یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از کل ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین شده در کشور، ۱۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی و ۵۰ میلیارد ارز نیمایی ۳۸ هزار تومانی بوده است.
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
با روی کار آمدن دولت رییسی، کمکم مشخص شد که نسبت دولت او با شفافیت چیست. در نخستین اقدام، بانک مرکزی دولت رییسی، انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی را متوقف کرد.
عباس عبدی نوشت: هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص میدهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گرانتری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند.
رئیس پیشین بانک مرکزی در توئیتی خطاب به دولت رئیسی نوشت: با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روزرسانی نشده است؟
دولت در یک دور باطل قرار دارد. از طرفی، سعی دارد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش می کند که مجددا طرح ارز دولتی را اجرا کند و همین طرح نیز، شرایط فساد اقتصادی را فراهم می کند.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت محل ارز واردات انواع گوشت قرمز از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر کرد که بر اساس گفتههای قائم مقام وزیر جهادکشاورزی تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد.
در بازه زمانی سه ساله اخیر بالغ بر 10 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است.
با اعلام رئیسکل جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات با نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی، برخی به اشتباه آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند.
رئیسکل جدید بانک مرکزی گفت: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.