رزاقی: برخی بانکها ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند

قانون اساسی نیز به صراحت در اصول 2 ، 31 و 43 دولت را موظف به تأمین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه کرده است.

ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از آغاز چرخشی که در دوران سازندگی صورت گرفت و در حوزه سیاستهای اقتصادی از قانون اساسی به سمت سیاست تعدیل اقتصادی رفتم که همچنان نیز اجرا می‌شود گفت: اجرای این سیاست باعث خصوصی سازی به شیوه غلط شد به گونه‌ای که شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما هیچگاه از نحوه واگذاری و ماهیت افرادی که این سهام به آنها واگذار شد گزارشی مخابره نشد.

رزاقی افزود: پس از این زمان بود که قشری سرمایه‌دار پدیدار شدند که به شدت حامی سیاستهای سرمایه‌داری بودند و خوی کاخ‌نشینی در بین برخی مسئولان رسوخ کرد در حالی که وصیت‌نامه و توصیه همیشگی مقام معظم رهبری حمایت از کوخ نشینان بود به آن بی توجهی می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه شاید در نظامهای اقتصادی دیگر این مسأله جزء اولویتها نباشد که برای همه مسکن فراهم کنند گفت:‌ اما این جزء قانون اساسی نظام است و دولتی نمی‌تواند به بهانه اینکه مشاوران لیبرالش برای اقتصاد نسخه دیگری دارند از زیر بار این موضوع شانه خالی کند.

وی با تصریح به اینکه حل معضل بیکاری نیز به رونق در بازار مسکن کمک می‌کند،‌ ازسیاستهای دولت در حوزه اشتغال انتقاد کرد و افزود: 1500 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات کشور بوده است که اگر این مبلغ صرف تولید به معنای واقعی می‌شد برای اشتغال 75 میلیون نفر در کشور کافی بود در صورتی که با این رقم فقط 12 میلیون شغل ایجاد شد.

ابراهیم رزاقی با تذکر به اینکه وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست افزود: 66 میلیون نفر ایرانی در سن کار هستند در حالی که 23 میلیون نفر دارای کار هستند.

این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه نابه سامانی امروز مسکن نتیجه پیاده سازی اقتصاد لیبرالی است گفت: به تناسب قبل از اجرای سیاستهای تعدیل مسائل و مشکلات مردم کمتر شد یا بیشتر بنابراین جای این است که مسئولان از خود بپرسند وضع مسکن در نتیجه پیاده‌سازی کدام سیاست اقتصادی به شکل فعلی درآمده است و بعد از 29 سال اجرای این سیاست نادرست به قانون اساسی بازگردیم و الا با جابه جایی افراد گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و اهمیت آن برای مردم که از غذا نیز حیاتی‌تر است گفت: اگر دولت خود به این معتقد است که با تغییر افراد وضع بهتر می‌شود به چه جهت این کار را از وزارت راه و شهرسازی آغاز نکرده است مگر امروز مسأله اول اقتصاد کشور معضل ناتوانی دولت در حوزه ساماندهی بازار مسکن نیست؟!

ابراهیم رزاقی در پاسخ به این پرسش که نقش تحریمها در نابه سامانی‌های مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید و اساسا با توجه به نوسانات بازار سکه،‌ طلا و ارز شاید وزارت مسکن نقش آنچنانی در این وضع نا به سامان مسکن نداشته باشد گفت:‌ بخش عظیمی از این نابه سامانی ها به جهت سوء‌ مدیریت است مثلا جلوگیری نکردن از احتکار در حوزه مسکن؛ اکنون حدود 3 میلیون خانه خالی وجود دارد اما دولت مالیات این خانه‌های را نمی‌گیرد و علاقه‌ای به شناسائی آنها نیز ندارد در صورتی که با همین راهکار ساده بخش عظمیی از نوسانات حداقل در زمینه اجاره بها حل می‌شد اما دولت در این حوزه کاری انجام نداد تا سوداگران بازار از این نوسانات نهایت سود را ببرند و بدون پرداخت مالیات سودهای میلیاردی نصیبشان شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به کوتاهی دیگری که در این زمینه صورت گرفته گفت: مسأله دیگری که وجود دارد سوداگری بانکها در این آشفته بازار است که بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها از 1000 تا 400 هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند.

منبع: تسنیم

729