رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:

سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می‌شود

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه براساس آمار سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می شود، افزود: بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود در حالی که تعداد کارکنان و پزشکان این مجموعه بسیار اندک است و هیچ تناسبی بین تعداد پرسنل و حجم خدمات این سازمان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیت ها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعین ارائه می دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد.
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی اظهار داشت: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده های قضایی ارائه می دهند.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: پاسخ، رفتار و یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله و یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود.

حجت الاسلام عبداللهی با تأکید بر اینکه برترین و ارزشمندترین عبادات نزد پروردگار خدمت به خلق خداست، گفت: خدمت به خلق بالاترین عبادات است و این لطف خدا به پزشکی قانونی است تا در عرصه ای قرا گیرد که نظرکارشناسی پزشکان آن برای انسان در معرض آسیب، احقاق حق به همراه داشته باشد و ایجاد آرامش روانی کند.
وی یادآور شد: هرچند خدمت به مردم برترین عبادات است اما باید بدانیم که همه آنچه در اختیار ماست لطف پروردگار است و ارزش این اعتبارات نیز مشروط بر عبودیت و عبادت خالق یکتا خواهد بود.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حلقه وصل مبدأ و معاد، عدالت و از مهم ترین ارکان تحقق عدالت، ائمه اطهار (ع) هستند، اظهار داشت: اگر تمام صفحات زندگی خود را به علم و عبادت، روزه گرفتن و حلال و حرام منور کنیم اما نسبت به ولایت بی تفاوت باشیم کارمان دچار خلل می شود چرا که صحنه نورانی بقای انسانیت و نیز ثمره عبودیت در مبدا و معاد با حلقه وصل عدالت، ولایت است.
وی ادامه داد: نورانیت پزشکی قانونی در حیطه حکومت اسلامی اتکای بر مسند ولایت است و درخواست من از شما این است که اتکا بر ولایت را در این مجموعه گسترش دهید.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مسند ولایت خودنمایی کرده است؛ گفت: در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی عزت در سایه حضرت ولیعصر و ولایت فقیه محقق می شود و جایگاه قدرتمند امروز ما در جهان به دلیل سکان داری ولایت فقیه است.

به گفته وی در چشم انداز ۲۰ ساله دوم نظام بدون شک و با توجه به تفکر، تعقل و علم ایرانیان و نیز سکان داری ولایت فقیه می توان جایگاهی بسیار والا و پرقدرت برای کشور متصور شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: در این بیانیه سه عبارت مورد توجه رهبری بوده است. یکی از این موارد جایگاه تهذیب است که برای انسان بسیار ارزشمند است و بیانگر الگویی است که باید برای فرد ایجاد شود.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تمدن سازی و جامعه پذیری را دو نکته دیگر مورد توجه رهبری در آن بیانیه عنوان کرد و گفت: تمدن ریشه بنیادین برای ساختار جامعه است و تنها تمدنی انسان را به کمال می رساند که مبتنی بر شریعت دینی باشد. در بحث جامعه پذیری نیز عملکرد افراد در صورتی ارزشمند است که ثمره وجودش برای جامعه مفید باشد بنابراین افرادی در مدیریت اجتماع موفق هستند که برای جامعه و برآورده کردن حقوق اجتماعی تلاش کرده اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه خداوند پاداش نیکوکاران را به آنان بازمی گرداند افزود: بنابر آیات قرآنی خداوند نیکوکاران را دوست دارد، اجر آنان را ضایع نمی کند و پاداش آنان را باز می گرداند، پس با پرداختن به کار نیک و نیز خدمت به مردم اجر و پاداش الهی را دریافت خواهیم کرد.

منبع: ایسنا

66

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 3
  • ناشناس
    0

    مقایسه کنید با سوئد و نروژ. سوئد 350 پرونده قضایی در 5 سال گذشته! نروژ 100 تا پرونده هم نیست! در حال حاضر کارمندان دادگاه در نروژ بدلیل بیکاری در کتابخانه شهر کار می کنند. جالبترش اینه در سوئد قاضی دادگاه مانند یک کارگر عادی در سیستم جمل و نقل و بعنوان راننده کار میکنه. آخرین پرونده دستگاه قضایی در شهر اسلوی نروژ پرونده مفقود شدن یک دستگاه دوچرخه است مال دو سال قبل! برای پیدا کرده قاضی کلی گشتیم تا پیداش کردیم تا برای ما فرمی را امضا کند!!!

  • علی
    0

    سلام به ایران سلام به عدالت که برای من عدالت نبود دوسال یک سواری دارم که سواری من امانت بود دست یک نفر دو اسلحه برقی در ان گرفتن ایا عدالت کجاست ایا چرا مالک سواری خبر نداشته سواری ان را نمی دهند کجا بروم از کی شکایت کنم خدا کجاست عدالت کجاست حق کجاست

  • قلندر
    0

    الله برکت اله

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها