میرزایی: مشکلات اقتصادی با انسجام حل میشود
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت:برای رسیدن به همافزایی در حل مشکلات اقتصادی باید همه نهادها و بنیادهای موثر در اقتصاد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای تصمیمات این شورا افزایش می یابد.
جلال میرزایی با اشاره به راهکارهای موجود برای رسیدن به هم افزایی در راستای حل مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: اگر بپذیریم که مشکل اصلی کشور اقتصادی است باید به سمت انسجام ظرفیتهای اقتصادی کشور در راستای تامین نیازهای بازار حرکت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نارساییهایی در شورای هماهنگی اقتصادی که از سه قوه تشکیل شده، وجود دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه جنبهی اقتصادی ندارد و صرفا میتواند امنیت سرمایه گذاری و احتکار کالا را رسیدگی کند. قوه مقننه نیز وظیفه نظارتی و وضع قوانین مورد نیاز را بر عهده دارد. در خصوص قوه مجریه نیز باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد صرفا در دست این قوه نیست و بخشی از اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که دولت کنترلی بر روی آنها ندارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: اگر هدف هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف کشور برای مقابله با بحران اقتصادی است باید همه نهادها و بنیادهایی که در اقتصاد نقش دارند در این شورا حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای مصوبات این شورا افزایش مییابد.
میرزایی تصریح کرد: از نظر من باید کمیتههایی در ذیل این شورا به منظور هماهنگی در بین بخشهای مختلف شکل بگیرد. به عنوان مثال بخش پتروشیمی توسط چند بخش شستا، وزارت دفاع و هلدینگهایی که زیر مجموعههای سیستمهای دولتی هستند اداره میشوند و باید هماهنگی لازم بین تمام بخشها شکل بگیرد. در سایر حوزههای اقتصادی نیز این هماهنگی باید شکل بگیرد.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: شکل گیری این هم افزایی و اجرایی شدن آنچه که تصویب میشود میتواند تاثیری در کنترل بازار داشته باشد.
منبع: ایسنا
729
مگر برنامه ریزان دولتی در طول پنج سال گذشته از انسجام عمومی و خاص محروم بوده اند که روز به روز کشور را حد اقل در زمینه ی آشفتگی اقتصاد و صعود پیوسته ی تورم و گرانیهای جنون آمیز تا کنون به وضع بدتر برده اند و هنوز هم با کارهای وصله پینه ای و طرح بسته های صدقه سری دیمی و دوری از راه حلهای راهبردی گشایش آفرین بخیال خود به حل مشکلات می پردازند. مردم بر این باورند که در ایران که از ثروتهای کلان خدا دادی و فاکتورهای بسیار کشایش زا بر خور دار است ارزش پول ملی و قدرت خرید ده ها میلیون از اکثریت کم در آمد نباید پنج برابر به سوی حضیض و و نابودی بد تر از فقیر ترین کشورها سقوط کند. دولت مردان باید انسجام را نه برای تک روی خود در اصرار بر آشفته نگه داشتن اقتصاد کشور بلکه باید برای بالا بردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به به سطح متناسب با پشتوانه نیرومندی که در کشور برای اقتصاد وجود دارد بخواهند که پس از گذشت پنج سال تا کنون به این خواست مردمی تن نداده اند.