رییس کانون انبوه سازان تهران گفت: کسی که میخواهد از حریم خصوصی خانهی خود محافظت کند، میتواند پرده دو لایه ضخیم نصب کند. این گونه ضوابط در قوانین جدید، کاسه داغتر از آش است وگرنه که در همین ضوابط فعلی شهرسازی به این موارد توجه شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره اهدای واحد مسکونی به بازماندگان حادثه طبس گفت: تاکید آقای رئیسجمهور به تأمین مسکن خانوادههای داغدیده بود و ما بررسی کردیم و این نکته خوب است که در جریان باشید؛ وقتی بررسی کردیم دیدم که این خانوادههای فاقد مسکن، اکثرشان حتی تمکن اینکه در قانون جهش تولید مسکن ثبتنام هم کرده باشند را نداشتند.
در ابتدا حدود ۱.۱ میلیون نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردهاند، اما از این تعداد صرفاً ۲۱۵ هزار نفر تایید نهایی شده و کلیه شرایط را دارا بودهاند. یکی از اصلیترین علل حذف این متقاضیان، نداشتن ســابقه پنج سال سکونت در شهر محل صلاحیت متقاضیان بوده است.
برای اینکه بازار مسکن سودده باشد عرضه و تقاضا باید به تعادل برسند. در حال حاضر فشاری که بر روی سازندهها وجود دارد، سرمایهگذاری مسکن را با چالش مواجه کرده است و باعث شده تا «تولید» وجود نداشته باشد و این به این معنی است که در آینده با کمبود شدید عرضه در کشور مواجه خواهیم شد.
یک استاد دانشگاه گفت: هر سال بخشی از مسکن در کشور، مستهلک میشود، خانوارهای جدید میآیند و نیازهای تامین مسکن کشور نیز روند صعودی پیدا میکند. همه اینها باعث میشود حدود ۱ میلیون الی ۱ میلیون و دویست مسکن لازم داشته باشیم که این وضعیت حداقل تا ۲ دهه آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین اگر نرخ جمعیت افزایش پیدا کند، این وضعیت تشدید میشود. در این شرایط آقای پزشکیان چه کار میتواند انجام دهد؟
تا ۲۰ دیماه امسال ۹۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد با بانک ها شدند و فقط ۶ درصد در صف هستند.
پروژه نهضت ملی مسکن که در دو سال گذشته حتی یک واحد تحویلی نیز نداشته است، از مدتی پیش تحرکاتی در آن دیده میشود و نهادهای دولتی هر هفته خبرهایی از آن منتشر میکنند. اما اکنون ساخت واحدها در چه مرحلهای قرار دارد و در مجموع پروژه با چه موانعی روبهروست؟
یک کارشناس مسکن گفت: ما در سال یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. این مسئله بر اساس محاسبات دقیق، از حدود بیست الی سی سال قبل به مسئولان دولتها اعلام شده است. ما نمیتوانیم این حجم مسکن را تولید کنیم و بخش خصوصی ما که متولی مسکن است، توان تولید این حجم مسکن را نداشته است.
تازهترین آمارهای مربوط به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، که آخر شهریور ۱۴۰۰ با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن آغاز شد نشان میدهد، از هر سه متقاضی واجد شرایط مسکن دولتی، عملا دو نفر به پروژهها نمیرسند.
بر اساس آمار منتشر شده در سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، بانک تجارت با انعقاد 33 هزار و 365 واحد قرارداد در حوزه اعطای تسهیلات طرح ملی جهش تولید مسکن، نقش پررنگی در به ثمر رسیدن این طرح بزرگ برداشته است.