احتمال تبدیل وضعیت شماری از نیروهای شرکتی
درآمد کارکنان دولت تغییر می‌کند؟
دولت هم می‌خواهد مانع از افزایش دستمزد کارگران شاغل در سازمان‌های زیر مجموعه خود بشود هم قصد دارد تا برای ساماندهی رابطه استخدامی کارکنان پیمانی خود تصمیمات جدید اتخاذ کند.
در هفته‌های گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامه‌ای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟
مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاههای دولتی بود. این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.
از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.
در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کرده‌اند.
خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط میشود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد
البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.
خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاههای دولتی مربوط میشود. ظاهرا این بار پای لایحه یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.
در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته‌اند.
اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخش‌هایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.
بیچاره بازنشسته
آخر اى مسؤلين نا عزيز هرچه قيمت ها رابالا ببريد وهزينه توليد را زياد كنيد ولى مردم چه كارمند وچه باز نشسته وافرادعادى نتوانند كالاى توليدى را بخرند ،توليد كننده ورشكست ونابود ميشود آخر اى اقتصاد دانان فهميده در آمد را نيز بايد زياد كنيد خدايا از دست ،،،،،
،
وقتی هیأت دولت سیزدهم به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه آن فرق بین کارگر و کارمند را از لحاظ تعریف قانونی تشخیص نمی دهد وضع از اینکه الآن هست بهتر نمی شود! ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تعریف کارگر را ارائه داده است. مرجع تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران (اعم از شاغل در بخش دولتی، عمومی و خصوصی) شورای عالی کار است نه هیأت وزیران (دولت)!!!
چرا??! در مورد دلیل افزایش بسیار ناچیز ده درصدی حقوق کارمندان در مقابل افزایش 30 الی 600 درصدی اقلام مصرفی و خدماتی خبری نمی‌زارن کارمندان معیشت ندارند.داریم له میشیم جالبه حتی به اندازه کارگران که ۵۷ درصد افزایش حقوق گرفتن افزایش نداشتیم فقط ۱۰درصد!
اوضاع خیلی نابسامان و متزلزله و با سعی و خطا پیش میره. به نظر میرسه بی برنامه و بی مطالعه و بی آینده نگری چیزی تصویب می کنن و هنوز جوهر مصوبه خشک نشده اصلاحیه می زنن. از یارانه شان بگیر تا حقوق کارمندا و تا مالیاتهاو افزایش نرخ اجناس و ...........
شور نزنید رییسی تو یک ماه چهارصد درصد تورم دست کرده. هر چی اضافه بشه فایده ندارد قدرت خرید ملت پایین آمده بیشتر کار خانه ها بعلت کاهش قدرت خرید ملت با کسری مواجه میشن وتعدیل میکنند یا ورشکسته مثل مرغ وتخم مرغ که باید منتظر کاهش پنجاه درصدی تولید باشه
چرا??! در مورد دلیل افزایش بسیار ناچیز ده درصدی حقوق کارمندان در مقابل افزایش 30 الی 600 درصدی اقلام مصرفی و خدماتی خبری نمی‌زارن کارمندان معیشت ندارند.داریم له میشیم جالبه حتی به اندازه کارگران که ۵۷ درصد افزایش حقوق گرفتن افزایش نداشتیم فقط ۱۰درصد!
پس کارمندان چی.؟؟! تناقص و تفاوت بین ده درصد افزایش حقوق کارمند و ۵۷ درصد حقوق کارگر چه میشود کارمندان مگر زندگی و معیشت ندارند
به اطمینان خاطر بگویم هرآنچه دولت فعلی خصوصا رئیسی درابتدای صدراتش برزبان آورد با آنچه میگذرد بسیار متفاوت است وسبب شده که میزان اعتبار او بشدت درکشور فرو بریزد هرچند میدانیم آنهایی که اعتقاد به رای مردم ندارند و حضورشان را فقط درلوله تفنگ می بینند اجازه انجام هیچ کاری را برای تصمیم قاطع دررفع مشکلات مردم نمیدهند وجای تاسف است که این پدیده جدید بعد از دهه ها بشکل یک امر نامعقول درکشور درحال شکل گیریست .امیدوارم دولت فعلی حداقل به هرآنچه درباب استخدامی ها گفتند عمل شود گزینش های دستگاههای مختلف در خواب غفلت بسر میبرند و دست روی دست گذاشته وناظر به دهان مراجع دیگری هستند خدایا مگر چند نفر تو این کشور باید برسر یک موضوع ساده تصمیم بگیرند اولی میگوید انجام بدهید دومی میگوید انجام ندهید وسومی هم میگوید هرکاری دلتان خواست انجام بدهید 😂😂
در جواب محمد بگم که فقط حد اقل بگیر ۵۷ در صد اصافه شده .من که حد اقل بگیر هستم در یافتی م ۳۷۰۰تومان هست وگر نه بقیه که حد اکثر بگیر و متوسط هستند همان ۱۰ در صد که عاد لانه هست مثل کار مندان .حد اقلیا حقوقشون کم بود
خدا کسانی را که قصد نابودی مردم را دارند نابود و نیست کند
كارمند خار شدذه رفته تو چشم
استالين همواره و همواره به اعضا حزب كمونيست ميگفت براي بهتر حكمراني كردن لازم است مردم فقر باشند . در همين اوكراين به دليل مقاوت در برابر خواسته هاي استالين دستور داد تا مواد غذايي را بدون حد و مرز خريد كنند تا تورم بالا و قحطي مواد غذايي ايجاد شود و طبق گفته ها و نوشته ها حدود يك ميليون نفر از گرسنگي جان باختند.
در جواب علي خيلي 10درصد عادلانه است چقدر سطح فكرت پايينه
کارمندها بیشتر روزها تعطیل هستن ساعات کاریشان هم کمه