محدودیت برق صنایع را تمام کنید؛ تولید هم حقی بر گردن دولت دارد

سال‌هاست از صنایع بزرگ کشور خواسته می‌شود که در سخت‌ترین شرایط، کشور را تنها نگذارند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش یافته، از آن‌ها خواسته شده ارزآوری کنند. وقتی اشتغال در معرض تهدید بوده، از آن‌ها انتظار رفته نیروهای خود را حفظ کنند. وقتی بازارهای خارجی دشوار شده، گفته شده صادرات را متوقف نکنند. وقتی تحریم‌ها شدت گرفته، از آن‌ها خواسته شده راه‌های تازه پیدا کنند و چرخ تولید را بچرخانند. صنعت نیز، با همه دشواری‌ها، این مسئولیت را پذیرفته است.

اما هر مسئولیتی، حقی هم در مقابل خود ایجاد می‌کند.

نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشد، اما هنگام تقسیم محدودیت‌ها، او نخستین گزینه باشد. نمی‌توان از کارخانه ها خواست در بازارهای جهانی رقابت کنند، اما برقی را که ابتدایی‌ترین نیاز تولید است، هر تابستان قطع یا محدود کرد. نمی‌توان از مدیر و کارگر خواست برای حفظ تولید از آسایش خود بگذرند، اما در سیاست‌گذاری، تولید آخرین اولویت باشد.

این، مسئله حمایت از یک صنعت یا یک شرکت نیست؛ مسئله اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی است. هر تصمیم اقتصادی، پیامی برای سرمایه‌گذار، تولیدکننده و نیروی کار دارد. اگر پیام این باشد که در زمان کمبود، نخستین هزینه را باید تولید بپردازد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری، توسعه و افزایش ظرفیت نیز آسیب خواهد دید. اقتصاد، فقط با سرمایه مالی رشد نمی‌کند؛ به اعتماد نیز نیاز دارد.

فولاد خوزستان نمونه‌ای روشن از همین واقعیت است. سال‌هاست کارکنان، کارگران، متخصصان و مدیران این مجموعه، با وجود تحریم، محدودیت‌های صادراتی، دشواری‌های ارزی و مشکلات انرژی، اجازه نداده‌اند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های صنعتی کشور از حرکت بایستد. آنان سهم خود را در دفاع از اقتصاد ملی ادا کرده‌اند. اکنون نوبت سیاست‌گذار است که سهم خود را ادا کند.

شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه به صنعت تغییر کند، همچنان که رئیس‌جمهور نیز وعده داده است. باید پذیرفت که کارخانه‌ها فقط مصرف‌کننده برق نیستند؛ شریک دولت در اداره اقتصاد کشورند. با شریک، نمی‌توان فقط در زمان مسئولیت سخن گفت و در زمان تقسیم هزینه‌ها، او را در صف اول قرار داد.