رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد
21 هزار میلیارد ریال دستاورد سفر رئیس جمهور برای خراسان رضوی
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته طی این سفر برای تکمیل و انجام پروژههای مهم و ضروری استان رقمی معادل 21 هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.
محمود واعظی گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته طی این سفر برای تکمیل و انجام پروژههای مهم و ضروری استان رقمی معادل 21 هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر 21 هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی، 200 میلیون یورو اعتبار ارزی هم تعیین شده که در 44 پروژه و طرح مهم سرمایهگذاری میشود.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: از سویی نگاه دولت آن است که هر اعتباری در مشهد و خراسان رضوی سرمایهگذاری شده و برای آبادانی این منطقه صرف شود، نه تنها مردم این استان که همه ملت ایران از آن منتفع میشوند و با این نگاه دولت برنامهریزی میکند.
واعظی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی خراسان رضوی گفت: بسترهای اقتصادی این استان آماده است و تجار و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قوی و خوبی دارد و حرفهای عمل میکنند.
وی عنوان کرد: آنان در این سالها با همکاری بخشهای دولتی توانستهاند بازارهای متعددی را در اختیار بگیرند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد : 124 هزار شغل خالص در سال 96 با همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی سال گذشته در استان ایجاد شد و نرخ بیکاری استان هم پایین است.
واعظی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای این استان پیشنهاد آن بود که به استاندار خراسان رضوی اختیارات بیشتری داده شود که در دولت این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد، ضمن آنکه وزیر کشور هم پیگیر این موضوع است و برای برخی استانها از جمله خراسان رضوی افزایش اختیارات مطرح شده است و رئیس جمهوری هم کاملاً با این ایده و تمرکززدایی موافق است و این اقدام انجام میشود.
وی در بحث حمایت از بخش خصوصی هم گفت: سیاست جدی رئیس جمهور حمایت از این حوزه است و اصل 44 هم بر این موضوع تأکید دارد و رهبر معظم انقلاب هم در 24 بند اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تصریح نمودهاند و ما به طور جدی موضوع و اجرای این بندها را دنبال میکنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: تا این بندها اجرا نشود، اقتصاد ما همچنان بیمار است و علاج آن تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی است.
واعظی یادآور شد: باید از واگذاری امور به بخش خصوصی حمایت کرده و دولت بنگاهداری نکند و نمیتوانیم و نباید رقیب بخش خصوصی باشیم بلکه وظیفه ما سیاستگذاری، نظارت و هدایت است.
وی ادامه داد: باید سرمایه بخش خصوصی از نظر دولت و قوه قضائیه و مجلس باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد، چراکه با جذب سرمایههای داخلی و خارجی است که میتواند اشتغال و تولید را تقویت کرد.
منبع:فارس
763