نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم

فریدون نهرینی عصر امروز (یکشنبه) در نشستی با موضوع چالش‌های داوری سازمانی که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد با بیان اینکه من به داروی سازمانی نگاهی آئینی دارم و به شکل آن می‌پردازم، اظهار کرد: شاید شکل و شمایلی که در داوری دادگاه‌ها دیده می‌شود در هیچ جای دنیا قابل ملاحظه نیست و در نظام‌های داوری وجود ندارد. ما باید بدانیم سازمان‌های داوری به چه شکلی ایجاد می‌شوند. ما این گونه یاد گرفتیم که بخشی از جامعه را افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهند. در اینکه اشخاص حقوقی می‌توانند سازمانی باشند که تخصصا به امر داوری می‌پردازند قابل تردید نیست، در داوری‌های موردی هم می‌توان اموری را به شخص حقیقی سپرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، عنوان کرد: نهادهای میانه اعم از حقیقی و حقوقی که قابل تکیه کردن باشند به سختی یافت می‌شوند. دانشجویان ما بسیار به ورود به موضع داوری گرایش دارند اما ما نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم. از سوی دیگر افراد شناخته شده در داوری اگر ایرادی در فرآیند داوری می‌بینند چشم خود را روی آن می‌بندند. اگر فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای چه در داوری چه در دادگاه‌ها به نحو صحیح انجام شود همه باید به آن اعتماد کنند. تفاوت در رسیدگی‌های فرجامی در دیوان عالی از نمونه این موارد است. در قانون ما مواردی پیش بینی شده است مبنی بر اینکه اگر رأیی مبتنی بر اقرار یکی از صاحبان دعوا یا رأی چند کارشناس باشد، قابل تعرض نیست. باید به این داوری و کارشناسی احترام گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین دلایلی که منجر به ایراد به قوانین داوری می‌شود به قوانین شکلی بازمی گردد. نگاه به قواعد ماهوی یک نگاه شکلی است. نصی در قانون مدنی ایران وجود دارد که به قاضی دادگاه می‌گوید وقتی قرارداد میان طرفین را بررسی می‌کنی فرهنگ لغت دهخدا را باز نکن که اگر باز کردی من در دیوان عالی با یک بررسی شکلی آن را نقض می‌کنم. قانون می‌گوید اگر اصول اجباری داوری نادیده گرفته شد مانند حق دفاع، آن را نقض کن حتی اگر رأی مرجع رأی درستی باشد.

نهرینی افزود: متنی در دولت تدوین شده است که قرار است به تمام واحدهای دولتی ابلاغ شود مبنی بر اینکه برخی دعاوی به سازمان‌های دولتی ارجاع شود. از چالش‌های داوری سازمانی یک مورد زمان بر بودنشان است که در داوری بین‌المللی قابل مشاهده‌تر است و مورد دیگر هزینه بر بودن آن است. داوری سازمانی زیاد به دولت وابسته نیست. عقیده بر این است که دولت باید وظایف دولتی خود را انجام دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در رابطه با نگاه عادلانه به نوع رسیدگی قواعد بیان کرد: نگاه عادلانه این است که هم قواعد ماهوی و هم قواعد شکلی را به نحو عادلانه تفسیر کنیم. اولین مستند قانونی در cpr را بر مبنای عادلانه بودن قواعد دادرسی دیده‌اند. اگر دادگاهی قواعد دادرسی و آئینی را عادلانه اجرا نمی‌کند، رأی باید نقض شود و مهمترین بخش آن استدلال است. این امر را یکبار در دیوان عالی کشور در سال ۶۸ دیدم که گفته است؛ همین اندازه که دادگاهی در صدور رأی خود همه چیز را رعایت کرده اما رأی بدون استدلال است باید نقض شود.

منبع: ایسنا

15