دریافت «حق خروج زنان از کشور » در موارد اضطراری از دادستانی


14 فروردین 1400 - 09:51
6067ef6ecb7a1_6067ef6ecb7a3
یک وکیل دادگستری و در این باره گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل «نشوز» می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است.

اواخر بهمن سال ۹۹ بود که خبر ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین _سمیرا زرگری_ از سوی شوهرش بار دیگر پرونده کهنه حق خروج زنان از کشور بی‌اذن شوهر را گشود. حقی که نبود آن، مدت‌ها پیش از این ورزشکار دامن گیر بسیاری از ورزشکاران زن و منجر به محرومیت آنها از حضور در عرصه‌های بین المللی شده بود.

ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و عدم حضور او همراه تیم ملی اسکی آلپاین در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا بهانه‌ای شد برای روایت دوباره درد کهنه زنان این سرزمین.

پیش از این در تلاش بودند تا با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی کنند که به علت مخالف‌هایی نهایتا تصویب نشد و تا کنون که نزدیک به ۵۰ سال از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد، همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند، است.

 مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم که در تلاش بود طرح مستثنی کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینکه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال ۹۰ می‌شود، در این باره گفته بود که شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.

همچنین، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، به ایسنا گفته بود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

به گفته وی، دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. 

در این میان اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توئیتری خود خبر از جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: « اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی ـ حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، "لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن" را نیز علاوه بر "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان..." تهیه کرده است.»

 برخی از فعالین حقوق زنان نیز بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که خروج از کشور زنان را منوط به اذن شوهر می‌کند را فاقد پشتوانه فقهی می‌دانند.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و در این باره گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به «نشوز» می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نکردنی است.

اعطای حق خروج از کشور بی اذن شوهر به زنان تبدیل به پرونده‌ای کهنه شده است که بعضا با ممنوع الخروجی ورزشکاران زن و بی توجه به سایر زنان باز می شود و پس از مدتی از یادها می رود. آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده برخی مردان از قانون فعلی گذرنامه و ممنوع الخروج کردن زن برای انتقام جویی است که توجه مسئولین برای اعطای این حق به زنان ـ که مطابق با نظر برخی کارشناسان حتی سلب آن پشتوانه فقهی ندارد ـ را می‌طلبد.

یک وکیل دادگستری و در این باره گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل «نشوز» می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6067ef6ecb7a1_6067ef6ecb7a3
14 فروردین 1400 - 09:51

اواخر بهمن سال ۹۹ بود که خبر ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین _سمیرا زرگری_ از سوی شوهرش بار دیگر پرونده کهنه حق خروج زنان از کشور بی‌اذن شوهر را گشود. حقی که نبود آن، مدت‌ها پیش از این ورزشکار دامن گیر بسیاری از ورزشکاران زن و منجر به محرومیت آنها از حضور در عرصه‌های بین المللی شده بود.

ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و عدم حضور او همراه تیم ملی اسکی آلپاین در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا بهانه‌ای شد برای روایت دوباره درد کهنه زنان این سرزمین.

پیش از این در تلاش بودند تا با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی کنند که به علت مخالف‌هایی نهایتا تصویب نشد و تا کنون که نزدیک به ۵۰ سال از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد، همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند، است.

 مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم که در تلاش بود طرح مستثنی کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینکه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال ۹۰ می‌شود، در این باره گفته بود که شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.

همچنین، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، به ایسنا گفته بود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

به گفته وی، دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. 

در این میان اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توئیتری خود خبر از جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: « اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی ـ حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، "لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن" را نیز علاوه بر "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان..." تهیه کرده است.»

 برخی از فعالین حقوق زنان نیز بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که خروج از کشور زنان را منوط به اذن شوهر می‌کند را فاقد پشتوانه فقهی می‌دانند.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و در این باره گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به «نشوز» می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نکردنی است.

اعطای حق خروج از کشور بی اذن شوهر به زنان تبدیل به پرونده‌ای کهنه شده است که بعضا با ممنوع الخروجی ورزشکاران زن و بی توجه به سایر زنان باز می شود و پس از مدتی از یادها می رود. آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده برخی مردان از قانون فعلی گذرنامه و ممنوع الخروج کردن زن برای انتقام جویی است که توجه مسئولین برای اعطای این حق به زنان ـ که مطابق با نظر برخی کارشناسان حتی سلب آن پشتوانه فقهی ندارد ـ را می‌طلبد.

منبع: ایسنا

70

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks