توسعه کیفی صنعت نفت

دکتر علیرضا سلطانی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

1- صنعت نفت ، صنعتی جهانی ، فراگیر با گردش مالی عظیم و دانش محور است . توسعه صنعتی ، رشد اقتصادی و پیشرفت علمی بشر به طور خاص در قرن 20 مدیون صنعت نفت است. بنابراین صنعت نفت را باید در زمره کیفی ترین صنایع قلمداد کرد اما این مهم در مورد اغلب کشورهای عمده تولید کننده نفت مصداق ندارد. هیچ از کشورهای عمده تولید کننده نفت که مشخصا در اوپک عضویت دارند نمی توانند مدعی برخورداری از توسعه کیفی صنعت نفت باشند. وابستگی این کشورها به شیوه های سنتی و مرسوم تامین مالی یعنی منابع خارجی برای اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت در بخش های بالادستی و پایین دستی ، نظام های سنتی و پایدار فروش نفت خام و محصولات وفراورده های نفتی و در نهایت تامین نیازهای فنی ، تجهیزاتی و خدمات مدیریتی و اجرایی طرح های توسعه صنعت نفت از خارج کشور نماد عقب ماندگی این کشورها در حوزه توسعه کیفی صنعت نفت می باشد. این توضیحات به معنای ضرورت خودکفایی در صنعت نفت نیست چه اینکه این مهم در عصر ادغامها و تملک های فرامرزی موضوعیت ندارد و خود می تواند نمادی از عقب ماندگی باشد. اما با نگاهی رقابتی و توسعه ای ، وجود سازوکارهای مالی قابل اتکا در داخل ، تنوع شیوه های فروش و بهره گیری از ظرفیت های جدید در فروش نفت و فراورده های نفتی و برخورداری از توانمندی های داخلی علمی ، پژوهشی و فنی ، ساخت و تامین بخشی از نیازهای تجهیزاتی و کالایی در داخل کشور و نهایتا مدیریت و اجرای طرح های توسعه ای از سوی شرکت های داخلی برای کشوری که به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز از مزیت نسبی بالایی برخوردار است ، امری بدیهی و ضروری است. امروزه بخشی از آسیب هایی که صنعت نفت و گاز ایران به آن دچار است ، به دلیل عقب ماندگی در این حوزه ها می باشد.

2- رهایی از نفت ودرآمدهای نفتی فقط محدود به این نیست که از خام فروشی نفت جلوگیری شود بلکه آنچه اهمیت دارد ، بهره برداری از نفت در جهت توسعه کیفی کشور است . صنعت نفت و گاز برای ایران ، صنعتی پیشران توسعه است. این صنعت هرچند دیر اما باید در بدنه اقتصادی ، علمی ، دانشگاهی و صنعتی کشور نمود و ظهور پیدا کرده و بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصادی ، علمی ، صنعتی و تولیدی کشور به پشتیبانی صنعت نفت اختصاص یابد در عین حال این صنایع با تامین بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی ، علمی و فنی ، تجهیزاتی و خدماتی از نهادها ، موسسات و شرکت های داخلی ، به توسعه و رشد این بخش ها در داخل کمک نماید. پیشرانی صنعت نفت اینگونه معنا و مفهوم پیدا می کند. شرایطی که برآیند آن اشتغال ، کارآفرینی ، رفاه ، اقتصاد رقابتی خواهد بود.
3- برای مواجهه با این شرایط و کاهش آسیب ها ، در سال های اخیر سیاست ها و اقدامات مناسبی به جریان افتاده است . اگرچه تحریم ها و محدودیت های سیاسی در سال های اخیر ، روند اجرایی این سیاست ها را کند ساخته اما درک و شناخت این ضرورت از یک سو و برنامه ریزی و ریل گذاری برای نیل به این هدف از سوی دیگر ، اقداماتی است که در این زمینه قابل دفاع و حمایت است. در حوزه تامین مالی اگرچه منابع داخلی در بهترین شرایط کفاف همه نیازهای صنعت نفت را نمی دهد اما بهره گیری از منابع ملی به خصوص سرمایه های مردمی و هدایت نقدینگی های پراکنده به حوزه جذاب و سودآور صنعت نفت ، اقدامی بزرگ و قابل توجه در جهت عبور از اقتصاد دلالی و تورم زا و بخشیدن جان تازه به صنعت تشنه نفت و گاز میباشد. فعال شدن بازار بورس انرژی و ایجاد امکان برای عرضه نفت خام و فراورده های نفتی در بازار بورس داخلی ، اقدام دیگری است که هرچند با چالش های بزرگی روبروست اما می تواند بستر مناسبی را برای عبور از نظام سنتی و تک بعدی فروش و عرضه نفت خام و فراورده های نفتی فراهم سازد . درگیر ساختن دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور با چالش های جدید صنعت نفت به ویژه طرح راهبردی افزایش ضریب برداشت نفت ، اقدام بزرگ دیگری است که در تاریخ صنعت نفت بی سابقه است. این همکاری می تواند پایانی بر جدایی یک قرنه صنعت نفت و دانشگاه در کشور باشد. در کنار این اقدامات راهبردی ، عزم مدیریت صنعت نفت در سال های اخیر برای بهری گیری از توان شرکت های داخلی در تولید و تامین تجهیزات اصلی ، حساس و استراتژیک صنعت نفت و طراحی و اجرای پروژ ه ها عملیاتی در این زمینه را باید یادآور شد. به طور قطع سیاست خرید تضمینی تجهیزات و کالاهای در حال ساخت می تواند مکمل این حرکت باشد که اخیرا دستورالعمل آن صادر شده است.

نهایتا ، راه اندازی و فعال کردن شرکت های تولید و اکتشاف (E&P) به صورت مستقل و یا با مشارکت شرکت های خارجی در اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت و همچنین فعال ساختن استارتاپ ها در فرایند تامین خدمات مورد نیاز صنعت نفت وگاز در حوزه های مختلف ، حرکت دیگری است که می تواند به توسعه کیفی صنعت نفت در داخل شتاب بخشد.
4- این 4 حوزه فعالیت به صورت مشخص در شرایطی می تواند به صورت پایدار به توسعه کیفی صنعت نفت کمک کند که اولا در قالب یک طرح راهبردی کلان از سوی دولت به معنای حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد به این معنا که همه ابعاد و اجزای آن کاملا به صورت هدفمند مدیریت و اجرا شود ، ثانیا نگاه صرف امنیتی ، سیاسی و یا موقت برای دوره تحریم بر آن حاکم نباشد و ثالثا همه این سیاست ها واقدامات در ارتباط و مشارکت با ظرفیت های بین المللی تعریف و اجرا شود. بدون این سه شرط امیدی به توسعه کیفی صنعت نفت و گاز کشور نمی توان داشت.

66