پول دکل گمشده، خرج کارخانه شراب‌سازی شد؟


19 فروردین 1398 - 10:51
5caae86405778_2019-04-08_10-51
پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است.

«سه سال حبس برای دو متهم، شش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده. این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست. روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری مطلق، مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
 
همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند. عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
 
ماجرای دکل نفتی گمشده چیست
 
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند. شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند. در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود.
 
شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. رضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند. این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود. در ابتدا ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است. مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آن که شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفت‌وگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.
 
شاکی: در صورت تصمیم هیأت مدیره اعتراض می‌کنیم
 
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیأت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالاً نسبت به برخی از بندهای آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد. در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیأت مدیره روشن خواهد شد.
 
متهم: معترضم
 
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، در گفت‌وگو با «شرق»، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به این که رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.
 
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
 
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصاً به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است. این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است. نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم این که در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملاً وقت صرف ارائه مطالب شکات و سوال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد. از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعاهایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.
 
کلافی که پیچیده‌تر شد
 
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آن چه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است. اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.»

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5caae86405778_2019-04-08_10-51
19 فروردین 1398 - 10:51

«سه سال حبس برای دو متهم، شش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده. این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست. روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری مطلق، مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
 
همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند. عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
 
ماجرای دکل نفتی گمشده چیست
 
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند. شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند. در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود.
 
شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. رضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند. این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود. در ابتدا ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است. مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آن که شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفت‌وگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.
 
شاکی: در صورت تصمیم هیأت مدیره اعتراض می‌کنیم
 
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیأت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالاً نسبت به برخی از بندهای آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد. در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیأت مدیره روشن خواهد شد.
 
متهم: معترضم
 
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، در گفت‌وگو با «شرق»، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به این که رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.
 
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
 
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصاً به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است. این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است. نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم این که در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملاً وقت صرف ارائه مطالب شکات و سوال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد. از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعاهایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.
 
کلافی که پیچیده‌تر شد
 
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آن چه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است. اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.»

منبع: شرق

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات 10
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
عباس بستانی 0 0 پاسخ 1398/1/21 -00:10

خدا به داد مردم برسد با ابن همه دزد و غارتگر ‌.که اگه خدا نرسه نمی دونم چه به سر این ملت خواهد آمد.

بینام 4 0 پاسخ 1398/1/19 -19:42

واقعامتاسفم برای قانون کشوریارودکل دزدیده درعوض دستهایشان راقطع کنندشش ماه زندان واقعاجای تاسف داره

محمد 2 0 پاسخ 1398/1/19 -17:51

باسلام من ازسال 89الی92بخاطردومیلیون وجه الزمان شدم چطورشده اینهمه پول ملت راببرنند وفقط سه سال حبس پارتیبازی میگفتندمال دوره محمدرضا است پس این اسلام حکمش بدردمن بدبخت میخوره برای دولتی ها معنا نداردیقین دارم که خودشان هم به حرفهای خوداعتمادی ندارندتاالان چندنفرازآقایان دزیدندوبردنندولی یک نفررابهمردم معرفی نکردندچرا مردم ازنجابت خودشان حرفی نمی زنندوازاین موقعیت دارندسواستفاده میکنندخیلی خوب همه می فهمنندبلانسبت همه مردم نفهم اونه که خیانت میکنه

کاربر ناشناس 2 0 پاسخ 1398/1/19 -16:28

دادگاه لندن چیکاره هستند؟

زهرا 9 0 پاسخ 1398/1/19 -12:24

فکر کنم یادتون باشه چندسال پیش دست دزدی را به خاطر هفتاد هزارتومان بریدند.الان بیت المال و پولهای رفته چی می شوند نباید رد مال و جریمه اون مورد بحث قرار گیرد.همکارهای ایشان نفیسه محمودی و مهدی محمودی چرا تبریه شدند.چرا شفاف توضیح نمی دهند

تربتی 11 0 پاسخ 1398/1/19 -12:11

این هم از آقا زاده ها وتحریم که چه بلای سرمان آورد آنوقت بگویید تحریم نعمت است مثل آن زمان که می گفتند جنگ نعمت است

بهروز 8 0 پاسخ 1398/1/19 -11:58

پیچیدگی نداره...اونا با قانون خودشون حکم دادن ما با قانون روابط بهتر از ضوابط رای دادیم نتیجه‌ش هم میشه این اختلاف رای لندن و ایران....

منفرد 1398/1/19 -12:27

با عرض سلام وادب موضوع کاملا شفاف هست برای شکات وصرفابه دلایل سیاسی موضوع را تحت تاثیر قرار میدهند لذا از کلیه مدارک واسنادومستندات موجود میتوان متوجه شد که کدام یک متهم و کدام بی گناه هست اما تصمیم گیرنده گان با مداخله خود راه را طور دیگر ی رسم میکنند البته دادگاه خودمان بااین همه مستندات رای خوبی انشاکرده است البته انشاالله در دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق تر و کامل تر تصمیم بهتری گرفته خواهد شد

کاربر ناشناس 1398/1/19 -16:29

دادگاه لندن؟؟؟ ?

کاربر ناشناس 1398/1/19 -22:01

قانون فقط مال ماست که برای چندرقاز وام باید بیچاره بشیم من نمیدونم چطور میدزدن که به این راحتی فرار میکنن دکل ؟ من خودم سه سال پیش چهارتومن وام گرفتم نزدیک هشت تومن پس دادم تازه شش ماه میدویدم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید
سازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد
بنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از 56 هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه 100 میلیارد تومانی برای یک ساختمان
آمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شود
بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
در این دوره مردم به سمت حرکات پوپولیستی نخواهد رفت/ به جز مرحوم هاشمی بقیه باور به رییس‌جمهور شدن نداشتند/مردم از دو جناح رویگردانند/ نگاه‌های یک طرفه چالش جریان اصولگرا است