هشدار درباره افزایش نرخ ارز و تورم در ۱۴۰۰

مسعود خوانساری امروز در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مرور کوتاهی بر اقتصاد درسال 99 و مجموعه انتظارات از حاکمیت در سال 1400 گفت: "اقتصاد ایران در سال های گذشته همیشه با چالش های مختلفی درگیر بوده است ولی سال 99 علاوه بر چالش های ساختاری اقتصاد سه چالش جدید افزایش تحریم ها، کاهش درآمد نفتی و همه گیری کووید 19 نیز به آن اضافه شد که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند."

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «با توجه به منفی بودن تولید ناخالص، خوشبختانه در پاییز امسال یک رشد دهم درصدی را داشتیم اما میانگین 9 ماهه گذشته هنوز 1.2 درصد رشد تولید ناخالص، منفی است و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو سال گذشته اگر قرار باشد ما به تولید رشد ناخالص سال 96 برسیم با چنین آهنگ رشدی رسیدن به رشد ناخالص سال 96 هم سخت است.»

او گفت: «در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و بخاطر کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف، بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد.»

خوانساری گفت: "سومین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که صادرات بدون نفت خام کشور در سال 99 به 34 میلیارد دلار و واردات به 38 میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال 98 واردات 15 درصد و صادرات 18 درصد کاهش داشت."

خوانساری با ابراز تاسف از دو نرخی شدن ارز در بودجه گفت: «دولت امسال در بودجه، ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می رفت که مجلس انقلابی این را تصویب نکند که متاسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.»

او در ادامه چالش تورم را مهمترین چالش عنوان کرد و گفت: «تورم بالا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشوراست و پیش بینی می شود که تا پایان سال، تورم 36 درصدی داشته باشیم که با توجه به هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم 22 درصدی بنابراین اختلاف زیادی بین هدف گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.»

او افزود: «موضوع بعد نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده، نگرانی مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد، نرخ ارز، بهای حامل های انرژی، نرخ سود بانکی در سال 99، شاهد نوسانات 80 درصدی نرخ ارز بودیم.

اگرچه هشدارهای زیادی داده شد اما این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا دررود و باری دیگرشاهد افزایش قیمت ها باشیم.»

منبع: فرارو

45