فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی از عدم افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان توسط دولت رئیسی انتقاد کرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس بر روی افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تاکید دارد، گفت: وزیر کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه و فراست لازم را داشته باشد که اگر قانون رعایت نشود در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.
تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار میرود.
به گفته عضو شورای عالی کار سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز نهایی میشود.
کارگران در کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند. این کارزار در کمتر از ۱۰ ساعت مورد استقبالِ بیش از ۴۰هزار نفر قرار گرفت.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: باوجود افزایش مزد در برخی سالها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنجساله اخیر برسند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کردهایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسبتری است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادهای وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال میکنند.
فاصله زیاد هزینه ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.