ارز وارداتی

  • بررسی عوامل افت منابع برای واردات

    مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندی پیش تازه‌ترین آمار مربوط به تخصیص ارز را منتشر کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۷ تیرماه، مجموع ارز تخصیص‌یافته به ۱۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار رسیده است.

  • کیفیت دارو‌های ایرانی پایین است

    محدودشدن ارز واردات دارو و مواد اولیه آن و افزایش قیمت دارو بدون آنکه بیمه‌ها سهم عمده قیمت را بپردازند، منجر به فاجعه خواهد شد. بیماران ایرانی این حق را دارند که از بهترین و باکیفیت‌ترین دارو‌ها برخوردار شوند.

  • صنایع «حمل و نقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.

  • یک مقام مسئول گفت: فراخوان عقد قرارداد واردات خودرو با جانبازان در حالی است که هنوز بحثی در مورد تامین ارز این خودرو‌ها مطرح نشده است.

  • معاون تجارت و خدمات وزات صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون واردکننده باید شناسنامه خدمات پس از فروش را به تایید سازمان استاندارد یا نهاد‌های مربوطه برساند.

  • یک کارشناس بازارهای مالی گفت: مشکل تخصیص ارز شرکت‌های تولیدی و وارداتی از اول سال شدیدتر شده است چرا که دولت فعلی به آنها ارز ارائه نمی‌دهد و به جای آن با ارزپاشی در حال پایین نگه‌داشتن قیمت ارز است‌.

  • واردات خودرو شتاب گرفت

    رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه گمرکی شده است.

  • انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد:

    به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد چالش‌هایی همچون افزایش 7 برابری نرخ ارز مختص به واردات مواد اولیه تولید، در فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت هر دو ارز و اعمال قیمت‌های دستوری برای این محصول می‌تواند در ماه‌های آینده به توقف تولید و اجبار به تامین بازار از مسیر واردات بینجامد.

  • عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

    یک عضو کمیسیون کشاورزی گفت: حدود ۲ الی ۳ ماه پیش قبل از اینکه در رسانه مطرح شود، از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم که موضوع صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست چرا که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث می‌کنند که آنجا مشکلاتی وجود دارد.

  • دولت پیشنهاد کرده است کمیته تخصیص ارز و کمیته تأمین ارز به‌دلیل ناکارآمدی ادغام شود و ریاست کمیته جدید به‌عهده بانک مرکزی قرار بگیرد، به‌نظر می‌رسد این تغییر به‌دلیل مشکلات در تخصیص ارز واردات و تداوم رویه واردات از محل صادرات خود بوده است.