تشریح شرایط و الزامات عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب / دادگاه حسین فریدون اسفندماه برگزار می‌شود/دستگاه قضا به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اهتمام ویژه دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود ابراز امیدواری کرد که در ایام پایانی سال، خداوند عنایت فرماید که سال ۹۷ را به خوبی پایان رسانده و سال جدید را به خوبی آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: در چهلمین سال انقلاب و ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتا مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را یک بار دیگر از حضور پرشور و با نشاط خودشان متعجب کردند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این حضور، دوستداران انقلاب، نظام و اسلام را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان را بشدت عصبانی و ناراحت کرد و انسان نمی‌داند حقیقتا خدا را چگونه سپاس بگوید و چگونه از مردم تشکر کند.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن قدردانی از این حضور مردم بیان داشت: از خداوند طلب می‌کنم که به همه ما قدرت بدهد که به این نظام و این ملت و این مردم خدمت شایسته و خالصانه داشته باشیم و به معنای واقعی برای این ملت و نظام خادم باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ما را بر نتافتند و خواستند از این ملت انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران عزیز، پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده‌ای را زخمی و مجروح کردند.

وی ضمن محکومیت این حمله تروریستی تصریح کرد: دشمنان نتوانستند تحمل کنند؛ لذا درصدد انتقامجویی از این ملت برآمدند و این عملیات تروریستی و جنایتکارانه را سازمان دادند که توسط سرویس‌های بیگانه، استکبار جهانی و صهیونیسم، حمایت، طراحی و برنامه ریزی و توسط برخی از کشور‌های خودفروخته نیز پشتیبانی و توسط عوامل مزدور آن‌ها اجرا شد. بنده همانگونه که مسئولان عزیز خواسته‌اند، به سهم خودم تقاضا می‌کنم که دستگاه قضایی با کمک نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، عوامل و مسببین این جریان را هر چه سریع‌تر شناسایی، دستگیر و مورد اشد مجازات قرار دهند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه افزود: این مصیبت را به خانواده‌های محترم شهدا، سپاه پاسداران، همه نیرو‌های مسلح و همه ملت عزیز سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای شهدا علو درجات مسئلت دارم و برای بازماندگان صبر و اجر وافر و برای همه مجروحین و مصدومین این حادثه شفای کامل و عاجل را از خداوند می‌خواهم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سال پیروزی انقلاب رخ داد، این بود که یک بار دیگر نقش، ولی فقیه و این ناخدای حقیقتا خدا گونه را شاهد بودیم. اولا به رغم همه توطئه‌ها و تبلیغات، رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال ۲۲ بهمن ما از سال‌های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه خواهند آفرید که همینطور شد. ثانیا این بیانیه جامع، کامل، همه جانبه، دلسوزانه، حکیمانه و شجاعانه را شاهد بودیم و حقیقتا وقتی انسان این بیانیه را می‌بیند به خود افتخار می‌کند و احساس غرور می‌کند که زیر پرچم، ولی فقیه و ولایت عظمای مقام معظم رهبری امروز زندگی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این بیانیه، بیانیه‌ای است که مسیر آینده و نقشه راه آینده ما را در ابعاد مختلف روشن می‌کند و وقتی انسان این امام، این امت و این مردم را مشاهده می‌کند، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌نماید.

وی تصریح کرد: جفاست اگر چنانچه هر یک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام نخواهند هر آنچه در توان دارند در خدمت این مردم و این نظام و انقلاب اسلامی بگذارند. از خداوند منان مسئلت دارم که به همه ما توانی ببخشد که بتوانیم تا نفس داریم در خدمت این نظام و مردم باشیم و تا نفس داریم خادم خوبی باشیم.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بحمدالله با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌هایی که از ناحیه دشمنان بخصوص دشمنان غربی و شیطان بزرگ، آمریکا صورت گرفته است از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و تجلی گوشه‌ای از رأفت اسلامی، عفو گسترده تری نسبت به قبل برای کسانی که محکومیت پیدا کرده بودند اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشند درنظر گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این راستا دستورالعملی تهیه شد. البته این عفو، یک "بخشودگی معیاری" است و افرادی که شاخصه‌ها و معیار‌های مربوطه را داشتند، شامل آن شدند و از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا رهایی یافتند یا باقی مانده مجازاتشان عفو شد یا به مجازات آن‌ها تخفیف داده شد.

وی به اهداف این اقدام هم اشاره کرد و گفت: این موضوع چند هدف را به دنبال می‌کرد: اول اعلام رأفت اسلامی در چهل سالگی انقلاب بود. دوم اینکه فرصت مجدد به کسانی که محکوم شده اند داده شود که بتوانند خودشان را اصلاح کنند و برای کشورشان مفید باشند. چه بسا برای افرادی اگر همه مجازات اعمال شود، شرایط اجتماعی‌شان در جامعه سخت شود؛ لذا در این خصوص پیش بینی شد تا فرصتی به اینگونه افراد داده شود تا به زندگی معمولی خود بازگردند و بتوانند برای جامعه مفید باشند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: هدف سوم هم این بود که به خانواده‌های زندانیان نیز کمک شده باشد تا بتوانند از شرایط بهتری در زندگی خود برخوردار شوند. البته باید به مسائل فرد و جمع با هم نگاه کنیم؛ بنابر این یکی از استثنائاتی که در این عفو در نظر گرفته شد، این بود که امنیت و آرامش مردم دچار خدشه و مشکل نشود و فقط کسانی که واجد شرایط این دستورالعمل هستند آن بهره‌مند شوند و کسانی که ممکن است عفوشان موجب خلل در امنیت مردم شود مشمول این عفو نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در این راستا بدلیل محدودیت زمان ممکن است در تطبیق افراد مشمول این دستورالعمل، بصورت موردی اشکالاتی وارد شده باشد که بنده همینجا از محکومانی که شرایط استفاده از این عفو را دارند، می‌خواهم یا خودشان یا خانواده‌هایشان از طریق شماره ۱۲۹ یا از طریق دفتر سخنگویی به ما اعلام کنند تا ما بررسی کنیم. البته ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و اگر موردی هم باشد در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شود و اگر افرادی شرایط مورد نیاز را داشته باشند می‌توانند در مناسبت‌های پیش رو در لیست عفو قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشمولین این عفو هم تذکر و توجه داد که این افراد حواسشان باشد که وقتی آزاد می‌شوند، مجددا شیطان سراغ آن‌ها می‌آید و آن‌ها را دوباره به ارتکاب جرم تشویق می‌کند و لازم است بدانند اگر دوباره مرتکب جرم شوند مجازات آن‌ها سنگین است و دیگر مشمول عفو نمی‌شوند و این موضوع یکی از استثنائات این عفو است. همچنین توجه داشته باشند که اگر مرتکب جرم شوند برای آزادی دیگران هم محدودیت ایجاد می‌کنند، چون وقتی فردی آزاد می‌شود و مجددا مرتکب جرم می‌گردد جامعه از این موضوع ناراحت می‌شود که چرا عده‌ای آزاد می‌شوند که مرتکب جرم شوند.

معاون اول دستگاه قضا درادامه به خانواده‌های زندانیان هم توصیه کرد و بیان داشت: لازم است خانواده‌های زندانیان هم مراقب باشند که دیگران این فرد را فریب ندهند و باید توجه داشته باشند که فرد دوباره لغزش نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ما در حال حاضر در حال تطبیق افراد هستیم و اینطور نیست که دفعتا ۵۰ هزار نفر آزاد شوند. مثلا کسانی که قرار بوده است زندانی شوند، ممکن است با این عفو دیگر زندانی نشوند و یا ممکن است کسانی که در زندان هستند، حبسشان تقلیل یابد. مثلا به جای دو سال دیگر ممکن است دو ماه دیگر آزاد شوند؛ یعنی با این عفو به گونه‌ای آزادی تعداد زیادی از زندانیان جلو افتاده است. به عبارت دیگر افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند؛ اما در یک زمان کمتری از آنچه که برایشان تعیین شده است آزاد می‌شوند.

وی به یکسری دیگر از زندانیانی که مشمول این عفو گسترده می‌شوند اشاره و تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از این افراد کسانی هستند که جریمه نقدی داشته اند. بر اساس قانون اگر فردی جزای نقدی داشته باشد و نپردازد، به زندان می‌رود و در ازای هر روز یک مبلغی از آن جریمه نقدی کم می‌شود تا بالاخره آن جزای نقدی تمام شود. در این خصوص بسیاری از این محکومان مشمول عفو شده و مجازات نقدیشان بخشیده شده است و دیگر زندان نمی‌روند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: همچنین کسانی هستند که مجازات شلاق داشته اند که با عفوی که گرفته‌اند، دیگر این مجازات برای آن‌ها اجرا نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در دستورالعمل عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب فرصت دیگری به محکومین داده شده است که تا تاریخ مشخصی از شاکی خود رضایت بگیرند. من در این خصوص دو خواهش دارم: اول از کسانی که شاکی هستند که تا جای ممکن با این افراد مساعدت کنند و به آن‌ها رضایت دهند و اگر طلب و حقی دارند به گونه‌ای تدارک ببینند که به این افراد رضایت داده شود؛ بخصوص درباره زندانیانی که خانواده دارند، به گونه‌ای اقدام کنند که به این افراد رضایت داده شود. همچنین از کسانی می‌توانند ریش سفیدی و میانجیگری کنند می‌خواهم که بروند و برای این افراد رضایت بگیرند.

وی تصریح کرد: پس از اجرای کامل این عفو انشاءالله جمعیت قابل توجهی از محکومین یا آ‌زاد می‌شوند یا مجازاتشان تقلیل می‌یابد و افراد بعدی هم در مناسبت‌های بعدی مشمول رأفت اسلامی خواهند شد. در حال حاضر هر روز در حال تطبیق شرایط زندانیان هستند که انشاءالله هر سریع‌تر افراد واجد شرایط مشمول این عفو شوند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. خبرنگاری پرسید: اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا در اسفندماه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شده اند گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاه‌شان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکمشان در حال تدوین است؛ یعنی آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است. اما عده‌ای هم هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است.

وی درپاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های قبلی شما درباره گسترش مجازات‌های جایگزین حبس بفرمایید در حال حاضر مجازات‌های جایگزین حبس تا چه حد توسعه یافته و برنامه دستگاه قضایی در این باره چیست، تصریح کرد: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که برای اجرای آن دو پایه وجود دارد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها هماهنگی‌هایی را انجام دهند که البته دادستان کل کشور و بقیه دنبال آن بودند؛ اما این مورد تاکنون خیلی فراهم نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه سازو کار‌ها در این باره آماده‌تر شده است افزود: قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سال‌های آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.

وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است؛ اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده، تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه به تکلیف خود در این باره عمل نکرده اشتباه است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که (نقل به مضمون می‌گویم) قوه قضاییه در حدود اختیارات موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون پیگیری شود.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از دادگاه‌های ما الان دادگاه‌های خاص است، اما به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آنقدرقاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آن‌ها معطل نشود.

منبع: میزان

15