۶۵ هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت وام خرد بدون ضامن به بیش از ۶۵ هزار نفر خبر داد.
احسان خاندوزی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که براساس گزارش بانکهای دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن وام از وامهای خرد استفاده کردهاند.
وی همچنین گفته که در کنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانکها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد برمبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت.
طبق این گزارش، پیش از این وزیر اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهور به بانکهای دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وامهای خرد، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در مرحله اول مکلف به پرداخت وامهای خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.
شرایط دریافت دریافت وامهای خرد بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان پذیر است و مشمولان این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت میکنند، مراجعه کنند.
البته لازم به ذکر است که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن برای پرداخت وام تاثیرگذار است.
بنده از 7 بهمن به تمام بانک ها نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه بابت دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامی مراجعه کرده ام ولی متاسفانه انجام نمی دهند. مرتضی - بازنشسته شرکت مخابرات تهران با سابقه ۳۲ سال و ۷ ماه از نسیم شهر
جناب آقای سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران
پرداخت وام 50 الی 100 میلیونی بدون ضامن به بانکها ابلاغ شد ولی متاسفانه مسئولین بانک ها بی رفاه کارگران و به ویژه بانک رفاه کارگران شعبه شهرگلستان بهارستان حاده تهران ساوه کد شعبه 974 شهرگلستان رباط کریم انجام نمی دهند و پرداخت وام 50 الی 100 میلیونی بدون ضامن به بازنشستگان تامین اجتماعی خودداری کردند چرا؟
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
وام ۷ میلیونی بازنشستگان متوقف شد؟
بانک رفاه به هیچ منبعی برای پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان دسترسی ندارد. از طرفی تضمینهایی که نظام بانکی برای بانکها تعریف کرده اجازه سهل الوصول شدن منابع این تسهیلات را نمیدهد. در حال حاضر بانک رفاه همان تسهیلات ۷ میلیون تومانی را که متقاضیان بسیاری دارد، پرداخت نمیکند.
وام ۷ میلیونی بازنشستگان متوقف شد؟
رویداد۲۴ «مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟» این پرسشی از جانب سخنگوی کمیسیون اقتصادی است. اینگونه که «غلامرضا مرحبا» میگوید او نگران تکرار بلایای بورس در حوزه بانک است از این جهت، میگوید: «دقیقا این بلا سر بازار سرمایه آورده شد و بورس را به این روز انداختند.» از منطق بانکداری این نگرانی میتواند به جا باشد؛ چرا که بسیاری از بانکها با یک «نه» بزرگ مواجه هستند. این نه درست زمانی نثار بانکها میشود که به جهت «اضافه برداشت» امکان برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی را ندارند. در حالت اضافه برداشت، بانک مرکزی با ۳۴ بهره یا به بیان دقیقتر «جریمه» پول را در اختیار بانکها قرار میدهد، اما چون خیلی از بانکها توان تحمل این رقم را ندارند، به استقراض از بازار بین بانکی روی میآورند که گفته میشود نرخ بهره در آن حداقل ۲۵ درصد است.
یک نشانه حاکم شدن این وضعیت بغرنج در نظام بانکی، زمانی بروز یافت که خبر پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بازنشستگان و شاغلان دولتی و بخش خصوصی بدون داشتن ضامن و بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری، اعلام شد. به این سبب، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۹ بهمن ماه اعلام کرد که بانکها از امروز این تسهیلات را پرداخت میکنند. با این حال بانکها به مراجعان خود و افرادی که نزد آنها حساب جاری یا پسانداز داشتند اعلام کردند که هیچ دستورالعمل مشخصی به دست آنها نرسیده و تا این لحظه هم تکلیف منابع پرداخت این تسهیلات روشن نیست؛ حتی تا ۱۳ بهمن ماه هم که «محمدرضا فرزین» رئیس شورای هماهنگی بانکها از در پیش بودن ابلاغ آییننامه واحد به بانکها خبر داده بود، کارگران و بازنشستگان میپرسیدند: چرا بانکها جواب سر بالا میدهند؟
هدف وام بدون ضامن چه بود؟
این سکوت ادامه داشت تا اینکه «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی، ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد که «پرداخت وام بدون ضامن، سرفصل جدیدی در پرداخت وامها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام میشود و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن تا پایان سال به بانکها ابلاغ خواهد شد.» در واقع، چون از ابتدای اعلام این خبر یک بسته سیاستی واحد روی میز وزیر اقتصاد، آماده نبود، بانکها تبعیت نکردند. اساسا بانک به عنوان یک «بنگاه اقتصادی» و نه نهاد حمایتی و رفاهی، پیش از پرداخت تسهیلات باید کار تامین اعتبار را انجام داده باشند. این در شرایطی است که بانکها تا پیش از این هم تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را بدون داشتن ضامن پرداخت میکردند، مشروط به اینکه سپردهای را نزد بانک به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات قرار دهید تا با سود ۱۸ درصد، رقمی معادل ۸۰ درصد سپردههایتان را به عنوان وام دریافت کند. به این طریق بانک به ضمانت محکمی دست مییافت و سود سرشاری هم دریافت میکرد؛ درحالیکه هنرمندانه مشتری را میهمان جیب خودش کرده بود.
تکالیف چندگانه دولت برای بانکها
اکنون بانکها در وضعیتی قرار گرفتهاند که چندان برایشان روشن ترسیم نشده است و بانک مرکزی هم تا اینجای کار از تامین منابع این وامها به بهانه دامن زدن به تورم و «فاصله رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی» پا پس کشیده است؛ بطوری که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت خطاب به بانکها گفته که اگر منابعتان ناترازی دارد، اموال خود را بفروشید و به مردم تسهیلات بدهید. پیشتر از اعلام خبر پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، دولت صبر بانکها را در قبالِ ایجاد تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن سنجیده بود. در آن شرایط، تقریبا برای دولت عیان شده بود که بانکها به سبب فزونی گرفتن سرجمع بدهیهایشان بر میزان منابع و حجم جذب سپرده و اندوختهی قانونیشان، تمایلی به افزایش بدهیهای خود ندارند؛ البته بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان هستند.
با این حال ارقام نشان میدهد که در شرایطی که بانکها باید در سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بابت، جهش ملی مسکن اختصاص دهند، در عمل چنین نکردهاند. ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که از مجموع تسهیلات تنها ۵ درصد به حوزه مسکن اختصاص یافته و ۱۵ درصد دیگری که تکلیف شده بود، اجرا نشده است. به نظر میرسد که بانکها خود را وقف تسهیلات تکلیفی در حوزههایی که دارای رشد منفی هستند، نمیکنند؛ به ویژه اینکه رشد بخش مسکن و ساختمان در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، در سطح منفی ۱۷ درصد قرار داشته است. به همین سبب زمانی که دولت تکلیف جدیدی برای بانکها تعیین میکند، حتما باید نسبت به اجرای آن، با دیده دیگری نگریست.
حتی در حوزه تولید هم چنین وضعیتی وجود دارد. در سال ۹۹ تنها ۳۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافت به طوری که بر اعلام وزارت صمت، حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومام کمبود نقدینگی در این بخش وجود داشت. تا تیر ماه سال جاری هم تنها ۳۰ درصد حجم تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۰ به تولید اختصاص یافته است؛ یعنی رقمی در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در حالی که بخش خدمات در همین زمان ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بود.
بیشتر بخوانید: رقم وام ازدواج برای سال آینده مشخص شد
با این حساب روشن میشود که جدا از حجم بالای زیان انباشته بانکها، آنها تمایل چندانی به حمایت از تامین معیشت بازنشستگان در قالب ارائه تسهیلات یا کارگران در قالب پرداخت تسهیلات حمایت از تولید ندارند؛ البته باید در نظر داشت که زیان انباشته بانکها مهمترین چالش برای دولتها محسوب میشود؛ این یعنی اگر دولتها، بانکها را هم مانند شرکتهای بورسی زیر بار تکالیف خارج از توان اقتصادیشان ببرند، به زودی مجبور میشوند که مانند دولت گذشته به قیمت ایجاد تورم و تحمیل این تورم به معیشت مردم، سودهای سپردهگذران را پرداخت کنند. در این زمینه گرچه خود بانکها با ایجاد معوقات و خلق پول از محل اعتباردهی به مشتریان، سببساز تورم و گردش حجم بالایی از پول میشوند، اما یک نظام اقتصادی معیوب که مشوق خلق نقدینگی در زمینِ سیاستهای دفع سرمایه و ورشکستگی بخش مولد است، بیش از همه مقصر است.
در نتیجه سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشوند و همچنین مدلِ اقتصاد سیاسی ایران، موجب شده که بانکها در میان بلوکهایِ مشوق اعتبار دهی قرار گیرند؛ در حالی که اساسا با دست پوچ و جیب مشتریانشان زمین بازی را اداره میکنند.
بیخبری بانکها و دستور دولت
در چنین شرایطی، بانکها از سیاستهای دستوری دولت سرپیچی میکنند تا بانک مرکزی جرایم کمتری را در عوضِ اضافه برداشت آنها در نظر گیرد؛ در حالی که دولت مجبور میشود با تخصیصهای سیاسی، غیراقتصادی و پرهزینه از سقوط نظام بانکی جلوگیری کند. با چنین وصفی است که دولت اعلام میکند، بانکها تسهیلات بدون ضامن را پرداخت میکند، اما آنها در جواب مشتریانشان، اظهار بیخبری میکنند. حتی دولت هم سیاست یکسانی را در دست ندارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر کدام به نحوی موضوع را اطلاعرسانی میکنند. در این شرایط مدیرکل بانک مرکزی از بانکها میخواهد که اموالشان را بفروشند و خرج تسهیلات تکلیفیشان کنند و از طرفی همین مقام ارشد بانکی کشور اعلام میکند که دستورالعمل تعیین رتبه اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات تا انتهای سال ابلاغ میشود.
این در شرایطی است که ۱۲ بانک مامور پرداخت این تسهیلات هنوز متحدانه زیر بار پذیرش اصل موضوع هم نرفتهاند تا در عوض ضمانتهای محکمتر و بهرههای بالاتر، رقم تسهیلات را تعیین کنند.
فشار دولت به بانک رفاه کارگران
بگذریم از اینکه برخی از بانکهای مامور پرداخت تسهیلات، به دلیل سیاستهای دستگاههای بالادستی خود، جرات پرداخت تسهیلات جدید را به دلیل ممنوعیت افزایش سقف اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ندارند. از باب نمونه میتوان به «بانک رفاه کارگران» اشاره کرد که به عنوان یکی از ۱۲ بانک عامل در پرداخت تسهیلات به کارگران و بازنشستگان از سوی وزارت اقتصاد شناخته شده است. این بانک، که در حال حاضر اکثر سهامش در اختیار «سازمان تامین اجتماعی» و شرکتهای تابعه است، به دلیل بار بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به محل استقراض سازمان تبدیل شده است؛ به نحوی که این سازمان در مقاطع مختلف این بانک را به سنگین وزنترین بستانکار خود تبدیل تبدیل کرده است؛ آنهم در وضعی که دولت بر واگذاری ۶۷ درصد سهام این بانک به غیر مُصِر است و مجلس، تنها یک سال دیگر به سازمان مهلت داده که زمینه این واگذاری را فراهم کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی برای خرید گوشت، مرغ، میوه وغیره پول ندارند
دولت به جای حمایت زیر پای بازنشستگان را خالی میکند/ هیچ کمکی به کارگران توسط دولت نمیشود.
دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان نمیکند.
بازنشستگان در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینههای زندگی برای آنها بسیار سخت شده است.
در سال 99 کارگران و برخی کارمندان 8 میلیون و 500 هزار تومان عیدی دریافت کردند ولی متاسفانه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وابسته به اسرائیل 1 میلیون 500 هزار تومان دریافت کردند آیا این عدالت است آیا این بی قانونی و بی عدالتی نیست.
قیمت لوازم خانگی 200 درصد گران شد ولی متاسفانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته های 15 الی 20 درصد افزایش یافته است شرم آور و تاسف بار است.
قیمت گوشت 330 هزار تومان شده است ولی متاسفانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته های 15 الی 20 درصد افزایش یافته است شرم آور و تاسف بار است.
سازمان تامین اجتماعی متاسفانه در زمان بابت دریافت پول خدمت سربازی در سراسر کشور یک فاجعه بی سابقه ایجاد کرده است همه کارمندان، کارگران و بازنشسته های و سربازان گرفتار کرده است و متاسفانه هیچ کاری هم حل مشکلات انجام نمی دهد چرا؟
آقای خاندوزی عزیز لطفا به داد مردم برسید .بانک صادرات 3 ماهه با ضامن هم به هیچ کس وام نداده چه برسد به وام بدون ضامن !!!حداقل در این مورد یک کاری بکنید.
کارگران بازنشسته هنوز از بابت متناسب سازی طلبکارند/ حق افزایش 25 درصدی مستمری برای همه بازنشستگان محفوظ است
تصمیم نهایی دولت برای عیدی بازنشستگان امسال | عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود؟
اگر حقوق ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 77 تا 90 درصد افزایش می شد نیازی به وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن نداشتیم
عدم پرداخت وام بدون ضامن ترکفعل محسوب میشود/ مجلس موضوع را پیگیری میکند
عدم پرداخت وام بدون ضامن ترکفعل محسوب میشود/ مجلس موضوع را تاکنون پیگیری نکرده است و نمیکند چرا؟
وام ۱۰۰ میلیونی بانک صادرات
چند روز قبل هم مدیر بانک صادرات اعلام کرد کارمندان و بازنشستگانی که حقوق ماهانه خود را از بانک صادرات دریافت میکنند، میتوانند با مراجعه به بانک صادرات وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرند.
شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیونی بانک صادرات چیست؟ اولین شرط این است که فرد حقوق خود را از این بانک دریافت کند. چه افرادی که شاغل باشند چه بازنشسته. بازنشستگانی که گواهی کسر از حقوق داشته باشند، تنها با همان نامه میتوانند وام بدون ضامن بگیرند.
بنده در تاریخ ۱۰ و ۱۱ و۱۳ بهمن سه بار برای دریافت وام بدون ضمامن به بانک رفاه کارگران شهر گلستان، بانک سپه وصادرات در نسیم شهر بهارستان جاده ساوه رفتم متاسفانه انجام نداده اند ولی پاسخ و جواب قانع کننده ای به نمی دهند.
مرتضی – بازنشسته تامین اجتماعی از نسیم شهر با سابقه کار ۳۲ سال و ۷ ماه
تاریخ : ۱ - اسفند - ۱۴۰۰
وام بدون ضامن پرداخت میشود؟
این چه وام بدون ضامن است که متاسفانه شرایط با ۲ تا ۳ ضامن هم بدتر بوده است که تاکنون برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندادند چرا؟
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن به کدام بازنشستگان تعلق میگیرد
کسی هم جوابگو نیست .جز دروغ ماچیزی از این مسئولین بانک ها ندیدیم.
بازنشسته تأمین اجتماعی