوسانات لحظه‌ای بازار، قادر به برنامه‌ریزی نیست. از این‌رو، دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی موثر، آرامش نسبی را به فضای تولید بازگرداند. قانون‌گذاری شفاف، ضمانت اجرایی قوانین حمایتی و مقابله با رانت‌های اقتصادی از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر است.

مشوق‌های مالیاتی و تسهیل دسترسی به نقدینگی

در شرایط جهاد اقتصادی، باید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط مانند رزمندگانی نگاه کرد که در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند. کاهش مالیات برای تولیدکنندگان متعهد به استفاده از نیروی کار و مواد اولیه داخلی، یکی از موثرترین مشوق‌هاست. همچنین، نظام بانکی باید با بازنگری در سازوکار وثیقه‌گذاری و سود تسهیلات، نقش حمایتی خود را ایفا کند.

نظارت بر واردات و حمایت از برند ایرانی

دولت و مجلس باید نظارت مؤثر بر واردات بی‌رویه و کالاهای مشابه تولید داخل را در اولویت قرار دهند. ورود کالاهایی که مشابه آن در کشور با کیفیت مناسب تولید می‌شود، ضربه‌ای مستقیم به اشتغال و تولید ملی است. اجرای نظام کنترل کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی برای برند ایرانی در بازار، از دیگر الزامات این حمایت هدفمند است.

حمایت از تبلیغ و ترویج کالای ایرانی در رسانه ملی و فضاهای دیجیتال

در جهاد اقتصادی، فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی برای ترجیح کالای ایرانی نقش مهمی دارد. دولت باید بودجه مشخصی برای ترویج برند ملی در رسانه‌ها و فضای مجازی در نظر بگیرد. همچنین، رسانه ملی باید روایت‌گر قدرت و کیفیت کالاهای ایرانی باشد، نه ویترین بی‌حد و حصر برندهای وارداتی.

اولویت دادن به خرید کالای ایرانی در طرح‌های دولتی و عمومی

یکی از راه‌های عینی حمایت، الزام دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و پروژه‌های بزرگ به خرید محصولات داخلی است. این اقدام، علاوه بر ایجاد بازاری مطمئن برای تولیدکننده، الگویی برای مصرف‌کننده نیز فراهم می‌کند.

در پایان، تأکید می‌کنم که جهاد اقتصادی تنها زمانی به بار می‌نشیند که همه نهادهای حکومتی با وحدت رویه، از تولید ملی حمایت کنند. نه در کلام، که در تصمیم، قانون، بودجه و اجرا. اکنون، زمان تصمیم‌های شجاعانه است؛ نه تعارف‌های تکراری.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید