بازی اردوغان با کارت ایران؛ ترکیه چگونه ثابت کرد شریک استراتژیک ما نیست؟

در فاصله کمتر از سه هفته، سه اتفاق مهم و قابل توجه در مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه رخ داده که کنار هم گذاشتن آنها تصویری نگران‌کننده برای تهران ترسیم می‌کند؛ آمریکا «گلدن گلوبال بانک» ترکیه را به اتهام تسهیل مبادلات مالی مرتبط با ایران تحریم کرد، چند روز بعد نهاد ناظر بانکی ترکیه حقوق کنترلی تقریباً تمام سهام این بانک را به صندوق بیمه سپرده‌های این کشور سپرد، سپس مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت ایران لغو و هم‌زمان پرواز‌های ماهان به استانبول و آنکارا متوقف شد.

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که فشار واشنگتن بر شبکه مالی و تجاری ایران به شکل محسوسی افزایش یافته و ترکیه، هم‌زمان در حال مدیریت مناسبات خود با آمریکا و دیگر شرکای غربی است. لغو مجوز بانک ملت از سوی سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر بانکداری ترکیه انجام شد و در اطلاعیه رسمی، علت آن خطر احتمالی برای حقوق سپرده‌گذاران و ثبات نظام مالی عنوان شده است؛ در متن این تصمیم اشاره مستقیمی به تحریم‌های آمریکا نشده است.

بستن کانال‌های مالی و پرواز‌های هوایی

دستگاه دیپلماسی ایران سال‌هاست که ترکیه را یکی از مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای ایران به حساب آورده و بر همین پایه سیاست‌گذاری می‌کند؛ کشوری با مرز زمینی، حجم قابل توجه تجارت، مسیر دسترسی ایران به اروپا و نقش مهم در ترانزیت کالا. اما روابط تهران و آنکارا هیچ‌گاه فقط بر همکاری بنا نشده است.

دو کشور بار‌ها در سوریه تعارض منافع پیدا کرده‌اند، در قفقاز جنوبی و مناسبات با جمهوری آذربایجان نیز همیشه در یک مسیر حرکت نکرده‌اند و ترکیه هم‌زمان عضو ناتو و دارای روابط گسترده اقتصادی با اروپا و آمریکا است. از همین رو، آنکارا در سیاست خارجی خود معمولاً تلاش کرده میان تهران، مسکو، واشنگتن و اروپا فضای مانور داشته باشد. تحولات اخیر نیز نشان می‌دهد که این موازنه در حوزه ایران، دست‌کم در برخی پرونده‌های اقتصادی، به سمت کاهش ریسک همکاری با تهران حرکت کرده است.

در ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا «گلدن گلوبال یاتیرم بانک» و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد و مدعی شد این مؤسسات در انتقال درآمد‌های نفتی ایران از چین و تبدیل آن به پول نقد و طلا نقش داشته‌اند. خود بانک این اتهامات را رد کرد و اعلام کرد هیچ معامله‌ای با افراد و نهاد‌های مورد اشاره آمریکا نداشته است.

کمتر از دو هفته بعد، نهاد ناظر بانکی ترکیه حقوق مربوط به حدود ۹۹.۹۸ درصد سهام این بانک را، به استثنای حق دریافت سود، در اختیار صندوق بیمه سپرده‌های ترکیه قرار داد. این اقدام به معنای انتقال مالکیت سهام نبود، اما اختیار رأی، نظارت و تصمیم‌گیری سهامداران اصلی را از آنها گرفت و عملاً کنترل بانک را به دولت منتقل کرد.

ترکیه در گام بعدی و در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد. بانک ملت از اوایل دهه ۱۳۶۰ در ترکیه فعال بوده و بنابراین تصمیم اخیر به معنای پایان یکی از قدیمی‌ترین حضور‌های بانکی ایران در این کشور است.

تازه‌ترین نمونه از رفتار‌های قابل تأمل ترکیه، اما به ماهان مربوط می‌شود؛ شرکتی که سال‌هاست در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. پرواز‌های ماهان به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ متوقف شد. فایننشال تایمز این اتفاق را بخشی از فشار‌های تازه آمریکا بر زیرساخت‌های پشتیبان صنعت هوانوردی ایران دانسته و گزارش کرده که تحریم‌های جدید، خدمات زمینی و نمایندگان فروش شرکت‌های ایرانی در کشور‌هایی از جمله ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این سه اتفاق در سه حوزه متفاوت، یک وجه اشتراک دارند و آن این است که فضای فعالیت اقتصادی ایران در ترکیه را کوچک‌تر می‌کنند. باید این را در نظر گرفت که مسیر‌هایی که در دوره تحریم برای انتقال منابع و انجام مبادلات شکل گرفته‌اند، تا زمانی که در معرض ریسک تحریم ثانویه قرار دارند، برای طرف مقابل نیز هزینه ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، کشوری مانند ترکیه که هم‌زمان به بازار‌های غربی، نظام مالی بین‌المللی و روابط خود با آمریکا نیاز دارد، طبیعی است که بخواهد هزینه این ریسک را کاهش دهد. همین جاست که تفاوت میان «همکاری اقتصادی» و «ائتلاف راهبردی» اهمیت پیدا می‌کند.

توقف پرواز‌های ماهان به ترکیه، اما از این رو است که با این اقدام یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ارتباط هوایی ایران با اروپا بسته خواهد شد، زیرا استانبول سال‌ها یکی از مسیر‌های اصلی مسافران، تجار و شرکت‌های ایرانی بوده است. در نتیجه، وقتی هم‌زمان کانال بانکی و بخشی از ارتباط هوایی محدود می‌شود، موضوع از یک تصمیم منفرد فراتر می‌رود و به نشانه‌ای از دشوارتر شدن فعالیت اقتصادی ایران در ترکیه تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، هر کشور همسایه‌ای که بخشی از این مسیر‌ها را در اختیار دارد، به صورت طبیعی قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کند

آخرین معبر ترانزیتی قفل می‌شود

در این شرایط که مسیر هوایی محدود شده و شبکه بانکی نیز تحت فشار قرار دارد، اهمیت مرز زمینی ایران و ترکیه چند برابر می‌شود. فایننشال تایمز نیز در گزارش اخیر خود از افزایش شدید استفاده ایران از مسیر‌های زمینی برای جبران محدودیت‌های تجارت دریایی خبر داده است. بر اساس این گزارش، واردات ایران از مسیر زمینی ترکیه در اوایل سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته و تجارت دوجانبه نیز ۱۹ درصد رشد کرده است. اما همین افزایش تردد باعث فشار بر زیرساخت‌های مرزی و طولانی شدن زمان ترخیص و عبور کامیون‌ها شده است.

این مسئله حتی در سطح رسمی نیز مورد توجه دو کشور قرار گرفته است. در نشست مردادماه ۱۴۰۵ در گوربولاک، مقام‌های ایرانی و ترکیه‌ای درباره تأخیر کامیون‌ها، افزایش استفاده از کارنه تیر و اجرای سیستم الکترونیکی e-TIR مذاکره کردند و کمیسیونی برای بررسی مشکلات تشکیل شد؛ بنابراین نمی‌توان همه مشکلات مرز را به «اقدام عمدی ترکیه» نسبت داد. بخشی از مشکل به افزایش ناگهانی حجم تردد، زیرساخت ناکافی و تشریفات گمرکی مربوط است. اما نتیجه برای اقتصاد ایران یکسان است و هرچه وابستگی به یک مسیر بیشتر شود، هر اختلال در همان مسیر هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند. این نکته در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد، چراکه فشار بر مسیر‌های دریایی، ایران را بیش از گذشته به مرز‌های زمینی وابسته کرده است.

کاسب‌کاری اردوغان در خطوط قرمز

شاید مهم‌ترین خطای تحلیلی درباره روابط تهران و آنکارا این باشد که رفتار ترکیه را همیشه در قالب انتخاب میان «ایران» و «آمریکا» ببینیم. ترکیه لزوماً در حال انتخاب یکی و کنار گذاشتن دیگری نیست. آنکارا تلاش می‌کند روابطش را با هر دو طرف حفظ کند، اما وقتی هزینه همکاری با ایران افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اولویت‌های اقتصادی و امنیتی خودش را در نظر بگیرد.

ترکیه عضو ناتو است و اقتصادش ارتباط گسترده‌ای با اروپا و بازار‌های غربی دارد. در مقابل، تجارت ایران و ترکیه اگرچه مهم است، اما هنوز فاصله زیادی با اهداف بلندپروازانه‌ای دارد که مقام‌های دو کشور طی سال‌های گذشته مطرح کرده‌اند. هدف ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه سال‌هاست تکرار می‌شود، اما در عمل حجم تجارت دو کشور بسیار پایین‌تر از این رقم باقی مانده است. گزارش رویترز در مرداد ۱۴۰۵ حجم تجارت سالانه ایران و ترکیه را حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

این فاصله میان «هدف اعلام‌شده» و «واقعیت اقتصادی» مهم است. وقتی حجم واقعی مبادلات به اندازه‌ای نیست که وابستگی متقابل عمیقی ایجاد کند، نمی‌توان صرفاً بر اساس ادبیات سیاسی، رابطه را یک شراکت راهبردی دانست.

تحولات اخیر همچنین با سفر اردوغان به نیویورک برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم‌زمان شده است. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، از دیدار اردوغان و ترامپ در حاشیه این نشست خبر داده است. همین هم‌زمانی هم سبب شده که برخی تصمیم‌های بانکی و هوانوردی ترکیه را «هدیه به ترامپ» تعبیر کنند.

اما زمان‌بندی اتفاقات قابل توجه است و در چنین فضایی، آنکارا می‌تواند هم‌زمان به واشنگتن نشان دهد که حاضر نیست اجازه دهد نظام مالی ترکیه به نقطه آسیب‌پذیر تحریم‌های ثانویه تبدیل شود و در عین حال روابط سیاسی و اقتصادی خود با تهران را در سطحی که برایش سودآور است حفظ کند. این همان سیاستی است که شاید از بیرون متناقض به نظر برسد، اما برای ترکیه که همکاری با ایران را تا جایی که منافع و هزینه‌های آن با یکدیگر توازن داشته باشد ادامه خواهد داد، کاملاً قابل فهم است.

چالش اصلی در تهران است

در نهایت، مسئله اصلی برای سیاست خارجی ایران این نیست که ترکیه چرا منافع خودش را دنبال می‌کند. هیچ کشوری در نظام بین‌الملل قرار نیست منافع کشور دیگری را بر منافع خود مقدم بداند. مسئله این است که چرا اقتصاد ایران تا این اندازه در برابر تصمیم‌های یک کشور همسایه آسیب‌پذیر شده است.

وقتی دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی محدود است، یک شعبه بانکی در ترکیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی تجارت دریایی با محدودیت مواجه می‌شود، مرز بازرگان به یک شریان حیاتی تبدیل می‌شود. وقتی ناوگان هوایی فرسوده و تحت تحریم است، توقف پرواز‌های یک شرکت ایرانی در ترکیه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، هر کشور همسایه‌ای که بخشی از این مسیر‌ها را در اختیار دارد، به صورت طبیعی قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کند. این همان نقطه‌ای است که سیاست «همسایگی» باید از شعار فاصله بگیرد و به یک سیاست اقتصادی دقیق تبدیل شود. رابطه با ترکیه مهم است و ایران نمی‌تواند آنکارا را نادیده بگیرد؛ اما مهم بودن ترکیه نباید به معنای وابسته شدن اقتصاد ایران به تصمیم‌های ترکیه باشد.

رویای شراکت راهبردی

رفتار هفته‌های اخیر ترکیه را نمی‌توان به معنای پایان روابط تهران و آنکارا یا حتی قطع همکاری دو کشور دانست. برعکس، منافع مشترک دو کشور در تجارت، انرژی، ترانزیت و امنیت مرز‌ها همچنان پابرجاست. اما تحولات مورد اشاره، این واقعیت را برجسته می‌کند که همسایگی به‌تنهایی شراکت راهبردی ایجاد نمی‌کند.

ترکیه در پرونده ایران، مانند هر کشور دیگری، هزینه و فایده اقدامات خود را می‌سنجد. اگر همکاری با تهران برای آنکارا سود اقتصادی داشته باشد و هزینه آن قابل مدیریت باشد، همکاری ادامه پیدا می‌کند؛ اگر هزینه همکاری با ایران در نظام مالی و روابط خارجی ترکیه افزایش پیدا کند، آنکارا نیز رفتار خود را تغییر می‌دهد.

پس مسئله سیاست خارجی ایران نباید این باشد که چگونه ترکیه را وادار کنیم در هر شرایطی کنار تهران بایستد؛ مسئله مهم‌تر این است که چگونه اقتصاد و تجارت کشور را به نقطه‌ای برسانیم که تصمیم هیچ همسایه‌ای نتواند به‌تنهایی یک شریان حیاتی آن را مختل کند.

لغو مجوز بانک ملت، ماجرای گلدن گلوبال، توقف پرواز‌های ماهان و فشار فزاینده بر مسیر بازرگان، اگرچه هر کدام پرونده‌ای جداگانه‌اند، اما در کنار هم یک هشدار مشترک داشته و یادآور می‌شوند که دیپلماسی همسایگی بدون تنوع مسیر‌های تجاری، بدون شبکه بانکی مستقل و بدون اهرم‌های متقابل، در نهایت می‌تواند به وابستگی یک‌طرفه منجر شود.

ترکیه احتمالاً همچنان یکی از مهم‌ترین همسایگان اقتصادی ایران باقی خواهد ماند؛ اما آنچه باید تغییر کند، نه لزوماً رابطه با آنکارا، بلکه نوع نگاه تهران به این رابطه است. ترکیه را باید همان‌طور که خودش رفتار می‌کند دید؛ یعنی کشوری با منافع مشخص، محاسبه‌گر و دارای روابط گسترده با غرب، نه متحدی که در بزنگاه‌های اقتصادی و سیاسی، منافع ایران را بر منافع خود مقدم خواهد کرد.