تشدید سرکوب مخالفان؛ ۷ زندانی سیاسی در عربستان در کمتر از یک ماه اعدام شدند
همزمان با ناکامی عربستان در جنگ یمن، موج تازه اعدامهای سیاسی در منطقه شرقی این کشور بار دیگر توجهها را به تشدید سرکوب مخالفان جلب کرده است؛ بهطوریکه ریاض طی کمتر از یک ماه ۷ زندانی سیاسی، از جمله دو نفر که هنگام وقوع اتهامات کودک بودند، اعدام کرده و شمار اعدامها از ابتدای سال را به ۲۱۰ مورد رسانده است.
به گزارش الاخبار، عربستان در فاصله ۱۷ اکتبر تا ۱۴ نوامبر (۲۵ مهر تا ۲۳ آبان) هفت زندانی سیاسی از منطقه شرقی این کشور را اعدام کرد؛ اقدامی که در میان تداوم جنگ یمن و تشدید فشارهای داخلی، بار دیگر انتقادها از سیاست سرکوب مخالفان در این کشور را افزایش داده است.
تمامی این اعدامها با عنوان «قتل تعزیری» انجام شده؛ مجازاتی که بر اساس تشخیص قاضی صادر میشود. در تازهترین مورد، فاضل الصفوانی، فعال اعتراضات قطیف و جواد عبدالله قریریص، نوجوان بازداشتشده، اعدام شدند. هر دو از اهالی العوامیه بودند و قریریص هنگام وقوع اتهامات مطرحشده علیه او زیر ۱۸ سال داشت.
مقامهای سعودی اتهاماتی از جمله ارتباط با گروههای تروریستی، حمله به نیروهای امنیتی، نگهداری سلاح و حمایت مالی از عملیات تروریستی را به این دو نفر نسبت دادهاند؛ اتهاماتی که در پروندههای پیشین اعدامهای سیاسی نیز تکرار شده است.
قریریص که در دسامبر ۲۰۱۷ بازداشت شد، از خانوادهای بود که اعضای آن به دلیل مشارکت در اعتراضات با سرکوب مواجه شده بودند. برادرش علی در سال ۲۰۱۱ در جریان تظاهرات مسالمتآمیز کشته شد، برادر دیگرش مرتجی در ۱۴سالگی بازداشت شد و رضا، برادر دیگر او، به ۱۲ سال زندان محکوم شد. پدرش نیز بازداشت و شکنجه شده بود.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرده قریریص ۲۷۰ روز در سلول انفرادی نگهداری و شکنجه شده بود. او در دادگاه از اعترافات اجباری و شکنجه سخن گفت، اما درخواستش برای بررسی مستندات و احضار مسئولان بازجویی نادیده گرفته شد. با وجود آنکه اتهامات به دوران کودکی او مربوط بود، حکم اعدام صادر شد و قانون ویژه اطفال که مجازات افراد زیر سن قانونی را به ۱۰ سال زندان محدود میکند، درباره او اجرا نشد.
الصفوانی نیز از چهرههای شناختهشده اعتراضات قطیف در سال ۲۰۱۱ بود که در مستند شبکه بیبیسی درباره اعتراضات عربستان حضور داشت. این عکاس در سال ۲۰۲۰ بازداشت شد و با ثبت تصاویر اعتراضات، مطالبات مردم برای آزادی، عدالت و حقوق سیاسی را بازتاب میداد.
در همین حال، منابع محلی میگویند خانوادههای اعدامشدگان بدون اطلاع قبلی و فرصت وداع، از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی از مرگ فرزندانشان مطلع شدهاند. مقامهای سعودی همچنین از تحویل پیکرها، اعلام محل دفن و برگزاری مراسم عزاداری جلوگیری میکنند؛ محدودیتهایی که به گفته این منابع، با هدف گسترش فضای ترس و ارعاب در منطقه اعمال میشود.
برخی منابع، تشدید اعدامها را با ناکامیهای عربستان در جنگ یمن مرتبط دانسته و آن را تلاشی برای جبران شکستهای نظامی و سیاسی از طریق نمایش قدرت در داخل ارزیابی میکنند. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز معتقد است تداوم این اعدامها نشاندهنده استفاده از اتهامات تروریستی برای برخورد با فعالان و معترضان، حتی افرادی است که اتهاماتشان به دوران کودکی بازمیگردد؛ روندی که با تعهدات اعلامشده ریاض برای توقف اعدام کودکان در تناقض است.