واگذاری سهام
  • رگبار اطلاعیه‌‌‌ها در ۳۰ ساعت، فضای خصوصی سازی را مبهم کرد

    مجموع اطلاعیه‌های متعدد و گاه متضاد طی ۳۰ ساعت گذشته حول ممنوعیت واگذاری سهام خودروسازان از وجود یک اختلاف در لایه‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور درباره آینده صنعت خودرو حکایت دارد. اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت، تقابل شدید برای جایگزینی مدیریت خودروسازی بود. گویا این‌بار با تقابلی روبه‌رو هستیم که جنس آن کاملاً سیاسی به نظر می‌رسد.

  • همه فکر می‌کردند روند واگذاری سهام سایپا و خصوصی‌سازی این شرکت شبیه ایران‌خودرو و حواشی‌اش نباشد؛ از بستن در اتاق و عدم‌تحویل مدیریت تا جنجال‌های رسانه‌ای قبل از واگذاری سهام ایران‌خودرو.

  • مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد بر اساس دستور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه واگذاری سهام این شرکت متوقف شده است. این تصمیم تا نهایی شدن طرح ساماندهی صنعت خودروسازی پابرجا خواهد بود.

  • پس از ۲۳ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سرانجام تصمیم به خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی کشور گرفت. بر اساس نامه‌ای که از سوی این شورا به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال شده، جمع‌بندی نهایی درباره واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی انجام شده است.

  • چهارصد و بیست و هفتمین نشست هیات عالی واگذاری روز دوشنبه هفته قبل برگزار شد و در این نشست درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری شد.

  • مرحله دوم فرآیند واگذاری سهام خودروسازان در شرایطی از سوی خودروسازان در دستور کار قرار گرفته که خودروسازان به منظور کوچک‌سازی باید در این مرحله شرکت‌های تابعه خود به فروش برسانند.

  • مجمع سهامداران باشگاه تراکتور از آمادگی برای واگذاری سهام باشگاه خبر داد.

  • هشتاد و پنج درصد از سهام باشگاه استقلال فردا توسط هلدینگ خلیج فارس رسما خریداری خواهند شد.

  • چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان، رفع موانع و تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شیوه‌های ترکیبی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در آن‌ها اندک است، در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید.

  • مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

    مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: در حال حاضر، سرویسی با اطلاعات از دارندگان سهام عدالت که از سال ۸۵ فوت کرده‌اند نداریم البته قوه قضاییه در سال ۹۷ سرویسی را ارایه کرد اما جامعه آماری محدودی را شامل می‌شود و عملا دردی را دوا نمی‌کند.