گرانی مرغ برای رئیس جمهور دردسرساز شد/ آیا شکایت قوه مقننه از مجریه قابل بررسی است؟

پیامدهای حقوقی شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه


19 فروردین 1400 - 12:43
606ec4fe7b181_2021-04-08_13-25
ارسال گزارش مجلس به قوه قضائیه در خصوص تقصیر رئیس جمهور و دو وزیر او در نابسامانی‌های اخیر اقتصادی، این سؤال را در پی دارد که پیامدهای حقوقی و قانونی این اقدام مجلس چیست و به چه نتیجه‌ای می‌تواند منجر شود؟

نابسامانی‌های اخیر بازار مرغ در جلسه دیروز مجلس با موج انتقادات تند نمایندگان همراه بود و شخص رئیس‌جمهور و دو وزیر او در نوک پیکان این انتقادات قرار گرفتند.

اگرچه وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم و گلایه از کمبود اختیاراتش وعده داد به زودی آرامش به بازار بازمی‌گردد،‌ اما در نهایت نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌ها گروه کشاورزی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار را به قوه قضائیه ارسال کردند. در این دو گزارش، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان مقصران هرج‌ومرج در بازار مرغ معرفی شدند.

اما ارسال گزارش به قوه قضائیه در خصوص تقصیر رئیس‌جمهور و دو وزیر او توسط مجلس بر اساس کدام اختیار مجلس و کدام قانون است و پیامدهای حقوقی و قانونی این اقدام مجلس چیست و به چه نتیجه‌ای می‌تواند منجر شود؟

هادی قربانیان وکیل دادگستری در این رابطه گفت: اقدام نمایندگان بر اساس اختیار ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است که این ماده اظهار می‌دارد «هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از گروه‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.»

وی ادامه داد:  بر اساس این ماده کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین تبصره 1 این ماده می‌گوید «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند و در تبصره 2 نیز آمده است درصورتی‌که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین تبصره 2 ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس کلید این اقدام مجلس بوده است.»

وی ادامه داد: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تخلفات رئیس‌جمهور که مجلس می‌تواند نسبت به آن اعلام‌جرم کند 3 مورد است که یکی از این موارد در خصوص تخلف رئیس‌جمهور،‌ وزرا و معاونین وی است که تبصره 2 ماده 234 هم به این ماده اشاره دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند 10 اصل 110 قانون اساسی می‌گوید رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و تخلف از وظایف قانونی امری است اداری و جرم محسوب نمی‌شود زمانی که تخلفی از وظایف اگر رئیس‌جمهور داشته باشد این عنوان جرم نیست و تخلف اداری محسوب می‌شود و توسط مجلس بر اساس ماده 234 به قوه قضاییه گزارش می‌شود. قوه قضاییه توسط دیوان عالی کشور این موضوع را بررسی می‌کند و پس از برسی دیوان عالی کشور محاکمه اعلامی دارند و اگر محرز شده باشد توسط دیوان عالی کشور، بر اساس گزارش به رهبر اعلام می‌شود.

قربانیان اظهار کرد: بر اساس اصل 110 یکی از مواردی که رهبر اختیار دارد رئیس‌جمهور را عزل کند این مورد است و درصورتی‌که این گزارش توسط دیوان عالی کشور به رهبر ارائه شود، رهبری در صورت مصلحت کشور این شرایط و اختیار را درد که رئیس‌جمهور را عزل کند و این کلمه مصلحت اختیار را به رهبر داده است. بنابراین ریشه قانونی اقدام مجلس در این ماده وجود دارد.

وی تأکید کرد: اقدام امروز مجلس حاکی از این است که دیوان عالی کشور و نه دادگاه عمومی این گزارش را بررسی خواهد کرد و می‌توان گفت درصورتی‌که موضوع تخلف از وظایف قانونی باشد تنها ابزاری که مجلس دارد همین ماده 234 است ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد که عادی است و جنبه عمومی دارد و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.  

رفع موانع تولید به اقدامات  مجلس برمی‌گردد

اما نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگویی در خصوص شکایت مجلس از دولت اظهار کرد: این شکایت مربوط به وضعیت نابسامان توزیع و فروش مرغ است که به نظرم گرانی مرغ ربطی به عملکرد دولت ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: مجلس در رأس امور است و از طرق دیگری نظیر دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و بررسی هزینه‌کرد بودجه می‌تواند به این مسئله ورود کند.

اما و اگرها در مورد پیامدهای قانونی اقدام مجلس در خصوص ارائه گزارش تقصیر رئیس‌جمهور به قوه قضائیه زیاد است اما باید منتظر بود و دید این اقدام مجلس چه پیامدهایی دارد و آیا درحالی‌که کمتر از 3 ماه به پایان دولت دوازدهم باقی‌مانده است به نتیجه‌ای خواهد رسید یا خیر؟

 

ارسال گزارش مجلس به قوه قضائیه در خصوص تقصیر رئیس جمهور و دو وزیر او در نابسامانی‌های اخیر اقتصادی، این سؤال را در پی دارد که پیامدهای حقوقی و قانونی این اقدام مجلس چیست و به چه نتیجه‌ای می‌تواند منجر شود؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

606ec4fe7b181_2021-04-08_13-25
19 فروردین 1400 - 12:43

نابسامانی‌های اخیر بازار مرغ در جلسه دیروز مجلس با موج انتقادات تند نمایندگان همراه بود و شخص رئیس‌جمهور و دو وزیر او در نوک پیکان این انتقادات قرار گرفتند.

اگرچه وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم و گلایه از کمبود اختیاراتش وعده داد به زودی آرامش به بازار بازمی‌گردد،‌ اما در نهایت نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌ها گروه کشاورزی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار را به قوه قضائیه ارسال کردند. در این دو گزارش، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان مقصران هرج‌ومرج در بازار مرغ معرفی شدند.

اما ارسال گزارش به قوه قضائیه در خصوص تقصیر رئیس‌جمهور و دو وزیر او توسط مجلس بر اساس کدام اختیار مجلس و کدام قانون است و پیامدهای حقوقی و قانونی این اقدام مجلس چیست و به چه نتیجه‌ای می‌تواند منجر شود؟

هادی قربانیان وکیل دادگستری در این رابطه گفت: اقدام نمایندگان بر اساس اختیار ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است که این ماده اظهار می‌دارد «هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از گروه‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.»

وی ادامه داد:  بر اساس این ماده کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین تبصره 1 این ماده می‌گوید «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند و در تبصره 2 نیز آمده است درصورتی‌که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین تبصره 2 ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس کلید این اقدام مجلس بوده است.»

وی ادامه داد: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تخلفات رئیس‌جمهور که مجلس می‌تواند نسبت به آن اعلام‌جرم کند 3 مورد است که یکی از این موارد در خصوص تخلف رئیس‌جمهور،‌ وزرا و معاونین وی است که تبصره 2 ماده 234 هم به این ماده اشاره دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند 10 اصل 110 قانون اساسی می‌گوید رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و تخلف از وظایف قانونی امری است اداری و جرم محسوب نمی‌شود زمانی که تخلفی از وظایف اگر رئیس‌جمهور داشته باشد این عنوان جرم نیست و تخلف اداری محسوب می‌شود و توسط مجلس بر اساس ماده 234 به قوه قضاییه گزارش می‌شود. قوه قضاییه توسط دیوان عالی کشور این موضوع را بررسی می‌کند و پس از برسی دیوان عالی کشور محاکمه اعلامی دارند و اگر محرز شده باشد توسط دیوان عالی کشور، بر اساس گزارش به رهبر اعلام می‌شود.

قربانیان اظهار کرد: بر اساس اصل 110 یکی از مواردی که رهبر اختیار دارد رئیس‌جمهور را عزل کند این مورد است و درصورتی‌که این گزارش توسط دیوان عالی کشور به رهبر ارائه شود، رهبری در صورت مصلحت کشور این شرایط و اختیار را درد که رئیس‌جمهور را عزل کند و این کلمه مصلحت اختیار را به رهبر داده است. بنابراین ریشه قانونی اقدام مجلس در این ماده وجود دارد.

وی تأکید کرد: اقدام امروز مجلس حاکی از این است که دیوان عالی کشور و نه دادگاه عمومی این گزارش را بررسی خواهد کرد و می‌توان گفت درصورتی‌که موضوع تخلف از وظایف قانونی باشد تنها ابزاری که مجلس دارد همین ماده 234 است ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد که عادی است و جنبه عمومی دارد و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.  

رفع موانع تولید به اقدامات  مجلس برمی‌گردد

اما نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگویی در خصوص شکایت مجلس از دولت اظهار کرد: این شکایت مربوط به وضعیت نابسامان توزیع و فروش مرغ است که به نظرم گرانی مرغ ربطی به عملکرد دولت ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: مجلس در رأس امور است و از طرق دیگری نظیر دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و بررسی هزینه‌کرد بودجه می‌تواند به این مسئله ورود کند.

اما و اگرها در مورد پیامدهای قانونی اقدام مجلس در خصوص ارائه گزارش تقصیر رئیس‌جمهور به قوه قضائیه زیاد است اما باید منتظر بود و دید این اقدام مجلس چه پیامدهایی دارد و آیا درحالی‌که کمتر از 3 ماه به پایان دولت دوازدهم باقی‌مانده است به نتیجه‌ای خواهد رسید یا خیر؟

 

منبع: آنا

72

نظرات 3
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/1/19 -17:41

خدا وکیلی این رئیس جمهوری باید به زندان برود مصداق..دروغگویی. توهین. تهمت . عدم مدیریت درست . تضییع بیت المال. عدم پاسخگویی و.........

کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1400/1/19 -17:12

مجلسی که بجای وظیفه اصلی خود تشویق سریال گاندو را انجام میدهد بای برای این مجلس خون گریست

ناشناس 3 0 پاسخ 1400/1/19 -15:00

مجلس کار خودشو دنبال کنه شامورتی بازی بسه راستی بالاخره از متن قرار داد25 ساله با خبر شدید یه هنوز نا محرمید؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks