حبس ابد برای کسی که شینزو آبه را کُشت

به گزارش خبر فوری، این حکم پایانی حقوقی بر یکی از شوکه‌کننده‌ترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ژاپن بود؛ کشوری که همواره به امنیت بالا و نبود خشونت مسلحانه شناخته می‌شود.

یاماگامی ۴۵ ساله در جریان دادگاه به قتل اعتراف کرده بود و مسئولیت شلیک دو گلوله مرگبار به آبه را پذیرفت. با این حال، نحوه مجازات او به موضوعی بحث‌برانگیز در افکار عمومی ژاپن تبدیل شد. دادستان‌ها با تأکید بر «سنگینی بی‌سابقه جرم» خواستار اشد مجازات شدند و اعلام کردند ترور یک نخست‌وزیر پیشین در انظار عمومی، تهدیدی مستقیم علیه نظم اجتماعی و دموکراسی است.

بیشتر بخوانید:

«قاتل توییتری» که ۹ نفر را به قتل رسانده بود، اعدام شد

در مقابل، تیم دفاع یاماگامی تلاش کرد تصویری متفاوت از متهم ارائه دهد؛ فردی که به گفته وکلا، قربانی «سوءاستفاده مذهبی» بوده است. آنان استدلال کردند وابستگی شدید مادر یاماگامی به کلیسای وحدت، خانواده را به ورطه ورشکستگی کشاند و همین مسئله خشم عمیقی در او ایجاد کرد. یاماگامی باور داشت شینزو آبه به‌دلیل ارتباط غیرمستقیم با این کلیسا، نمادی از قدرتی است که زندگی او را نابود کرده بود.

قتل آبه در ژوئیه ۲۰۲۲، زمانی که او در یک تجمع انتخاباتی در نارا سخنرانی می‌کرد، نه‌تنها ژاپن بلکه جهان را در شوک فرو برد. این حادثه موجی از تحقیقات را درباره کلیسای وحدت و روابط آن با سیاستمداران ژاپنی به راه انداخت. در پی این تحقیقات، ارتباط شماری از اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات با این نهاد مذهبی فاش شد و چند وزیر کابینه مجبور به استعفا شدند. نهایتاً در سال گذشته، دادگاهی در توکیو وضعیت حقوقی این کلیسا را لغو کرد.

در جلسه صدور حکم، صدها نفر در برابر دادگاه نارا صف کشیدند. آکیه آبه، همسر نخست‌وزیر فقید، در بیانیه‌ای احساسی گفت اندوه از دست دادن همسرش «هرگز التیام نخواهد یافت» و تأکید کرد تنها آرزویش زنده ماندن او بوده است.

با وجود همدردی بخشی از جامعه با پیشینه تلخ یاماگامی، بسیاری از ناظران تأکید دارند که رنج‌های شخصی نمی‌تواند توجیهی برای قتل باشد. این پرونده، بیش از آن‌که تنها درباره یک جنایت باشد، آینه‌ای از شکاف‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادهای مذهبی و چالش‌های پنهان در جامعه ژاپن است؛ مسائلی که همچنان نیازمند بررسی و پاسخ‌اند.