سخنگوی سابق شورای نگهبان: از هر زاویه ای، مصوبه اخیر شورا خلاف قانون اساسی است


16 اردیبهشت 1400 - 20:19
60940bff6c507_60940bff6c50a
سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است.

در ادامه گفت وگوی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان آمده است: بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، درباره «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران» است. در تبصره‌های این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و درنهایت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.

اما در هیچ یک از اینها، به چیزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته، اشاره ندارد. طحان نظیف گفته «در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»

نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان نظر دیگری دارد. به باور این حقوقدان، هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است. گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را بخوانید.

امروز «مصوبه» شورای نگهبان درباره تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده است، چنین امری در فرایندهای قانونگذاری کشور تعریف شده است یا خیر؟

دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. زمانی که من در شورای نگهبان بودم، به مناسبت تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، این بحث مطرح شد که چطور می‌توان جلوی ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات ریاست جمهوری را گرفت. در آن زمان مباحثی مطرح شد.

اما مسأله این است که از قانون اساسی، اینطور برمی‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند.

به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.

بحث شما ناظر بر این است که اساساً نفس این مصوبه و صدور آن، به منزله تقنین و قانونگذاری است و از نظر قانون اساسی مشکل دارد.

مثالی بزنم. قانون اساسی می‌گوید نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد. اگر این مفهوم برای تعیین صلاحیت‌ها کافی نبوده و بسیار کلی باشد، در این صورت باید یک قاعده از مرجع پایین‌تر، یعنی قانون عادی، آن کلیت را از بین ببرد و آن قاعده را مشخص‌تر کرده (یا به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری) تبیین کند، درست است که مسأله بررسی و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، اما لحاظ شرایط، به معنی بررسی وجود شرایط نامزدی در یک مصداق معین است، نه وضع یک قاعده کلی (برای همه نامزدها). بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.

شما در گذشته عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. احتمالاً طیف‌هایی از حقوقدانان کشور هم مانند شما معتقد هستند این مصوبه خلاف قانون اساسی است. شاید وزارت کشور و دولت و حتی مجلس هم چنین نظری داشته باشند. راهکار قانونی برای اینکه جلوی این امر مغایر قانون اساسی گرفته شود چیست؟

در این مورد فکر نکردم و باید فرصت دیگری باشد تا تأمل کنم.

باوجود این، در انتخابات ما با دو مرحله روبه‌رو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت نام کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرایندهای اجرایی نظارت کند. بنابراین، به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده دار مسأله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.

آقای طحان نظیف گفته شورای نگهبان در همین زمینه، در سال ۹۶ هم مصوبه‌ای داشت که ما امروز آن مصوبه را اصلاح کردیم. چنین مصوبه‌ای که مطابق رویکرد شما، ورود به حوزه تقنین محسوب می‌شود، در شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؟

در آنجا، آن مصوبه (مورد اشاره آقای طحان نظیف) چیزی بیشتر از قانون اساسی نبود، یعنی تکرار معیارهای قانون اساسی بود، تبیین بود و چیزی بالاتر از قانون اساسی، یا تخصیص و مخصص قانون اساسی نبود. بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطباق ندارد.

سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60940bff6c507_60940bff6c50a
16 اردیبهشت 1400 - 20:19

در ادامه گفت وگوی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان آمده است: بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، درباره «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران» است. در تبصره‌های این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و درنهایت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.

اما در هیچ یک از اینها، به چیزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته، اشاره ندارد. طحان نظیف گفته «در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»

نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان نظر دیگری دارد. به باور این حقوقدان، هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است. گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را بخوانید.

امروز «مصوبه» شورای نگهبان درباره تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده است، چنین امری در فرایندهای قانونگذاری کشور تعریف شده است یا خیر؟

دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. زمانی که من در شورای نگهبان بودم، به مناسبت تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، این بحث مطرح شد که چطور می‌توان جلوی ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات ریاست جمهوری را گرفت. در آن زمان مباحثی مطرح شد.

اما مسأله این است که از قانون اساسی، اینطور برمی‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند.

به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.

بحث شما ناظر بر این است که اساساً نفس این مصوبه و صدور آن، به منزله تقنین و قانونگذاری است و از نظر قانون اساسی مشکل دارد.

مثالی بزنم. قانون اساسی می‌گوید نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد. اگر این مفهوم برای تعیین صلاحیت‌ها کافی نبوده و بسیار کلی باشد، در این صورت باید یک قاعده از مرجع پایین‌تر، یعنی قانون عادی، آن کلیت را از بین ببرد و آن قاعده را مشخص‌تر کرده (یا به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری) تبیین کند، درست است که مسأله بررسی و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، اما لحاظ شرایط، به معنی بررسی وجود شرایط نامزدی در یک مصداق معین است، نه وضع یک قاعده کلی (برای همه نامزدها). بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.

شما در گذشته عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. احتمالاً طیف‌هایی از حقوقدانان کشور هم مانند شما معتقد هستند این مصوبه خلاف قانون اساسی است. شاید وزارت کشور و دولت و حتی مجلس هم چنین نظری داشته باشند. راهکار قانونی برای اینکه جلوی این امر مغایر قانون اساسی گرفته شود چیست؟

در این مورد فکر نکردم و باید فرصت دیگری باشد تا تأمل کنم.

باوجود این، در انتخابات ما با دو مرحله روبه‌رو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت نام کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرایندهای اجرایی نظارت کند. بنابراین، به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده دار مسأله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.

آقای طحان نظیف گفته شورای نگهبان در همین زمینه، در سال ۹۶ هم مصوبه‌ای داشت که ما امروز آن مصوبه را اصلاح کردیم. چنین مصوبه‌ای که مطابق رویکرد شما، ورود به حوزه تقنین محسوب می‌شود، در شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؟

در آنجا، آن مصوبه (مورد اشاره آقای طحان نظیف) چیزی بیشتر از قانون اساسی نبود، یعنی تکرار معیارهای قانون اساسی بود، تبیین بود و چیزی بالاتر از قانون اساسی، یا تخصیص و مخصص قانون اساسی نبود. بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطباق ندارد.

منبع: روزنامه ایران

70

نظرات 22
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 1 0 پاسخ 1400/2/17 -14:45

قانون خود جنتیه

مهندس مملکت 0 0 پاسخ 1400/2/17 -12:51

هادی طحان نظیف!!!! این اسم ایرانیه؟!!! عضو شورای نگهبان!

محمد 0 0 پاسخ 1400/2/17 -12:24

نهادهای غیر پاسخگو عامل اصلی فساد و دیکتاتوری هستن

سید عباس 0 0 پاسخ 1400/2/17 -11:40

خیلی خوبه حالا که نوبت به حذف سعید محمد رسیده خلاف قانونش مجلس که از این شدیدتری را تصویب کرده بود

محمد 4 0 پاسخ 1400/2/17 -09:27

42 سال از انقلاب می گذرد و مسئولین ما نتوانسته اند این مسئله را حل کنند چرا باید چنین باشد؟ شاید علت آن تعدد مراکز قانون گذاری باشد البته همان طور که این آقا گفته باید فکری بحال این موضوع می شد تا اسباب جوک و خنده برای مردم فراهم نشود اما شرائطی که گذاشته اند بعضی قابل انتقاد است مثل شرط سنی 40 تا 70 این کجای دنیا هست که ما هم بگذاریم یا مدرک تحصیلی همین حالا ده ها نفر از سران کشورهای بزرگ مدرک لیسانس دارند محکومیتهای قضایی هم باید محدود شود و تعریف شود

ناشناس 1400/2/17 -14:49

آخه داده ها ثابت نیست هر دوره باید ببیند قانون را چطور تفسیر کنند که اونیکه میخواهند از توش در بیارند .مگه قران را یه تفسیر ثابتی براش کردند ؟برا اینکه یه روز حلال را حرام و روزدیگه حرام را حلال بنابر منافعشون تفسیر کنند.یک جمله امام راحل که میگه نظامیان در سیاست دخالت نکنند را ببین چه طور به نفع منافعشون واژگون میکنند.

منوچهر 6 0 پاسخ 1400/2/17 -07:05

هركار مي خواهند بكنند ،ايندفعه راي بي راي

یه نفر 3 1 پاسخ 1400/2/17 -01:32

اینهم خال هندی درشت داره که!!!!

ناشناس 5 0 پاسخ 1400/2/17 -00:29

موحبت الهی واقعا که ..‌ فکر کنم میخوای کاندید بشی

۱۱ 9 1 پاسخ 1400/2/17 -00:13

الان واقعا نمیدونم که چه کسی باید مانع اجرای این بدعت بشود. وای به روزی که بگندد نمک

ایران اسلامی 3 13 پاسخ 1400/2/16 -23:22

جنتی یک موهبت الهی و نعمتی تمام نشدنی برای نظام و کشور بوده ، خدا حفظش کنه. متاسفانه در سال‌های اخیر خیلی ها به تبعیت از دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام این بزرگوار را مورد هجمه قرار داده اند.

دانیال 16 3 پاسخ 1400/2/16 -22:59

شما میگید انتخابات ما میگیم انتصابات.

شهرام.ر 10 2 پاسخ 1400/2/16 -22:14

از هر زاویه‌ای به جز از زاویه دید پیر میدان ، جنتی .

محمد حسن 2 9 پاسخ 1400/2/16 -22:08

ما همیشه حتی قانون را با نظر شخصی و حزبی خود تفسیر میکنیم ابلهان مگر شورای نگهبان تنها مرجع تفسیر قانون نیست

یه نفر 1400/2/17 -01:34

قانونی که به تو اجازه توهین به جمعی رو داده نیاز به تفسیر نداره!!!!!!!!!!!!!

محمد 1400/2/17 -12:26

قانون روشن و واضحه. قانون تفسیری ینی فساد و کلاهبرداری. تفسیر چیه واس خودت درست کردی. قانون تفسیر نداره. قانون باید کلمه به کلمه اجرا بشه نه اینکه تفسیر بشه.

آل طاها 2 9 پاسخ 1400/2/16 -21:52

این شرایط را مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرده بود و شورای نگهبان هم قبول کرد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیلی که تعیین این شرایط را در صلاحیت شورای نگهبان می دانست، آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ اعلام کرد لذا به مجلس عودت داد . خوب براین اساس خود شورای نگهبان آن را اعلام کرد. پس مغایر قانون نیست اگر ایرادی هم باشد به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد است

یه نفر 1400/2/17 -01:37

چه جالب خودشون خودشونو قانونی میکنن بعد خودشون خودشونو تایید میکنن بعد خودشون از خودشون ایراد میگیرند بعد خودشون خودشونو توجیه و راضی میکنن آخر سر هم خودشون از خودشون تقدیر میکنن و ...............الی آخر!!!! مردم هم فقط تماشاچی امثال تو هم بخور بخور...........

مهدی 9 0 پاسخ 1400/2/16 -21:19

حرف از چیزی بزن که برای مردم مهم باشه و اهمیت داشته باشه

گ 7 2 پاسخ 1400/2/16 -21:10

وقتی هرچه تو سر مجلس زدند،صدایی از انها بلند نشد،در آخرین گام حق قانون گذاری را هم از آن گرفتند.چرا الان مجلس اعتراض نمی کند؟از نظارت استصوابی می ترسند که بعدا رد صلاحیت بشن.این نوع نظارت سم است برای حریت آزاد اندیشی نظارت بر قوای دیگر و انتقاد از مسوولان حکومت اسلامی.جرات و جسارت را از نمایندگان گرفته است .تا دیر نشده این نظارت بایستی لغو شود،چون خلاف قانون اساسی و عقل بشری است.

رهنما 1400/2/17 -14:06

آقای گ جهت اطلاع جنابعالی این موضوع مصوبه مجلس داشته خارج از این بحث انصافا کسیکه هیچ سابقه ای مدیریتی کلان نداشته چطور می شود به آن اطمینان کرد احساسی عمل نکنیم

حق دوست 11 3 پاسخ 1400/2/16 -20:31

برادرعزیزوبزرگوار انگار شما تو این مملکت نیستی امر امر جناب جنتیه ازقانون اساسی لطفا صحبت نفرما اگر این بزرگوار کسی روتاییدکنه تمومه مواد وتبصره وقانون که یک مشت نوشته هستن اکنون بعدازمردم قانون اساسی بسیارمظلوم ومهجور واقع شده است هروقت اراده بشه دورش میزنن دست میبرن توش هرطور دلشون خواست بنابرمنافع شخصی وحزبی تفسیرش میکنن زیادنگران انتخابات نباش بالاخره یکی رو میذارن به فکر قربانی شدن مردم توسط کرونا درعین فقر وبیکاری باش وزیادهم دور وبر بزرگها نپلک درسته یه زمانی سخنگو بودی اما ازشما بزرگترکه هشت سال هم رییس جمهور بودن ناصالح تشخیص داده شدن شمابزرگوار بذار بزرگ تربشی بعد

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks