افزایش ۷ برابری قیمت تجهیزات پزشکی کلید خورد

ماجرایی که می‌تواند برای بیماران با نگرانی‌هایی همراه باشد، چراکه تغییر قیمت ارز تجهیزات پزشکی از ۴ هزارو ۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ به طور یقین می‌تواند با افزایش قیمت این تجهیزات همراه باشد و بیماران را بیش از پیش دچار چالش کند. روی دیگر این ماجرا، اما نرخ‌های متعدد ارز تجهیزات پزشکی بود.

از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته تا ارز تالار اول و تالار دوم و در نهایت ارز آزاد. خلاصه‌اش اینکه در این حوزه چهار نرخ ارز داشتیم و این همه تعدد و تنوع نرخ ارز به معنای شکل‌گیری فساد‌های احتمالی در این حوزه است. حالا آنطور که رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید برای پرداخت مابه‌التفاوت اختلاف نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی نیز جلساتی برگزار شده و اصلاح قیمت تجهیزات توسط بیمه‌ها پذیرفته شده و درصد پرداختی مردم افزایش پیدا نخواهد کرد و اگر منابع نیز توسط سازمان برنامه پرداخت شود، در این حوزه نیز مشکلی نخواهیم داشت. 

هر چند از نگاه بسیاری ازکارشناسان اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو امری ناگزیر بود، اما واقعیت این است که اجرای نامناسب این طرح و رشد یکباره هزینه‌ها و کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی چالش‌های حوزه دارویی کشور را دامن زد و کمبود‌ها و گرانی‌ها را تشدید کرد. این مسیر، اما همچنان ناگزیر ادامه دارد و دولت به سراغ تجهیزات پزشکی هم رفته و ارز ترجیحی آن را حذف کرده‌است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص کمبود و گرانی تجهیزات پزشکی ایجاد کرده‌است.

با وجود این، روز گذشته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو حذف ارز ترجیحی را چه برای دارو و چه برای تجهیزات پزشکی یک ضرورت دانست و تأکید کرد «زمانی تأمین ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دیگر در توان دولت نبود و به همین دلیل ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو تأمین شد و مابه التفاوت باید به بیمه‌ها پرداخت می‌شد.»  

 طرحی که ناگزیر بود

بنا به تأکید رئیس سازمان غذا و دارو زمانی که طرح دارویار مطرح شد و ارز ترجیحی حوزه دارو در قالب آن حذف شد، شاید بهتر بود که نام آن را طرح دارویار نمی‌گذاشتیم، زیرا در هر صورت باید این اقدام انجام می‌شد و نیاز به طرح نبود و یک امر بدیهی بود که باید طی فرآیند مشخصی انجام می‎گرفت. وی تصریح می‌کند: «در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید توجه داشته باشیم که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار دولت نیست و دولت دیگر قادر به تأمین این نوع ارز نیست؛ از سوی دیگر اختلاف زیادی بین ارز ۴ هزارو ۲۰۰ و ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان و ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی وجود دارد که این اختلاف باید کم شود، بنابراین این الزام دولت است که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی حذف شود و حذف شده، اما منابع آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به موقع تعیین و پرداخت شود. این فرآیند ساده است و نیاز به طرح جدیدی ندارد و اختلاف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ و ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی باید به انتهای زنجیره پرداخت شود.»  

آسیب‌های ارز چند نرخی 

رئیس سازمان غذا و دارو در بیان ضرورت حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی هم اینگونه توضیح داد: «ارز چندنرخی عملاً به تولید ما صدمه زده، اما با این وجود صنعت تجهیزات پزشکی ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته‌است. به رغم اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، اما شرایطی که برای تولید رقم می‌خورد خیلی این شعار را تحقق نمی‌بخشد و باید برای تغییر شرایط تلاش کنیم. اگر قرار باشد که تولید را از نظر تأمین ارز، قیمت‌گذاری مناسب و تأمین نقدینگی حمایت نکنیم، قطعاً سرمایه‌گذاری در تولید در حد شعار باقی خواهد ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.»

به گفته وی هرجایی دولت ورود کرده و رقیب بخش خصوصی شده مشکلات تجاری ایجاد شده و بخش دولتی نباید رقابتی با بخش خصوصی داشته‌باشد، بلکه باید تسهیلگر ورود بخش خصوصی به حوزه تجهیزات پزشکی باشد. 

پیرصالحی با بیان اینکه امسال ارز ۴ هزارو ۲۰۰ در حوزه تجهیزات پزشکی حذف و به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تبدیل شده‌است که نیاز صنعت به نقدینگی را هفت برابر افزایش می‌دهد، تأکید کرد: «تولید پایدار هر کالایی چه دارو و چه تجهیزات پزشکی مؤلفه‌هایی نیاز دارد از جمله اینکه ارز آن به موقع تأمین شود؛ نقدینگی کافی در دست تولیدکنندگان وجود داشته باشد و قیمت‌گذاری آن نیز منطقی باشد. ما در این سه حوزه در زمینه تأمین دارو و تجهیزات مشکل داریم، یعنی ارز به موقع و کافی تأمین نمی‌شود، نقدینگی کافی وجود ندارد و قیمت‌گذاری هم منطق لازم را ندارد و رضایتمندی را برای شرکت‌های تولیدی ما ایجاد نمی‎کند، بنابراین باید مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم که در این راستا از بانک مرکزی، سازمان برنامه و همه نهاد‌هایی که با ما همکاری می‌کنند درخواست داریم با ما همراه و همکار باشند.»

وی با یادآوری اینکه ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شده‌است، تصریح کرد: به دلیل اینکه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی حذف شد، قابلیت تهیه ارز توسط شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، اما این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا نیاز ارزی شرکت‌ها در پی حذف ارز ترجیحی کاهش یافته یا خیر.

اما و اگر‌های افزایش نیافتن پرداخت از جیب مردم 

آیا حذف ارز ترجیحی تجهیزات باعث افزایش قیمت آن برای مردم می‌شود؟ این نخستین سؤالی است که در برابر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در ذهن مردم و رسانه‌ها شکل می‌گیرد. به خصوص اینکه تجربه حذف ارز ترجیحی دارو و اجرای دارویار نشان داد با حذف ارز ترجیحی شاهد رشد سرسام آور قیمت دارو بودیم، به خصوص اینکه بر خلاف وعده‌ها بیمه‌ها هم پای کار نیامدند و بار این افزایش قیمت روی دوش بیماران افتاد. 

در پاسخ به این سؤال پیرصالحی، اما اینگونه توضیح داد: «برای پرداخت مابه‌التفاوت اختلاف نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی نیز جلساتی برگزار شده و اصلاح قیمت تجهیزات توسط بیمه‌ها پذیرفته شده و درصد پرداختی مردم افزایش پیدا نخواهد کرد و اگر منابع نیز توسط سازمان برنامه پرداخت شود در این حوزه نیز مشکلی نخواهیم داشت.»

از نگاه وی راهکار برای عدم افزایش قیمت تجهیزات و جلوگیری از بروز کمبود در این حوزه نیز این است که یا بانک‌های عامل مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی را به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار دهند یا خرید ارزی شرکت‌ها به صورت اعتباری انجام شود تا شرکت‌ها فرصت برای تأمین نقدینگی داشته‌باشند. پیرصالحی تأکید می‌کند: «این دو اقدام هنوز عملیاتی نشده‌است و در حوزه تخصیص ارز نیز متأسفانه در اردیبهشت ماه تخصیص ارزی نداشته‌ایم.»  اگر ارز لازم تأمین نشود!

رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست خبری درخصوص قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی توضیح داد: «این موضوع طبق قانون در حیطه اختیارات سازمان غذا و دارو است و با حضور نمایندگان شورای عالی بیمه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، اما فشار‌هایی از بیرون، از سوی مجلس، دولت و مردم همواره وجود دارد. قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن نرخ ارز، تورم و هزینه تولید به‌روز شود، در غیر این صورت منجر به توقف تولید و بروز کمبود خواهد شد.»

 وی در خصوص اصلاح قیمت تجهیزات پزشکی گفت: در این بخش نیز بیمه‌ها در حال پوشش مابه‌التفاوت قیمت‌ها هستند و تاکنون افزایش پرداختی از جیب مردم گزارش نشده‌است. امید داریم با تأمین به موقع منابع، مشکلی در این زمینه ایجاد نشود. 

رئیس سازمان غذا و دارو گریزی هم به مسئله دارو و کمبود‌های دارویی زد. طبق توضیحات وی سال گذشته از ۵/۳ میلیارد دلار ارزی که برای حوزه دارو و تجهیزات قرار بود تخصیص داده شود ۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار تخصیص یافت که مبلغ کمتری از میزان مورد نیاز ما بود و وقتی این اقدام انجام نمی‌شود کمبود‌های دارو و تجهیزات پزشکی را در آینده شاهد خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه GDP حوزه سلامت از ۸ تا ۹ درصد در دهه ۹۰ به ۸/۳ درصد رسیده، تأکید کرد: «این کاهش نگران‌کننده است و باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.»