قانون تصویب کنید ، یارانه چادر مشکی بدهید

اما ماجرای قانونی شدن حجاب از جایی شروع شد که یک ماه پس از انقلاب اسلامی زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور بانوان در ادارات دولتی تذکر دادند؛ در پی تذکرات مداوم ایشان، کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند.

علی‌رغم حفظ و رعایت حجاب از سوی مردم اما تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولین قانونی که در خصوص پوشش بانوان، در کشور به تصویب رسید، ماده ‌١٠٢ قانون تعزیرات مصوب سال ‌۱۳۶۲ بود.

براساس این قانون، بانوانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر می‌شدند.

به دنبال آن اما می‌توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دانست که پس از آن هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند.

قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه ۷۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است.

طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال ۱۳۸۵ به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.

اما تمام این قوانین بازهم نتوانست همه نیازهای موجود جامعه را در زمینه رعایت عفاف و حجاب تامین کند تا اینکه سال ۹۹ طرحی به نام طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» به مجلس رسید تا از چادر به عنوان کامل ترین نوع پوشش اسلامی حمایت اقتصادی ویژه‌ای انجام دهد.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طی مصاحبه‌ای در ۲۸ تیر سال ۹۹ در خصوص این طرح گفته که وقتی چادر کالای فرهنگی باشد، می‌تواند نقش خود را به عنوان نمادی از فرهنگ در جامعه ایفا و از موانع اقتصادی عبور کند.

بر این اساس با تصویب قانونی که چادر و نظایر آن کالای فرهنگی محسوب شود زیرساخت قانونی مناسبی برای رفع موانع تولید ایجاد و بر اساس این مهم حوزه بازار توسعه و نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه در سایه یک صنعت فرهنگیِ مصون از مشکلات اقتصادی تا حدود قابل توجهی رفع می‌شود.

در این طرح چادر مشکی باید مثل کتاب به عنوان کالای فرهنگی و صنایع فرهنگی قلمداد شود تا تولید و توزیع و خریدش مانند کتاب و سایر محصولات فرهنگی مالیات نداشته باشد. با این وجود اما با گذشت دو سال این طرح همچنان بلاتکلیف در مجلس معطل مانده است.

معطل ماندن این طرح در حالی است که درحال حاضر بالا بودن قیمت البسه مطابق با الگوهای اسلامی ایرانی علی الخصوص چادر مشکی به یکی از دلایلی تبدیل شده که بخشی از جامعه آن را توجیهی برای عدم رعایت قانون حجاب می‌دانند؛ جدای از این حتی بخش دیگری از جامعه که مقید به این پوشش نیز هست از این افزایش قیمت‌ها از ۱ تا بعضا ۳ الی ۴ میلیون تومان گله دارد.

به عنوان مثال با توجه به تحقیق میدانی که درباره قیمت روز چادر مشکی صورت گرفته، قیمت چادرعربی اصیل ۱ میلیون و پانصد هزار تومان، چادر دانشجویی به قیمت ۷۱۵ هزار تومان وهمچنین قیمت چادر بچگانه عربی اصیل ۴۸۵ هزار تومان است.

این قیمت‌های گزاف برای تهیه چادر مشکی درحالی است که وقتی به پاساژهای شلوغ تهران سری می‌زنیم با مانتوهای نامتعارف جلو باز و یا بدون دکمه تولید شده در کارگاه‌های زیر زمینی و با قیمت‌های پایین آن‌ها مواجه هستیم که از بازه ۹۰ هزار تومان شروع می‌شود و نهایتا تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان خاتمه می‌یابد.

دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب در این باره می‌گوید «علی رغم اینکه برخی از تولیدکنندگان عرصه مد و لباس یا بر اثر عدم آگاهی و درک صحیح از جامعه یا مغرضانه به تولید البسه ای مبادرت می‌کنند که که مورد پسند و رضایت عامه مردم نیست، با این وجود قاطبه مردم ما دنبال لباس ها و پوشش های مناسب و حافظ حجاب اسلامی از جمله چادر مشکی هستند.»

به گفته حجت الاسلام محمدحسن اختری نفس قوانین در این زمینه مشکلی ندارد و در این مورد خاص با ارائه مجوز تخصیص یارانه و موارد دیگر از تولید و توزیع پوشش های اسلامی حمایت کرد اما در نحوه اجرا یک مقدار هماهنگی و دلسوزی و البته مقداری غیرت دینی می‌خواهد که همه مجموعه‌های مسئول پای کار بیایند.

از سوی دیگر بر اساس آمار اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران، به طور کلی ۸۰ میلیون متر چادر مشکی نیاز کشور است که ۲۵ درصد آن به صورت قانونی از ژاپن، چین و کره جنوبی وارد کشور می‌شود، ۱۰ درصد تولید داخلی است و چیزی بالغ بر ۴۵ درصد به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که به نابسامانی‌های موجود در تولید و توزیع چادر مشکی ضریب می‌دهد.

در عین حال اما قوانین الزام آور دیگری وجود دارند که با اجرایی شدن صحیح آن‌ها می‌توان بخشی از کمبودهای موجود در حوزه حمایت از چادر مشکی را بر طرف کرد.

مثلا طبق آیین نامه راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به حمایت کامل حتی یارانه ای از واحدهای تولیدی چادر مشکی است.

همچین وزارت صنعت معدن و تجارت طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب تیر ۹۴ هیات وزیران موظف به حمایت کامل از کارخانه‌ها و تولید کنندگان لباس های منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی به ویژه چادر مشکی و حتی متقاضیان تاسیس واحدهای تولید چادر مشکی شده است.

بر اساس سیاست های کلان در امر گسترش حجاب و عفاف مصوب جلسه دوم ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان نیز بازهم وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است حمایت ویژه‌ای از واحدهای تولید چادر مشکی انجام داده تا قیمت آن به یک چهارم قیمت روز کاهش پیدا کند.

اما موضوع تدوام واردات چادر مشکی درحالی است که اولین شرکت تولید چادر مشکی سال ۹۹ بعد از ۱۰ سال تعطیلی کاملا خصوصی برای حمایت از تولید راه اندازی در شهرستان خوانسار اصفهان راه اندازی شده و به گفته محمد حیدری دبیرکار گروه تولید چادر مشکی اگر حمایت‌ها از این شرکت صورت پذیر تا بالای ۸۰ درصد امکان تولید پارچه چادر مشکی را در داخل داریم.

نهایتا اما بالا بودن قیمت چادر مشکی و عدم اختصاص یارانه به آن در کنار واردات غیرقانونی آن به صورت انبوه باعث شده تا هم تولیدکنندگان داخلی و هم مردم در این قضیه متضرر شوند.ضرری که البته می‌تواند با تصویب طرح چادر کالای فرهنگی کمی جبران شود.