سیگنال‌های رئیس جمهور به بازار ارز/حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲
رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.
شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.
سقف افزایش نرخ ارز تا پایان سال، ۴۴۵۲ تومان
حسن روحانی ، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.
او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.
بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه(۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.
منبع: مهر
729
رئیس جمهور سوگند یاد کرده موظف به پاسخگویی است --- آقای رئیس جمهور!!! مردم ایران اسلامی ثروت مند با سلاح سوگندی که شما برای خدمت به آنان در محضر خداوند حسابگر حسابرس یاد کرده اید شما را موظف می دانند که پاسخ دهید چرا باید تا به حال رنج و دردهای جانکاه و معنویت زدای اصرار شما بر در حضیض نگه داشتن سقوط پول ملی خود را تحمل کنند؟؟؟!!! این مردم فاجعه زده می خواهند با روشن گری شما بدانند بر مبنای چه نظریه ی اقتصادی علمی عدالت محور معادله ی این سقوط فاجعه بار خانمان بر افکن را که روز به روز با بالا بردن جنون آمیز قیمت کالاها و خدمات معیشتی و ضروری زندگی آنان دنیا را روی سر آنان خراب می کند شما این سقوط را تثبیت و ترسیخ می نمایید؟؟؟!!! اصرار رئیس جمهور بر سکوت قانون شکن در مقابل این فاجعه ی تحمل ناپذیر که بی تردید بلحاظ قانون و عرف عقلا نقض آشکار سوگند او است متاسفانه اعتبار بقای او را در قدرت نزد ملت از بین می برد. در هیچ جای دنیا هیچ قانونی نیست که منافع اشخاص را بر منافع ملی و ملت ترجیح دهد. باید دولت و نظام برای حفظ ثبات و امنیت کشور و مردم به شایعاتی که مسئولیت این سکوت را فرا افکنی می کنند و این ثبات و امنیت را نشانه رفته اند ، با روشنگری و شفافیت لازم و با اسناد و مدارک معتبر منطقی ودوری از هرگونه هیاهوی قانون شکن بی ظابطه ، به این شایعات خاتمه دهند.