صبح امروز اخباری مبنی بر اظهارنظر عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری منتشر شد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصول راهبردی برنج باتوجه به لغو خرید تضمینی آن از سوی دولت، امسال قیمت گذاری نخواهد شد.
یک کارشناس حوزه صنایع گفت: سیاست قیمتگذاری دستوری، نشانههایی غلط و غیر واقعی به بازار میدهد و باعث انباشت ضرر و زیانهای اقتصادی میشود.
چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و قیمت تمام شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی آورند؟
طبق برآورد ایران خودرو و سایپا، آنها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکیهای ۱۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.
قیمتگذاری دستوری کلیدواژهای است که پای آن به هر صنعت و حوزهای باز شده نتیجهای جز نارضایتی کاربر، متضرر شدن تولیدکننده، کاهش کیفیت و جهشهای شدید قیمتی نداشته است. حالا صدای پای این سیاست را پشت در تاکسیهای اینترنتی میشنویم.
عباس عبدی گفت: فقط دلالان از قیمتگذاری در حوزه حمل و نقل هوایی سود بردهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبتنام کرده بودند تعیین تکلیف میشوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانهها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کردهاند، عدهای هم در مسیر شمارهگذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل میگیرند.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابقها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیمگری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.