معاون دادستان کل کشور: از واردات محصولاتی که نمونه ایرانی دارند به کشور جلوگیری می‌شود

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در شهرک صنعتی مورچه‌خورت، با اشاره به مشکلات کارخانجات تولیدی به ویژه لوازم خانگی، اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در صنایع وجود قاچاق است و اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم همیشه صنایع داخلی در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تولید کنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر بدهند قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که اگر دشمن ناچار به عقب‌نشینی شود ما اگر دوباره این دستاوردهایی که در این مدت بر اثر برکات تحریم به دست آوردیم را به مخاطره بیندازیم درست نیست و اگر تحریم‌ها برداشته نشوند بهتر است.

عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در یک شرایط سختی ما را ترک کردند و ترک آنها بسیار خوب بود چرا که اگر ترک نمی‌کردند ما امروز شاهد چنین کارخانجات ایرانی نبودیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از آنها دانش بنیان‌تر، قوی‌تر و بهتر هستند و ما در قوه قضائیه در هیچ محصولی که نمونه ایرانی‌اش در داخل باشد اجازه واردات نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: احکام قضایی دارای یک پروسه‌ایی است که هم مرحله بدوی تجدیدنظر و هم مراحل تجدیدنظر فوق العاده دارد که هر محکومی حق استفاده از آن مراحل را دارد، اعاده دادرسی چه در امر کیفری و چه امر حقوقی ولی اگر همه این مراحل را طی کند و به قطعیت برسد متوقف کردن این حکم تخلف انتظامی است.

عمرانی افزود: یکی از معانی حمایت از تولید در حوزه قوه قضائیه بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها، دادسراها می‌خواهیم خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه وجود دارد قول می‌دهیم این پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که اطاله دادرسی به تولید صدمه نرساند.