بانک مرکزی مکلف به ارائه تسهیلات برای بهبود معیشت کارکنان ارتش شد


8 اسفند 1397 - 15:42
5c76569704c00_5c76569704c01
وکلای ملت با الحاق بندی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلاتی را به شکل وام برای بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با الحاق بندی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه بانک مرکزی را مکلف کردند، تسهیلاتی را به شکل وام برای بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

بر اساس بند الحاقی۲ تبصره ۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، ازدواج، پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن و سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هرفرد تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.

وکلای ملت با الحاق بندی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلاتی را به شکل وام برای بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c76569704c00_5c76569704c01
8 اسفند 1397 - 15:42

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با الحاق بندی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه بانک مرکزی را مکلف کردند، تسهیلاتی را به شکل وام برای بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

بر اساس بند الحاقی۲ تبصره ۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، ازدواج، پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن و سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هرفرد تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.

منبع: مهر

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
سازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد
بنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از 56 هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه 100 میلیارد تومانی برای یک ساختمان
آمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شود
بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
در این دوره مردم به سمت حرکات پوپولیستی نخواهد رفت/ به جز مرحوم هاشمی بقیه باور به رییس‌جمهور شدن نداشتند/مردم از دو جناح رویگردانند/ نگاه‌های یک طرفه چالش جریان اصولگرا است
برابری دیه؛ گامی برای «تساوی حقوق زن و مرد» یا «آوانس قانون به ضاربان و قاتلان»؟