حضور بازرسان تعزیرات حکومتی در یکی از مراکز خرید شمال شهر

بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف در قالب گشت‌های مشترک به همراه اهالی رسانه، صبح امروز ضمن حضور در یکی از مراکز خرید اصلی شمال شهر تهران از واحدهای فروش این مرکز خرید بازدید کردند و نسبت به اصلاح قیمت‌های برخی اجناس اقدامات لازم را به عمل آوردند.

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به ایام نوروز مراکز خرید حال و هوای دیگری دارد، این روزها بازارها، فروشگاه‌های محلی و مراکز خرید همه و همه محل حضور گسترده مردمی برای خرید عیدانه هستند؛ گاهی در کنار امر فرخنده رونق بازار به‌مناسبت عید نوروز قیمت‌های نجومی اجناس نه تنها خستگی یک ساله مردم را برطرف نمی کند، بلکه شیرینی عید را به کام‌ مردم به ویژه اقشار کم درآمد تلخ می کند.

به همین جهت سازمان تعزیرات حکومتی واصناف بر حسب وظایف قانونی خود این دغدغه مردمی را مهم یافتند تا با حضور در یکی از مراکز خرید شمال شهر دردی را از دردهای امروز مردم دوا کنند.

امید شهرآبادی قاضی شعبه ٤١ تعزیرات حکومتی، بازرسان این سازمان و نماینده اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اتاق اصناف و کارشناسان اتحادیه پوشاک امروز صبح با حضور در یکی از مراکز خرید اصلی شمال شهر نسبت به اصلاح قیمت‌ها و نظارت نسبت به تخلفات احتمالی از سوی فروشندگان اقدامات لازم را به عمل آوردند.

عوامل اجرایی گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در اولین اقدام خود با حضور در واحدهای فروش پوشاک این مرکز خرید، از قیمت‌ها، فاکتورهای خرید و پروانه کسب واحدها بازدید کردند.

در اولین بازدید از یک واحد فروش پوشاک برند فرانسوی بازرسین و عوامل اجرایی متوجه شدند این فروشگاه تخلفاتی مرتکب شده است.

مهدی عسگری نماینده اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی در مورد تخلفات این فروشگاه گفت: حراج غیرقانونی، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور از تخلفات این فروشگاه است. در این فروشگاه نوشته شده ٣ کالا خریداری کنید و یکی را رایگان دریافت کنید، این حراج غیرقانونی است، به جای اینکه این کار را کنند قیمت کالای رایگان را بین دو کالای دیگر تقسیم کنند تا گرانفروشی هم انجام نشود، بازرس اتحادیه هم اکنون در حال مکتوب کردن تخلفات این فروشگاه است.

در بازدیدی دیگر از یک واحد فروش پوشاک ترک هنگامی که قاضی سازمان تعزیرات از متصدیان فروشگاه ایرانی بودن یا خارجی بودن برند این فروشگاه را جویا شد، آن‌ها مدعی شدند که این فروشگاه، یک واحد فروش ایرانی است، در حالی که اجناس ترک هستند. چرایی این موضوع را مدیر فروشگاه به صورت تلفنی به قاضی سازمان تعزیرات چنین گفت: این فروشگاه در قالب یک شرکت ایرانی ثبت شده است، ما برند خارجی نیستیم و اجناس را وارد نمی کنیم، بلکه خود در ترکیه تولیدی داریم.

قاضی سازمان تعزیرات نیز معتقد بود که برند برند ایرانی است و قیمت ها باید بر اساس اجناس ایرانی تنظیم شود.

البته با نگاهی گذرا از اتیکت های قیمت اجناس این فروشگاه گرانفروشی ناگفته پیدا بود. نماینده اجرای احکام از مدیر فروشگاه خواست تا قیمت را اصلاح کند، چرا که بازرسین تا ساعتی بعد از این فروشگاه بازدیدی دوباره خواهند کرد.

در بازدیدی دیگر از یک واحد فروش پوشاک که نمایندگی یک برند اسپانیایی را داشت، قیمت ها و فاکتور ها مورد بازرسی قرار گرفت و کارشناسان تخلفاتی را متوجه این فروشگاه دانستند.

علی عسگری در مورد تخلفات این واحد فروش پوشاک گفت: تخلف این واحد صنفی گرانفروشی بود.قیمت هایی که زده بودن به یک سوم کاهش یافت، مثلا ٥١٦ هزار تومان به ٢٥٠ هزار تومان کاهش یافت. تخلف دیگر این بود که بابت دریافت ٩ درصد مالیات ارزش افزوده مجوز نداشتند.

این بازدید نظارتی مانند دیگر بازدید ها به پایان رسید. این فروشگاه‌ها چند نمونه از هزاران فروشگاهای این آب و خاک هستند، فروشگاه هایی که اقلام و اجناس اولیه مردم را به فروش می رسانند.

آیا نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها می تواند جای خود نظارتی کسبه را پر کند؟ کسبه ای که به خصوص در این ایام فرخنده امین مردم هستند. آیا دستان کسبه پینه بسته پدران را لمس خواهد کرد؟ آیا شرمنده سفره عید مردم خواهند بود؟ یا با انصاف خود معامله خرید و فروش خود را معامله برد برد رقم خواهند زد؟ این ها سئوالاتی است که کسبه با انصاف این روزهای خود به آن ها پاسخ خواهند داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

15