زنان زیر سایه بی قانونی؛ ۱۴ سال انتظار برای امنیت

همه این اتفاقات در حالی است که طی چندین و چند سال گذشته، همواره فعالان و کارشناسان حوزه زنان بر ضرورت اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی برای حمایت از زنان و مقابله با توسعه و ترویج خشونت‌های خانگی تاکید کردند، ولی در نهایت، امروز شاهد آن هستیم که لایحه حمایت از زنان و منع خشونت علیه آنان بالغ بر ۱۴ سال بین مجلس و دولت و سایر نهادها در حال رفت و آمدهای بی‌پایان است. هرچند دولت چهاردهم هنوز امیدوار است که بتواند به دستاورد مهمی در بحث حمایت از زنان دست پیدا کند.

لایحه،‌قدرت بازدارندگی دارد

زهرا بهروز‌آذر، روز گذشته با بیان اینکه «یکی از برنامه‌های جدی و پیگیرانه‌ای که دولت چهاردهم دنبال می‌کند، پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از افراد در معرض خشونت به‌ویژه زنان و کودکان است»، گفت: «یکی از نخستین اقداماتی که به انجام رساندیم و اکنون نیز در حال پیگیری است، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد».

او ادامه داد: «اکنون فرآیند بررسی این لایحه متوقف شده است تا بتوانیم با نمایندگان ملت در مجلس به توافق دست یابیم و اطمینان حاصل کنیم که متن لایحه‌ای که به صحن مجلس برای تصویب ارائه می‌شود، دارای بازدارندگی است و در آن کرامت انسانی مدنظر قانون اساسی به طور کامل لحاظ شده باشد. باید اطمینان یابیم این لایحه دارای قدرت بازدارندگی لازم برای پیشگیری از خشونت است همچنین چرخه خشونت را به طور کامل شناسایی کرده است. اگر به این نتیجه مطلوب دست یابیم، قطعا این توقف برطرف خواهد شد و لایحه مجدد پیش خواهد رفت».

نامه عارف به کمیسیون فرهنگی مجلس

بهروزآذر با اشاره به ارسال نامه‌ای به دفتر هیات دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و کمیسیون فرهنگی دولت گفت: «در این نامه باتوجه به ظرفیت‌های بسیار گسترده در دولت اعلام شده است که می‌توانیم در موضوع پیشگیری از خشونت و حمایت از فرد آسیب‌دیده ورود کنیم و اقدامات موثری را در دستورکار قرار دهیم».

به گفته او، «اکنون دولت در حال تدوین دستورالعمل است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده است؛ چرا که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های لایحه‌ای که طی ۱۳ سال برای آن زحمت کشیده شده، در ماموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی موجود است و می‌توان بدون نیاز به قانون جدید، با همان ظرفیت‌ها این ماموریت‌ها را پیش برد». بهروزآذر با بیان اینکه «برای بخش موارد نوظهور که از جنس رویه‌ها، قوانین و مقررات جدید است، می‌توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم»، گفت:امیدواریم تا پایان پاییز امسال، این دستورالعمل نهایی شده و فرآیند تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجام شود و ان‌شاءالله به هیات دولت برای ابلاغ ارائه شود. به هیچ‌وجه نمی‌توانیم مطمئن باشیم که با تصویب یک سند در دولت، پیشگیری از خشونت در خانه‌های مردم محقق می‌شود».

ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش برای پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی، گفت: «قطعا این یک فرآیند تدریجی است و به آموزش‌های گسترده نیاز دارد. در این دستورالعمل‌ها و حتی در خود لایحه نیز همین نگاه وجود داشته است. بخش عمده‌ای از آن، نگاه فرهنگی است؛ بخشی از آن، مربوط به آگاهی‌بخشی است؛ هم آگاهی زنان و هم آگاهی مردان از حقوقی که دارند، تکالیفی که نسبت به یکدیگر دارند، مهارت‌هایی که نیاز است بیاموزند، مانند مهارت گفت‌وگو، مهارت حل تعارض، مهارت کنترل خشم و به رسمیت شناختن حقوق یکدیگر و نگاه کردن به هم به عنوان یک انسان همه و همه مواردی است که باید در جامعه نهادینه شود.» به گفته او، «اگر بتوانیم سازوکارهایی بیابیم که این نگاه‌ها و مهارت‌ها در افراد جامعه تقویت شود، آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که میزان خشونت در جامعه و طبیعتا در خانه به حداقل ممکن برسد».