تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد 98

براساس بند "و" لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، دولت موظف است از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور را تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به صورت جمعی _ خروجی تسویه کند.

بر اساس این لایحه، مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی‌ اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی _ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کنند.

لازم به ذکر است که مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین میشود.

دولت مجاز است تا سقف ۲۰ درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریفشده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم کند.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانکها از آن شرکت مجاز است.

در متن لایحه بودجه آمده است که اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ درج می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی ابلاغ کند.

منبع: الف

728