صنعت خودرو بی‌حساب و کتاب اداره می شود

شب گذشته مراسم رونمایی از مستند اقتصادی چرخ ناکوک با موضوع خصوصی سازی در صنعت خودرو با حضور سعید مدنی مدیرعامل سابق شرکت سایپا و عوامل سازنده این مستند و جمعی از خبرنگاران در خبرگزاری فارس رونمایی شد.مدنی پس از اکران این فیلم مستند با تشکر از عوامل تولید گفت: زمان این فیلم مستند گرچه کوتاه است اما حرف های بسیار مهم و تاثیرگذاری را در صنعت خودرو به خصوص خصوصی سازی در صنعت خودرو زده است.

وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: اگر از ظرفیت خودروسازی در ایران استفاده کنیم حتما به ظرفیت 5 درصدی تولید ناخالص داخلی خواهیم رسید که این 5 درصد عدد کمی نیست.

مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد: خرید خودروهای داخلی نیز از نظر فرهنگی نیز رشد و ارتقا پیدا کرده است و اکنون با شرایط بسیار خوب همین خودروی پراید را که پشتسرش کلی حرف می زنیم خریداری می کنند.

وی گفت: الان باید به طور شفاف اعلام کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران است، واقعا بی حساب و کتاب اداره می شود، نه زیر نظر دولت اداره می شود و نه زیر نظر بخش خصوصی اداره می شود.

مدیرعامل سابق شرکت سایپا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: من خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پیکره شرکتهای دولتی بیشتر و بزرگتر شده است و دولت هر روز بنگاه تر شده است و اگر بنگاه دار شد نمی تواند کنترل انجام دهد.

مدنی با اشاره به مثالی خاطرنشان کرد: همین استاندارد های 88 گانه که موسسه استاندارد اعلام کرد باید یک مطالعه روی آن انجام شود ومشخص شود کدام یکی از این استانداردها قابل انجام است و کدام غیر قابل انجام، جالب است خود دولت می نشیند کنار مدیری که انتخاب کرده است و می گوید این استانداردها قابل اجرا نیست در صورتی که این استانداردها را دولت ابلاغ کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه هماهنگی بین وزارت صنعت و موسسه استاندارد نیز وجود ندارد و اگر این استانداردها اعلام نشود قطعا در صادرات به مشکل می خوریم، الان استانداردهایی را در عربستان تدوین کردند برای خودرو که مشابه استانداردهای امریکایی است و این استانداردها توسط شرکت های ایرانی قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: ما در ایران سعی می کنیم استادنداردهای اروپایی را رعایت کنیم که استانداردهای اروپایی 20 تا 30 درصد ضعیف تر از استانداردهای آمریکایی هستند و این موضوع موجب می شود که صنعت خودروی ما در خصوص صادرات دچار بحران شود.

به گفته مدنی خودروسازان در دنیا همواره چندقدم جلوتر از الزامات قانونی باید حرکت کنند برای اینکه بتوانند مزیت های خودرا به رخ رقبا بکشند و درست است که باید استانداردهای ملی را رعایت کنیم اما چند قدم جلو تر از این استانداردها هستیم اما متاسفانه در ایران به دلیل شرایط دولتی بودن این اتفاق رخ نمی دهد.

وی گفت: پیکره دولت روز به روز در حال بزرگتر شدن است و دولت با این شرایط قدرت هدایت صنعت خودرو را ندارد و باید خودرا سبک کند و هرچه قدر سبکتر شود قوی تر خواهد شد، دولتی که با یک بخش نامه می تواند قوانین گمرکی،مسائل مالی، محیط زیست، استاندارد را تغییر دهد و حتی می تواند آنها را کنترل کند در شرایطی که خودش متولی است در صنعت خودرو چگونه می تواند این کار را انجام دهد.

منبع: فارس

729