مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح موسوم به صیانت پلاس مخالفت کرد

طرح الحاق یک ماده به قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» طی اسفند 1400 رسانه‌ای شد و نگرانی جدیدی برای کاربران فضای مجازی ایجاد کرد. طرحی موسوم به صیانت پلاس که به نظر می‌رسد طراحان آن به دنبال برخورد قانونی با تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز مثل یوتوب و توییتر هستند.

نمایندگان مجلس با تدوین طرحی به دنبال ممنوعیت تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و  پلتفرم‌های غیرمجاز  (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) هستند.

در تبصره 7 این ماده، هر نوع  همکاری  با شبکه‌ها، رسانه‌ها و  پلتفرم‌های  موضوع ماده این قانون، به منظور تامین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی ممنوع است.

متخلفان از این حکم نیز به یکی از مجازات‌های درجه 5 تا 7 محکوم  (حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی)  خواهند شد.

کارگروه تخصصی ماهواره که قرار است این فهرست را بروزرسانی کند بیشتر یک کارگروه حاکمیتی به نظر می‌رسد و نقش دولت در آن کم رنگ است. این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور است.

حال مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره این طرح اعلام و خواستار حذف عبارت  «پلتفرم»  از این ماده و محدود شدن آن به شبکه‌های ماهواره‌ای  معاند  شده است. آن‌ها ضمن تاکید بر لزوم ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز، ایراداتی به طرح وارد دانسته و خواستار تغییر آن شدند.

این مرکز با بیان اینکه در حال حاضر در رابطه با مقوله اینترنت، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی جامع و دقیق دیگری در دست بررسی و تدوین است، ذکر نام پلتفرم در این الحاقیه را نوعی موازی کاری و ابهام در قوانین می‌داند؛ از همین رو خواستار آن شده تا قلمرو شمول این طرح به شبکه‌های ماهواره‌ای اختصاص یابد.

آن‌ها همچنین کلمه «غیرمجاز» که برای شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌ها استفاده شده را مبهم دانسته و پیشنهاد کرده‌اند از عبارت «معاند» استفاده شود.

حذف «پلتفرم» از این طرح یا استفاده از واژه «معاند» تا حدودی می‌تواند نگرانی‌ها نسبت به طرح صیانت پلاس را کاهش دهد.

طرح جایگزین پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس

از جمله ایرادهای وارده دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح می‌توان به هزینه‌بردار بودن تشکیل کارگروه ماهواره، عدم تعیین نهادی برای استعلام شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز و... اشاره کرد.

در راستای ابهام‌های ایجاد شده، این مرکز متن پیشنهادی اصلاحی خود درباره این طرح الحاقی را در 2 ماده ذکر کرده و پلتفرم‌ها را از آن مستثنی کرده است.

طبق ماده یک، هرگونه سفارش تبلیغ کالا و خدمات به  شبکه‌های ماهوارهای معاند  به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه 5 یا 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکوم می‌شود.

تبصره یک این ماده نیز ویژگی‌های شبکه ماهواره‌ای معاند را ترسیم کرده است:

«شبکه‌ای که با تولید و پخش برنامه‌های مختلف قصد براندازی جمهوری اسلامی یا هر گونه اقدام علیه امنیت ملی یا منافع یا مصالح کشور را دارد. کمیته تعیین محتوای مصادیق جرائم رایانه‌ای موضوع ماده (750) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ظرف یک ماه از تصویب این قانون، مصادیق شبکه‌های مذکور را تعیین و از طرق مقتضی اعلام و در صورت لزوم نسبت به به رزورسانی آن اقدام می‌کند.»

تبصره دو نیز حکم این ماده را، نافی مجازات‌های مقرر در سایر قوانین برای مواردی که در اثر تبلیغ زیان و آسیبی به اشخاص وارد می‌شود، ندانسته است.

در ماده 2 پیشنهادی نیز تنها برای همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، جرم‌انگاری شده است:

«هریک از اتباع ایرانی که با  شبکه‌های ماهواره ای معاند  به منظور تأمین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش در قالب تهیه کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری نویسندگی، تهیه موسیقی با تدوین و ساخت برنامه و آگهی همکاری کند به مجازات حبس یا جزای نقدی درجات 5 یا 6 محکوم می‌شود. چنانچه برای همکاری وجوهی نیز دریافت کرده باشد معادل دو برابر وجوه دریافتی به جزای نقدی وی اضافه می‌شود.»

لازم به ذکر است این دو ماده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان بوده و قطعیتی برای اعمال آن وجود ندارد. موضوعی که در طرح صیانت نیز شاهد آن بودیم و با وجود مخالفت‌های مرکز پژوهش‌ها، برخی نمایندگان بر تصویب طرح صیانت پافشاری می‌کردند.