خوزستان و ضرورت شروع بازنگری در حکمرانی توسعه‌ای در کشور
خبر برگزاری اولین جلسه استانی هیأت دولت چهاردهم در خوزستان، واجد اهمیتی فراتر از یک سفر نمادین یا برنامه تبلیغاتی معمول است.
مهدی مکارمی مدیرمسئول هفته نامه زادبوم نوشت : خبر برگزاری اولین جلسه استانی هیأت دولت چهاردهم در خوزستان، واجد اهمیتی فراتر از یک سفر نمادین یا برنامه تبلیغاتی معمول است. این تصمیم، که پس از ارائه گزارش استاندار خوزستان درباره عملکرد ستاد ملی راهبری توسعه استان در جلسه رسمی هیأت دولت اتخاذ شد، نشان از آن دارد که قرار است رسیدگی به مشکلات دیرینه و انباشته خوزستان به‌عنوان یک موضوع ملی در دستورکار دولت قرار گیرد؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از عبور تدریجی از سیاست‌های اقتضایی و بخشی به سمت رویکردهای راهبردی و مسئله‌محور باشد.
اهمیت این تحول از آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم در ماه‌های گذشته، تمرکز مسئولان استانی بر فعال‌سازی «ستاد ملی توسعه خوزستان»، به طراحی سازوکاری منسجم برای جمع‌بندی مطالبات و مسائل استان منجر شده است؛ سازوکاری که اینک در قالب یک سند جامع در مسیر طرح در دولت قرار گرفته و بنابر اخبار منتشرشده، قرار است زیربنای مصوبات و تصمیمات جلسه استانی هیأت دولت باشد.
این پیوستگی گفتمانی و اجرایی میان استانداری و دولت، در تجربه خوزستان کم‌سابقه است و اگر به نتایج عملی بینجامد، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای استان‌های دارای مسائل ساختاری نظیر سیستان‌و‌بلوچستان، کرمانشاه یا ایلام و هرمزگان نیز مطرح شود.
این فرصت، در عین حال با آزمونی دشوار نیز همراه است: آیا دولت و مسئولان و نخبگان استان خواهند توانست در چارچوب این ستاد ملی، از صدور مصوبات کلی و تبلیغاتی فاصله بگیرد و وارد منطق تغییر پارادیم و رویکرد توسعه ای در خوزستان و بسته‌های مسئله‌محور، شفاف، زمان‌دار و با پشتوانه بودجه ای شود و آیا حلقه‌ای نهادی برای پایش مصوبات، پیگیری تخصیص‌ها در مرکز، و تضمین سنجش‌پذیری و نتیجه‌محوری تصمیمات تعریف خواهد شد؟ و آیا نهادهای محلی، دانشگاه‌ها، و جامعه مدنی خوزستان نقشی فعال در رصد و بازخورددهی به این روند خواهند داشت؟
پاسخ به این پرسش‌ها، سرنوشت این ابتکار را رقم خواهد زد. تا اینجا، نشانه‌ها مثبت‌اند: از پیگیری های مستمر استاندار تا تشکیل ستاد ملی توسعه گرفته تا طرح سند جامع و اکنون برگزاری جلسه کابینه در اهواز. برگزاری این جلسه، آزمونی است برای تمام دولت؛ آزمونی برای اینکه نشان دهد دولت «وفاق ملی» تا چه اندازه درک دقیقی از توسعه‌یافتگی به‌مثابه یک مسئله ساختاری، چندبعدی و نیازمند راه‌حل‌های مشارکتی و درون‌زا دارد.
ایده تشکیل ستاد ملی توسعه خوزستان از آن جهت اهمیت می یابد که ما در خوزستان شاهد شکافی جدی میان «آنچه اسناد برنامه‌ریزی وعده می‌دهند» و «آنچه در موقعیت‌های واقعی رخ می‌دهد» پدید آمده است. طرح های بزرگ ملّی نسبتی با توسعه محلی و تقویت قابلیت های انسانی و اجتماعی در خوزستان برقرار نکرده اند و در عمل درگیر چرخه‌ای از وعده‌های بلندپروازانه و تحقق‌های محدودند؛ چرخه‌ای که اغلب با پیامدهای ناخواسته، واگرایی نهادی و گسست‌های اجتماعی همراه می‌شود. یکی از عوامل اصلی در پایداری این چرخه، غلبه منطق رشد اقتصادی با استفاده از منابع غنی و خدادادی موجود در خوزستان است بدون آنکه نسبت این رشد با توسعه جامعه محلی روشن شده باشد.
متاسفانه باید گفت تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که شاخص های صرفا فنی و اقتصادی به هدف و غایت نهایی طرح های ملی در خوزستان بدل شده است و منطق ارزیابی‌های فنی–اقتصادیِ پسینی و فقدان الگوهای ارزیابی پیشینیِ الگوی غالب است. بنابراین اگر اولین خروجی ستاد ملی و جلسه دولت در خوزستان آن باشد که خوزستان به جای آنکه صرفا محلّی برای اجرای طرح های بزرگ ملی باشد، خود موضوع توسعه شود و هر طرح ملی و بزرگ مقیاسی که در خوزستان نیز اجرا می شود بر اساس نوعی ارزیابی پیشینی دارای نسبتی روشن با توسعه محلی باشد می توان امیدوار بود که گامی مهم و اساسی برای توسعه خوزستان برداشته خواهد شد.
