حسین راغفر با بیان اینکه اکنون ما شاهد بی سابقهترین نابرابریها در جامعه هستیم، گفت:آنچه که در مجلس و دولت مطرح میشود، تقاضای طبقه مرفه و برخوردار جامعه است. آنها هستند که رسانه دارند و میتوانند مسائلشان را منتقل کنند. جایی نمیبینیم که مسائل طبقه متوسط به پایین مطرح شود. اصلا تابو است.
یک اقتصاددان گفت: دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، 60 درصد یا بیشتر باشد.
حسین راغفر اظهار کرد: از جیب هر ایرانی ۵۰۰ هزار تومان برای جبران خسارات بانک های خصوصی برداشت شده است.
تورم اقلام خوراکی در سالهای اخیر به شکل پلکانی افزایش یافته است این افزایش تا حدی پیش رفته که اقشار کم درآمد و اسیب پذیر جامعه در خرید سادهترین اقلام خوراکی با مشکلاتی جدی مواجه شده اند. یک اقتصاددان، بخش عمدهای از این مشکل را به عدم توجه به ریشههای تورم کشور و برنامه ریزیهای سطحی برای مهار تورم مرتبط میداند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب میشوند. الیگارشی حاکم و صاحب ثروتهای بادآورده باید سهم خودشان را بپردازند. این نابرابری تحقیر کننده نسل جوان بوده و فرصت رشد را از آنها سلب میکند.
حسین راغفر گفت: برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این میشود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه میگیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف میشوند.
حسین راغفر گفت: فرصتی که مجلس برای اصلاح بودجه به دولت داده صرفا نمایشی است. الان موقع انتخابات است و اصلا اعتقادی ندارم که مجلس از سرکارشناسی این کار را میکند.
بندهای مالیاتی در بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهند در بودجه سال آینده، رشد منابع عمومی ۱۶.۷ درصد و رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰ درصد است.
حسین راغفر گفت: در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول تا46.5 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است.
حسین راغفر با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مسائل اقتصادی ایران وجود داشته باشد، در ابتدا باید شرکت های متعلق به برخی نهادها خصوصی شوند و سهام شان به مردم واگذار شود، گفت: این اقدام، ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم ایجاد می کند و اصلی ترین محرک تورم در شرایط کنونی ایران، وجود انحصارهای حاکمیتی است.