قانون جدید برای کنترل هزینه‌های شارژ آپارتمان‌ها در ترکیه
وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، مراد کوروم، در اجلاس مدیریت املاک و تأسیسات اعلام کرد که هدفشان افزایش کیفیت زندگی حدود ۲۰ میلیون شهروندی است که در نزدیک به ۹۴۱ هزار ساختمان در سراسر ترکیه زندگی می‌کنند.
این وزارتخانه در حال تدوین قانون جدیدی است که مدیریت مجتمع‌های مسکونی را منضبط کرده و از تأسیس بی‌رویه شرکت‌های مدیریت ساختمان جلوگیری می‌کند.
وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، مراد کوروم، در اجلاس مدیریت املاک و تأسیسات اعلام کرد که هدفشان افزایش کیفیت زندگی حدود ۲۰ میلیون شهروندی است که در نزدیک به ۹۴۱ هزار ساختمان در سراسر ترکیه زندگی می‌کنند. او تاکید کرد که «ضروری است که این حوزه دارای چارچوب قانونی شود. در سال قانون‌گذاری جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدیریت مجتمع‌ها را دسته‌بندی و اعتبارسنجی خواهیم کرد تا هرکسی نتواند ادعای مدیریت کند.»
این قانون جدید شامل نظارت دیجیتال و دائمی بر شرکت‌های مدیریت خواهد بود. کوروم گفت: «مدیریت‌ها حداقل سالی یک بار بررسی خواهند شد و شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را مستقیماً به ما منتقل کنند. با کسانی که هزینه‌های شارژ غیرمنصفانه وضع کنند، برخورد خواهیم کرد. در عین حال از مدیریت‌های شفاف و قانونمند حمایت می‌کنیم.»
وزیر کوروم با اشاره به انتقادهای فراوان درباره میزان شارژ آپارتمان‌ها گفت: «این غیرقابل قبول است که هزینه شارژ بیشتر از اقساط خانه باشد. چنین وضعیتی نه قانونی است و نه اخلاقی. باید سیستمی ایجاد کنیم که هزینه‌ها کاهش یابد و بار مالی از دوش مردم برداشته شود.»
وزارتخانه همچنین در حال راه‌اندازی زیرساخت دیجیتال برای مدیریت‌های مجتمع‌هاست تا همه فرایندهای اداری به صورت الکترونیکی انجام شود و سیستم نظارتی جدید به سرعت عملیاتی شود.
علاوه بر کنترل مالی، این قانون تلاش دارد روابط همسایگی را نیز تقویت کند. کوروم از شرکت‌های مدیریت خواست تا به بهبود همبستگی اجتماعی و همکاری بین ساکنان توجه بیشتری داشته باشند.
این اقدامات جدید با هدف حمایت از حدود ۲۰ میلیون شهروند ترکیه و افزایش شفافیت و عدالت در مدیریت مجتمع‌های مسکونی به اجرا درخواهد آمد.
