عبور قیمت برنج اعلای ایرانی از مرز 300هزار تومان برای هر کیلوگرم، همه زنگ خطرها را به صدا درآورده است. دولت، محتکران را عامل اصلی این وضعیت میداند و واردکنندگان، وضعیت موجود را نتیجه ممنوعیت غیرکارشناسی ثبت سفارش واردات برنج بهدلیل اشتباهات محاسباتی در دولت و مجلس عنوان میکنند.
افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها شامل نوسانات نرخ ارز، واردات برنج، افزایش هزینههای تولید و توزیع، و نقش دلالان و شرکتهای زنجیرهای است.
افزایش قیمت برنج در هفتههای اخیر به دلایل متعددی ارتباط داده میشود. بخشی از کارشناسان بازار تبدیل شیوه تخصیص ارز دولتی به واردکنندهها را به افزایش قیمت برنج ایرانی ارتباط میدهند. از نظر این گروه، تبدیل ارز نیمایی و ارز توافقی، هزینه بیشتری روی دوش واردکننده اضافه میکند و با افزایش قیمت برنج خارجی، برنج ایرانی هم در مسیر گرانی قدم برمیدارد.
رییس اتحادیه برنج فروشان شهر بابل گفت: قیمت انواع برنج در یک ماه گذشته به دلیل بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: قیمت برنج در روزهای گذشته افزایش 2000 تا 3000 تومانی در هر کیلو را تجربه کرده است، این افزایش قیمت شامل برنجهای ایرانی و برنجهای وارداتی میشود.
برنج طارم و هاشمی از شالیکار کیلویی ۵۸ هزار و ۶۲۵ تومان خریداری میشود. در گیلان و مازندران قیمت آن بهشکل عمده تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، اما وقتی به تهران میرسند قیمتشان تا ۲۰۰ هزار تومان هم بالا میرود
تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات برنج از هند در کمتر از دو هفته منجر به بروز شوک در بازار شد و زمینه افزایش قیمت برنج را فراهم کرد، طوری که در همین مدت زمان کوتاه بین ۳۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به قیمت هر کیلو برنج ایرانی و خارجی افزوده شد.
برنجکاران در برابر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید برنج مقاومت میکنند، چرا که سال گذشته قیمت برنج جهش چشمگیری داشت.
کشاورزان به دنبال سود سال گذشته اند. آنها گمان داشته و دارند که برنج در سال جاری نیز همانند سال گذشته پرفروش شده و جهشی دو برابری را تجربه خواهد کرد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
وزارت صمت جدیدترین آمار تغییر قیمتها را منتشر کرد که براساس آن، قیمت ۲۹ کالا، از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد، ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد افزایش یافته است.