جزئیات آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز اعلام شد

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در جلسه تشریح جزئیات رای پرونده پدیده اظهار کرد: در رابطه با این پرونده ستاد تدبیر، دادگستری و قوه قضاییه پیگیری کردیم برای اینکه بتوانیم از منابع بانک مرکزی و دولتی استفاده کنیم، جواب دولت این بود که تعاونی‌ها باید پاسخگو باشند، اما شرکت‌ها مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست که پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که قوه قضاییه پیش از جلسه دادگاه، در زمان رسیدگی و بعد از جلسه دادگاه خلاصه‌ای از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده و می‌خواهد انجام دهد را بگوییم؛ قبل از جلسه دادگاه، وظیفه قوه قضاییه تعقیب متهمان و حفظ اموال بوده است، لذا متهمان را تعقیب کردیم و تعدادی که باید با قرار مقتضی زندان می‌رفتند، زندان رفتند و اموال را نیز حفظ کردیم.

صادقی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اگر امروز خاطرمان جمع است و می‌توانیم به سهامداران و طلبکاران بگوییم که انشالله حقوقتان محفوظ است بخاطر این است که اموال را حفظ کردیم و اجازه ندادیم نقل و انتقال و حیف و میلی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه عنوان کرد: ازسال ۹۲ جلساتمان را به صورت جدی تشکیل دادیم و اخطارهایمان را فرستادیم و از سال ۸۸ به جهات دیگری که این روند قانونی نبود مکاتباتمان را شروع کردیم، اخطارهایمان را شروع کردیم، پس دادگستری واقعا دیر ورود به موضوع نداشته است زمانی که نگرانی ما تشدید شد، ورود کردیم.

وی افزود: ابهام دیگر این بود که شما چرا شرکت را تعطیل کردید، ما شرکت را تعطیل نکردیم و حرفمان این بود که اقای پهلوان شما پروژه‌های شرکت را با دو شرط ادامه دهید، یک آن مقداری که می‌گویید ۲۰ درصد سهام را فروخته اید بیشتر از این سهام نفروشید، چون اموال شما پاسخگوی بیش از این را ندارد و دوم تبلیغات گسترده‌ای که آغاز کرده اید.

صادقی با بیان اینکه در بحث سهام عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند و این یک قاعده است، گفت: در پدیده آقای پهلوان این قاعده را کنار گذاشت و خودش بود که قیمت را تعیین وزمانی که قیمت کاهش پیدا میکرد عوامل خود را برای خرید سهام و صدور چک بسیج می‌کرد.

دادستان مشهد ادامه داد: تا به این طریق قیمت سهام تنزل نکند بنابراین از نیمه دوم ۹۳ که این قیمت ۱۰۰ تومنی به ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری میزان، ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.

رسیدگی به این پرونده طی ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است.

۲۵ تیرماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری قوه قضاییه از صدور حکم پرونده پدیده شاندیز خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی سوم مردادماه سال جاری که در ابتدای دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با رئیس قوه قضاییه سخن می‌گفت، اظهار کرد: رای پرونده پدیده شاندیز شنبه ابلاغ و منتشر می‌شود، در این رای حقوق افراد ذینفع حفظ شده است و مجازاتی برای افراد متخلف نیز در نظر گرفته شده است.

آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی اظهار کرد: ما حکم خود را براى دیگران باید تبیین کنیم، این حکمى که در مورد پدیده صادر شد، من اینجا از زحمات قاضى و همکاران پرونده و تحقیقاتى که در این مدت انجام شده، تقدیر مى‌کنم؛ اما سئوالاتى در بین مردم مشهد و مردم کشور نسبت به پدیده هست، باید پاسخ داده شود. اعلام حکم، یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه تنویر افکار عمومى است.

وی ادامه داد: سوالاتى بین مردم درباره بعضی پرونده‌ها هست. این سئوالات باید پاسخ داده شود. درباره پرونده پدیده من نمى گویم فقط باید قاضى پاسخ دهد؛ بلکه باید رسانه ملى، اصحاب رسانه، صاحبان سخن و قلم بیایند تمام ابعاد این حکم قریب ٥٠٠ صفحه اى را که در زمره احکام کم نظیر دستگاه قضایى است و قاضى محترم با دقتی کم نظیر آن را پیگیرى کرده، براى جامعه تبیین کنند.

15