جزییات لایحه حمایت از کودک و نوجوان از زبان یک نماینده مجلس

فاطمه ذوالقدر درباره ماده 12لایحه حمایت از کودکان گفت: باتوجه به اینکه بین جرم و مجازات برای معامله یاخرید و فروش کودک و نوجوان و یا بهره کشی از او که در ماده 12 مطرح شده است تناسب لازم وجود نداشت، لذا نظر نمایندگان بر این بود که باید مجازات بیشتری در نظر گرفته شود که جنبه بازدارندگی را نیز به همراه آورد لذا مقرر گردید در خصوص این ماده بررسی های بیشتری بعمل آید.

وی در ادامه افزود: موادی که امروز تصویب شد بر جرم انگاری تهدید و ترغیب کودک و نوجوان برای فرار از مدرسه و یا خانه و یا ترک تحصیل بود که در ماده 8 لایحه تصویب گردید و هرگونه بی مبالاتی و عدم مهارت از سوی والدین و اولیای قانونی که منجربه هرگونه آسیب جسمی و روحی و روانی به کودک شود درماده 9 مشمول مجازات شناخته شد. تعدی به حدود عنفی و یا ارائه مضامین مستهجن و یا مبتذل به کودک و نوجوان در ماده 10 و 11 این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

ذوالقدر گفت:درماده 13 لایحه نیز به موضوع قاچاق و خرید و فروش کودک که متأسفانه از موضوعات مبتلا به و شایع در مناطق محروم و حاشیه نشینی شهرها است پرداخته شد و مصادیق مجرمانه بودن این اعمال لحاظ شد و در ماده 14 تشویق و آموزش به کودک که موجبات ارتکاب به خودکشی کودک و نوجوان را فراهم یا تسهیل کند مشمول مجازات حبس و پرداخت دیه گردید که یقیناً این موضوع در پیشگیری از ترغیب کودکان و نوجوانان در برخی از بازیهای که در فضای مجازی چندی پیش رواج یافت و منجر به خودکشی دانش آموزان شد می تواند موثر واقع شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ماده 15 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامی مثبت در راستای مقابله با پدیده کودک همسری و مشکلات برخواسته از آن به حساب می آید که بر اساس این ماده چنانچه هر کس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد 1041 و یا 1043 قانون مدنی ازدواج نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و چنانچه بر اثر ازدواج صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش بینی شده در تبصره های این ماده محکوم خواهد شد. متأسفانه در پدیده کودک همسری اگرچه به استناد قانون با اذن ولی و رأی دادگاه امکان ازدواج میسر می باشد اما بسیاری از این دختران به دلیل عدم بلوغ جسمی و فکری مورد آسیب و آزار و اذیت قرار می گیرند که مصادیق خشونت علیه کودک به حساب می آید که این ماده قانونی می تواند بستری برای پیشگیری از این موضوع گردد.
فاطمه ذوالقدر درباره افشای هویت کودکان آسیب دیده گفت: موضوع جرم انگاری علیه کودک و نوجوان نیازمند افزایش حمایت اجتماعی و مشارکت یکایک افراد و عدم بی تفاوتی و کم توجهی نسبت به جرم علیه کودکان است که در ماده 16 این تکلیف برای هر کس تعیین شده است. در ماده 17 موضوع عدم افشاء هویت آسیب دیده و بزه دیده مگر به حکم قانون در نظر گرفته شد مشکلی که در ماه اخیر در افشای هویت یک دختر صرفاً 17 ساله توسط رسانه صورت پذیرفت موضوعی که در صورت وجود این لایحه از این پس پیشگیری خواهد شد و حرمت و آبروی انسانی که در دین مبین اسلام بر آن تأکید بسیار شده است مورد صیانت هرچه بیشترقرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: ماده 18، 19 و 20 این لایحه نیز با هدف حمایت و صیانت از کودکان و نوجوانان به نحوی که هیچگونه آموزش و بستری برای ارتکاب به جرم صورت نپذیرد و دستگاه ها و نهادهای غیردولتی به ایفای نقش خود در مراقبت و تربیت کودک به درستی عمل نمایند تا از هرگونه جرم علیه کودک و نوجوان پرهیز گردد.

منبع: خبر فوری

33