دست اخلال‌گران اقامه عدل از قوه قضائیه کوتاه شود

وی با بیان اینکه امانت‌داری به‌معنی رفتار عادلانه و به دور از تبعیض است، افزود: رفتار عادلانه و به دور از تبعیض از نشانه‌های ایمان است و در جامعه مشاهده می‌کنیم که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها به افرادی سپرده شده است که اهل آن کار نبوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان اضافه کرد: قوه قضائیه به‌عنوان یک دستگاه مستقل برای خودش اصول و اهدافی را تعریف کرده است که این اصول و اهداف ثابت و پابرجا هستند، ولی رسیدن به این اهداف می‌تواند با شیوه‌های مؤثر، نو و ابتکاری بیشتر مؤثر باشند.

امام‌جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه تحولی که در قوه قضائیه از آن به‌عنوان سند تحول بنیادین قوه قضائیه یاد می‌شود بخشی از آن مربوط به به‌کارگیری شیوه‌های نو و ابتکاری است که می‌تواند قوه قضائیه را در اقامه عدل یاری کند، گفت: کسانی‌ که در بیرون یا احیاناً در درون قوه می‌توانند در اقامه عدل اختلال ایجاد کنند باید با استفاده از خرد جمعی و شیوه‌های ابتکاری دست‌شان از قوه قضائیه کوتاه شود در همین راستا باید گروهی اندیشه‌ورز در رشته‌های مختلف برای این کار مأمور شوند.

وی با بیان اینکه در راستای تحول در قوه قضائیه نوشتن برنامه جامع تحول‌زا که در سطح کلان نوشته شده به‌صورت بومی استان و همچنین اجرای صحیح این برنامه‌های تحول‌زا که سبب اقامه عدل می‌شود بسیار لازم و دارای اهمیت است، اضافه کرد: در هر حال مجموعه دادگستری در کلیه استان‌ها مسئولیت سنگینی به عهده دارند و علاوه‌ بر قضاوت و داوری کردن که بسیار مهم است، احیای حقوق عامه در اقتصاد، امنیت، دفاع از حقوق مردم و گسترش آزادی از دیگر وظایف قوه قضائیه است.

شاهرخی ادامه داد: مجموعه دستگاه قضا در استان لرستان طی دو سال گذشته جهت احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده در راستای احیای حقوق عامه مردم با تمام توان ورود پیدا کرده‌اند ولی تا لحظه راه‌اندازی و شروع به کار کارخانه‌ها همه موظف هستیم اقدامات لازم را انجام بدهیم.

وی افزود: کسانی‌ که ایجاد ناهنجاری می‌کنند و در نظم عمومی اختلال ایجاد می‌کنند باید با اقتدار، فوریت به‌گونه‌ای مجازات شوند که برای دیگر هنجارشکنان درس عبرت شوند زیرا اگر به این هنجارشکنان فرصت بدهیم کادرسازی می‌کنند و مسئله حل نمی‌شود در همین راستا باید احیای حقوق عامه در مسئله امنیت بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به احیای حقوق عامه در دفاع از حقوق مردم، بیان کرد: گاهی در استان متوجه می‌شویم درختان منطقه‌ای را قطع، آسفالت خیابانی را تخریب کرده‌اند این موارد نقض احیای حقوق عامه است که جزء وظایف دستگاه قضا است و گاهی تکرار این اتفاقات سبب بی‌نظمی شهر می‌شود.

وی با بیان اینکه گسترش عدل و آزادی، پیشگیری از وقوع جرم از دیگر وظایفی است که در قانون اساسی برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است و انجام صحیح این وظایف نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق و عظیمی است، اظهار کرد: حُسن اجرای قانون از دیگر وظایف قوه قضائیه است، گاهی قانون به شکل کلان نقض می‌شود، مبارزه با فساد بیرون و درون قوه قضائیه بسیار مهم است و با وجود اینکه قضات انسان‌های شریف با دانش و تجربه لازم و سطح زندگی معمولی هستند اما گاهی یک عنصر مخرب حتی در سطح کلان سبب تخریب قضات می‌شود.

امام جمعه خرم‌آباد تصریح کرد: قاضی کارش با آدم‌های معمولی تفاوت دارد و احکامی که صادر می‌کنند باید به‌گونه‌ای باشد که بین حکم و جرم تناسب باشد و مبتنی بر قانون و فقه باشد در مواجهه با شاکی و متشاکی در دادسرا و بازپرسی، در مواجهه با دادستان، در جلسه دادگاه قاضی باید گوش شنوا باشد، کوتاه کردن دادرسی‌ها، رعایت اخلاق، پرهیز از بداخلاقی با مراجعان و از طرفی دیگر برخورد قاطع با هنجارشکنان ازجمله مهمترین مواردی است که قضات باید رعایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه قضات باید در ظاهر و باطن تناسبی با ولی‌فقیه داشته باشند زیرا به یک‌معنی منصوب ولی‌فقیه هستند، در اتاق قاضی باید به روی همه باز باشد و مراجعه‌کنندگان بدون لکنت زبان و ترس و واهمه مسائل خودشان را با قاضی در میان بگذارند، افزود: در جرائمی مثل سرقت مردم انتظار دارند با سرعت این موضوع را رسیدگی و مجازات‌ها بازدارنده باشد و همچنین مردم لرستان با توجه به اینکه به غیرت معروف هستند و نگاه آلوده به خانواده و اهل‌شان را نمی‌پذیرند در همین راستا باید کاری کنیم که در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری افراد بدانند که این موارد خسارت‌بار است.

شاهرخی در پایان گفت: اگرچه ملاقات‌های عمومی برگزار می‌شود ولی اقدامات دستگاه قضا استان از طریق خبرگزاری‌ها در قالب مصاحبه به‌صورت منظم به مردم اطلاع‌رسانی شود.