محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته میشود. این حجم رانت به جیب چه کسی میرود؟ محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: رانت یک هفته برنج، از تمام سرمایه اتاقهای بازرگانی کل کشور بیشتر است.
عکسها را میبینم و زیر لب میگویم ایکاش سلیقه هم با پول خریدنی بود.
نکته مهم این است که بخشی از این پولهای بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانکها و دوایر دولتی میشد. این پولها را باید جزو «هزینه فساد چای دبش» حساب کرد. زیرا با این هزینهها که البته منابع آن هم باز از پول مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین میشد. براساس گزارش «میزان» شرکت چای دبش یک «مسئول پرداخت رشوه» هم داشت که وظیفهاش تطمیع و رشوهدهی بود.
اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیتالمال بازگشت.
در پرونده قضائی چای دبش مشخص شده که این این شرکت ۱۴۳ وام فقط از یک بانک دولتی دریافت کرده است. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در حال بررسی روند اعطای این وامها و وضعیت بازپرداخت آن هستند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: آن بخش از اموال مربوط به چای دبش که به ما تحویل داده شده بود تمام شده و اموالی باقی نمانده است.
دور جدید هجمهها به محسنی اژهای رییس قوه قضاییه از جانب طیفهای تندروی اصولگرا در حالی شدت گرفته است که دستگاه قضا در ماههای اخیر در پرونده چای دبش به شدت مقابل فشارهای این جریان ایستاد. البته اظهارات اخیر قاضی القضات درباره پرونده کرسنت هم چاشنی تشدید این حملات را بیشتر کرده است.
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.
در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامهای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.