سازوکار جدید اصلاح‌طلبان برای انتخابات 96
رئیس دوره‌ای شورای اصلاح‌طلبان خراسان رضوی عنوان کرد : در انتخابات باید حق‌الناس در مقدمات و در تمام جهات رعایت شود.
محمدعلی گندمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره چگونگی تعامل شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاست‌گذاری در استان عنوان کرد : سازوکار اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو این‌گونه است که شورای عالی سیاست‌گذاری با یک سری تغییرات به شورای عالی اصلاح‌طلبان در سطح ملی تغییر نام داد و در سطح استان‌ها نیز شورای اصلاح‌طلبان در حال تشکیل است که این شورا متشکل است از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌های حقیقی.
رئیس انجمن اسلامی معلمان خراسان افزود : بر اساس تجربیات گذشته، شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان استان به این نتیجه رسید که باید مسئولیت شورا گردشی و دوره‌ای باشد. یعنی هر سه ماه یکبار مسئولیت شورا تغییر کند. در حال حاضر در خراسان رضوی، 34 شخصیت حقوقی عضو شورای اصلاح‌طلبان هستند و وضعیت دقیق اشخاص حقیقی احتمالا تا هفته آینده مشخص می‌شوند.
رئیس دوره‌ای شورای اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه تعداد اشخاص حقیقی شورای اصلاح‌طلبان حداقل پنج نفر و حداکثر نصف تعداد شخصیت های حقوقی خواهد بود، درباره شاخص‌های لازم برای انتخاب این افراد ادامه داد : اشخاص حقیقی حتما باید اصلاح‌طلب باشند و حتی‌المقدور عضو شورای احزاب نباشند و حتما دارای رزومه و عقبه‌ای باشند که بتوانند جهت توانمندتر شدن مجموعه اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات به شورای اصلاح‌طلبان یاری برسانند. در تعیین اشخاص حقیقی این نکته نیز مهم است که ظرفیت‌های جدید باید از ظرفیت‌های خالی جامانده بوده و به نوعی مکمل شورای فعلی باشند.
وی افزود : سه وظیفه مشخص شورای اصلاح‌طلبان این است که اولا هیأت رئیسه کمیته انتخابات را مشخص کنند. ثانیا برای ورود کاندیداها به لیست نهایی، به صورت دموکراتیک و از طریق رأی‌گیری تصمیم گیری کنند و ثالثا تا پایان دوره، همراه و یاور کاندیداها باشند و از آن‌ها حمایت و پشتیبانی کنند.
گندمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان استان برای رفع نقاط ضعف خود در انتخابات سال گذشته و نیز تغییر بازی به نفع خود، چه استراتژی‌هایی اندیشیده اند، گفت : ما بلافاصله پس از انتخابات سال گذشته، در مورد تحلیل عملکرد و تشخیص نقاط ضعف خود جلسات زیادی داشتیم. در قالب شورای هماهنگی نیز با مسئولان و جمعیت‌های مختلف تاثیر گذار در استان جلسات متعددی داشتیم و تصمیم گرفتیم که اصلاح‌طلبان عموما بحث آسیب‌شناسی را در بعضی از احزاب انجام دهند و نیز کار تشکیلاتی احزاب، نسبت به گذشته بیشتر باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که « با توجه به اینکه یکی از نقاط ضعف جبهه اصلاحات استان در سال گذشته دیر تشکیل شدن کمیته جوانان و دانشجویان و عملا از بین رفتن فرصت هماهنگی لازم میان جوانان اصلاح‌طلب بود، برای حل این مسأله چه اقداماتی انجام شده است؟» گفت : این مسأله در دستور کار است. شخصا معتقدم که تفکر اصلاح‌طلبی ایجاب می‌کند که از حضور جوانان و بانوان در همه عرصه‌ها استقبال کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: هر چه جوانان و بانوان با هر گرایشی، چه اصلاح‌طلب وچه اصولگرا و چه اعتدالی به مسئولیت‌های اجرایی بیشتر ورود پیدا کنند، به سود کشور و در جهت تأمین منافع ملی است. برای ورود تشکل‌های دانشجویی به شورا نیز اقداماتی شده، اما خود دانشجویان به علت یکسری محدودیت‌های دانشگاه تمایل ندارند در شورا حق رأی داشته باشند؛ اما برای بهره گرفتن از توان نیروهای جوان به ویژه دانشجویان و بانوان در هیچ سطحی مانع و مشکلی وجود ندارد و اصولا این دو قشر موتور محرکه جریان اصلاح‌طلبی به‌شمار می‌آیند.
باید نحوه استفاده از امکانات عمومی یکسان باشد
گندمی در بخش دیگری از سخانش در رابطه با لزوم رعایت حق‌الناس در مسائل انتخاباتی گفت : اگر می‌خواهیم حق‌الناس را جدی بگیریم، باید نحوه استفاده از امکانات دولتی و عمومی مانند مساجد و صداوسیما عادلانه باشد و همه گروه‌های سیاسی قانونی حق استفاده از این امکانات را به طور یکسان داشته باشند، در انتخابات باید حق‌الناس در مقدمات و در تمام جهات رعایت شود.
وی افزود: طبق حدیث موثق، دین اسلام به 10 بخش تقسیم شده که یک بخش آن حق‌الله است و 9 بخش آن حق‌الناس. رعایت حق‌الناس در انتخابات، مسأله‌ای است که رهبر و رئیس جمهور به آن تأکید دارند.
وی با اشاره به اهمیت مسأله امنیت و با تأکید بر اینکه اعتماد مردم به حاکمیت یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه است، گفت : در جلساتی که با افراد، گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی داریم، مسائل کلان ملی و منطقه را بررسی می‌کنیم، مسأله مهم این است که به امنیت به معنای دقیق آن توجه شود. امنیت صرفا حفظ مرزها و امنیت جانی مردم نیست، هر چند که این بخش از امنیت اولی به سایر بخش‌هاست، اما امنیت اجتماعی و فرهنگی و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و حفظ سرمایه اعتماد مردم نیز از مصادیق مهم حفظ امنیت است.
منبع: ایسنا
15
