بازار مسکن به دست سوداگران افتاد
با وجود رکود خرید و فروش، آمار نشان می‌دهد سرعت رشد تقاضای مصرفی از معاملات مسکن شهر تهران کاهش یافته و در مقابل، تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار رشد کرده است.
در سه ماهه سوم سال گذشته مسیر طبیعی خروج از رکود بخش مسکن با اثرپذیری از بازارهای موازی مسدود شد. معاملات مسکن شهر تهران که در آذرماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۵۰ درصد افزایش یافته بود بر اساس اعلام بانک مرکزی در آخرین ماه از سال ۱۳۹۶ رشد اندک نقطه به نقطه ۰.۵ درصد را تجربه کرد. آمار وزارت راه و شهرسازی نیز افزایش ناچیز ۱ درصد را نشان می‌دهد. جدیدترین آمار اتحادیه املاک نیز که مربوط به فروردین ۱۳۹۷ می‌شود از افت ۱۹ درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی بیشترین رشد معاملات در اسفندماه ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به واحدهای ۲۰۰ متر مربع، بازه قیمتی بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و واحدهای واقع در منطقه یک مربوط می‌شود. کمترین میزان معاملات نیز در منطقه ۱۹ با ۸۱ مورد و کمترین رشد خرید و فروش به منطقه ۱۷ با ۱۳۸ مورد و رشد منفی ۲۲ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل مربوط می‌شود.
نایب رییس کانون انبوه‌سازان تهران، عامل اصلی پایین بودن حضور خریداران واقعی را به بالا بودن قیمت مسکن مرتبط دانست و گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ معاملات مسکن افزایش یافت و همزمان با نرخ رشد ارز به یکباره افت کرد. بنابراین مشخص شد علت بالا رفتن معاملات از ابتدای نیمه دوم، حضور تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بوده که با رشد بازارهای موازی در پایان سال گذشته به سمت طلا و ارز رفتند.
ایرج رهبر افزود: متقاضیان خانه اولی، توان بالایی برای خرید مسکن ندارند و باید از طریق تسهیلات تقویت شوند اما منابع بانکی محدود است. همان اوایل که طرح پس‌انداز مسکن یکم ارایه شد رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح سالیانه ۸۲ هزار فقره است. یعنی هرچقدر هم که تعداد ثبت نام‌ها بالا باشد بانک مسکن نمی‌تواند بیش از ۸۲ هزار فقره در سال پرداخت کند. لذا این صندوق باید تقویت شود. در روزهای اخیر اعلام شده صندوق توسعه ملی قرار است اعتباراتی به بانک مسکن اختصاص دهد که اگر این اقدام انجام شود ممکن است قدرت وام‌دهی بانک مسکن بالا برود.
منبع: ایسنا
729
