یک کارشناس حوزه کار از طرح جدید مجلس برای واقعی شدن دستمزد کارگران خبر داد.
مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آنها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمیگیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار نیز قرار نمیگیرند، فوقالعادهها هم به همین ترتیب، مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمیگیرند.
مسئله افزایش حقوق کارگران در اواخر سال گذشته موضوع پرنگی شد با وجود قول های داده شده نسبت به افزایش حقوق کارگران اما هنوز با گذشت چند ماه افزایش حقوق کارگران اتفاق نیفتاده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
یک فعال کارگری گفت: در دورهها و دولتهای مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایهدارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بیمبنا زدهاند.
با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به دنبال درآمدزایی از جیب کارگران هستند؛ تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که پس از سالها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و حالا باید مدت بیمه بیکاریاش هم کم شود!
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
وزیر کار احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین میشود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.